حيت نقابة العمال الزراعيين في لبنان ، العمال والمزارعين والشغيلة لمناسبة حلول عيد الأول من أيار، عيد العمال العالمي، هذا العيد الذي يأتي هذا العام ولبنان يمر في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة والقدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين، ولا سيما العمال منهم، في تراجع مستمر، نتيجة استمرار الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الاساسية، على الرغم من انخفاض اسعار النفط بنسبة كبيرة، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة المعيشية والفقر والحرمان وعدم قدرة الفقراء على توفير الكثير من احتياجاتهم الضرورية للعيش بكرامة.

ورأت أن هذه الأزمة "يكمن سببها في السياسات الاقتصادية الحكومية، التي أهملت الانتاج الزراعي والصناعي وشرعت البلاد أمام المنتجات الاجنبية من دون أدنى حماية لمثيلاتها في لبنان، ومن دون أن يجري توفير الدعم الحقيقي لتصدير المنتجات والسلع اللبنانية الى الخارج، الأمر الذي أدى إلى تراجع الانتاج وتزايد اعداد العاطلين عن العمل".

أضافت: "كما أن السياسات الضريبية التي تحمل العمال والفئات المحدودة الدخل المزيد من الأعباء ضاعفت من صعوبة العيش، وأدت وتؤدي إلى ازدياد أعداد الفقراء، وتمركز الثروة بيد قلة قليلة من اصحاب الشركات المالية والعقارية، الذين يراكمون الارباح الطائلة".

وتابعت: "كما تمعن الغالبية من الطبقة السياسية المسيطرة على الحكومة والبرلمان في الامتناع عن اعطاء الحقوق للعديد من القطاعات، وتمعن ايضا في الدفاع عن مصالح اصحاب الثروات وواضعي اليد على الأملاك العامة البحرية وغيرها، وفي حماية الفساد، وفي الوقوف عقبة امام أي محاولة لمحاسبة الفاسدين، ويظهر ذلك بشكل واضح في معارضة اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورفض فرض ضريبة واحد في المئة على الفوائد في المؤسسات المالية التي تحقق العائدات الكبيرة من سندات الخزينة، وكذلك في المصادقة على قانون للايجارات غير عادل، بدلا من تطبيق قانون الايجار التملكي الذي يحل الأزمة، ويحول دون انفجار اجتماعي في الشارع".

أضافت: "أن حال الانقسام والتراجع في أداء الحركة النقابية وعدم توحدها وتنظيم التحركات الضاغطة، أسهم ويسهم في عدم حماية حقوق العمال والشغيلة وتحصيل المطالب العادلة".

وجددت الدعوة لوحدة الحركة النقابية حول "برنامج مطلبي نضالي لحماية الحقوق، وتأمين المطالب المحقة والعادلة، ووقف تمادي الطبقة الرأسمالية الريعية في سياساتها الجائرة، اقتصاديا واجتماعيا، والتي تتسبب بالاضرار بالانتاج الوطني وزيادة حدة التفاوت الاجتماعي".