إقرار مرسومي الترخيص للتنقيب عن النفط والغاز ما زال عالقاً في مجلس الوزراء، بفعل غياب القرار السياسي الذي يسمح بإطلاق سراحهما، علماً ان إقرارهما يمهّد لاستكمال دورة الترخيص الأولى وبالتالي الإنطلاق الفعلي لقطاع النفط في لبنان.

ولكن إزاء هذه المراوحة يبقى القطاع محط إهتمام الشركات الأجنبية التي تبدي استعدادها للمشاركة في أي دورة ذات الصلة، ما يدلّ على ان هذا القطاع واعد وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان.
بالأمس كانت زيارة لمفوض العلاقات الروسية اللبنانية رئيس الفدرالية لشؤون التنظيم التقني والمترولوجيا ألكسي ابراموف على رأس وفد الى لبنان، حيث كان توقيع بروتوكول تعاون لتفعيل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع وزارة الاقتصاد، لكن في الوقت عينه حملت رسائل الى المعنيين في قطاع النفط.
3 شركات روسية
وقد أوضحت مصادر اقتصادية شاركت في حفل التوقيع أن شركات النفط الروسية ما زالت تبدي اهتمامها بالتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية وإجراء المسح الزالزالي اللازم.
وأشارت المصادر عبر وكالة "أخبار اليوم"، أن الدولة اللبنانية عبر الهيئة الناظمة لقطاع النفط أجرت دورة تأهيل مسبق Pre-qualification cycle حيث تأهلت ثلاث شركات روسية: Lookoil، Rose Mont، وشركة مزدوجة مؤلفة من Novatec وGlobal research.
وكشفت المصادر أن هذه الشركات الثلاثة وجهت رسالة من خلال هذا الوفد الروسي بأنها ما زالت مهتمة بموضوع التنقيب عن النفط والغاز في البحر، وترغب في الاستثمار، ما ينفي ما ينشر في بعض وسائل الاعلام عن أن الشركات العالمية لم تعد مهتمة بالقطاع .
وأضافت: هناك شركات روسية لم تشارك في دورة التأهيل المسبق، ايضاً أبدت رغبة بالمشاركة في أي دورة جديدة.
دورة التراخيص
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر انه وفق القوانين اللبنانية كي يسمح لشركات المشاركة في دورة التراخيص يجب ان تكون قد فازت في دورة التأهيل المسبق.
ومتى تعقد دورات تأهيل، أجابت المصادر اليوم: نحن أمام دورة تراخيص الأولى، وبالتالي كان علينا إجراء دورة التأهيل الاولى، لكن لا شيء في القانون يمنع من إجراء هذه الدورة مجدداً، مشيرة الى أن اجراءها ما زال في إطار الإمكانية ولم يقرّر شيء بعد، موضحة أن دورة تأهيل تسبق دورة التراخيص، ولكن نظراً للظروف الإستثنائية دورة التأهيل حصلت منذ فترة طويلة، ما يفتح المجال أمام إمكانية عقد دورة جديدة.
التعاون مع روسيا
ورداً على سؤال، أشارت المصادر أن رغبة الشركات الروسية ليست في إطار التشغيل بل تتركز حول قطاع الخدمات.
وسئلت: لماذا لا تستطيع الشركات الروسية العمل في إطار التشغيل، اجابت: شروط التشغيل تفرض على الشركات أن يكون لديها الخبرة في المياه العميقة، في حين أن الشركات الروسية ليست لها خبرة واسعة في هذا المجال، وبالتالي سيكون التعاون معهم على أساس شركاء غير مشغلين، أي التعاون في الخدمات الهندسية وتوريد وتركيب منشآت النفط ومدّ الأنابيب وكل ما يتعلق بالعمليات التقنية.
وماذا عن الخطوات التالية، قالت المصادر: الجانب الروسي أعلن عن رغبته بالاستثمار، وبات على الدولة اللبنانية الإنطلاق بهذه المشاريع.
وختمت: بعد أن يتم توقيع المرسومين تفتح دورة التراخيص فتقدّم الشركات عروضها.