استقبل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، اليوم في مقر الغرفة، المنسق المقيم لأنشطة الامم المتحدة في لبنان روس ماونتن، في حضور المدير العام للغرفة ربيع صبرا.
وتركز البحث على انعكاسات النزوح السوري على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
بداية، رحب شقير بماونتن، منوها ب"الجهود التي يقوم بها لاحتواء اثار النزوح السوري السلبي في لبنان"، مؤكدا ان "هذا الموضوع يتطلب تدخلا دوليا أكبر وأشمل لمساعدة لبنان على تحمل أعباء النازحين الذين تجاوز عددهم ال1,5 مليون شخص".
ولفت شقير الى ان "الاقتصاد اللبناني الذي يمر بأصعب مراحله على الاطلاق، لا يمكن ان يتحمل المزيد من الضغوط، لا سيما تلك الناتجة من النازحين السوريين. وقال: "بالاضافة الى الاعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة جراء النزوح السوري، وهي بمليارات الدولارات، فان الاثر السلبي امتد ليطاول القطاع الخاص اللبناني عبر منافسة المؤسسات التي ينشئها النازحون بطريقة غير مشروعة للمؤسسات اللبنانية في الكثير من القطاعات". واضاف: "أما الاخطر من ذلك فهو منافسة اليد العاملة اللبنانية، التي أدت الى ازدياد معدلات البطالة والفقر وتراجع القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من اللبنانيين".
وحذر من ان "استمرار الضغوط الناتجة من النزوح السوري، في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، سيؤدي الى انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي، لا سمح الله".
أما ماونتن فشدد على "أهمية العمل سويا، مع المجتمع الاقتصادي اللبناني، لاحتواء الاثار السلبية للنزوح السوري ولا سيما على المستوى الاجتماعي خصوصا لجهة منافسة اليد العاملة اللبنانية"، مشيرا الى "ضرورة مساعدة القطاع اللبناني في هذا الجهد، لاتاحة فرص عمل للنازحين من دون منافسة اليد العاملة اللبنانية".
وأعلن بعد الاجتماع انه "تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية وماونتن للبحث في هذا الموضوع".

ولمناسبة الاول من ايار، حيا شقير كل عمال لبنان، منوها ب"صمودهم ومناقبيتهم وتفانيهم بالعمل للحفاظ على تنافسية الاقتصاد اللبناني".
وقال: "ان معاناة اصحاب العمل والعمال اليوم واحدة، فجميعنا في مركب واحد، ففي مقابل تضرر القطاعات الاقتصادية والخسائر التي تتكبدها معظم المؤسسات واقفال الكثير منها، فان معدلات البطالة ترتفع وفرص العمل شبه معدومة والقدرة الشرائية تتدنى".
واضاف: "كلنا نأمل ان تستقر الاوضاع في البلد، عبر انتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية، كي تعود دورة الحياة الى طبيعتها، لتنطلق دورة العمل والانتاج والنمو والازدهار، وتوفير فرص العمل وتحسين الوضع المعيشي"، متمنيا ان "يأتي العيد في السنة المقبلة وان يكون لدى الدولة والقطاع الخاص اللبناني القدرة على تلبية مطالب العمل وتحسين احوالهم".