شدد الوزير السابق شربل نحاس والخبير الإقتصادي كمال حمدان خلال ندوة لمركز عصام فارس للشؤون اللبنانية بعنوان "اقتصاد ومال: هل يتجه لبنان إلى الهاوية"، على "أن أبرز جوانب المعضلة الإقتصادية والمالية في لبنان، أن النظام الإقتصادي قائم على آلية لتوزيع المغانم والمنافع للهروب من حل جذري للمشاكل الجوهرية التي يواجهها، وعلى أن الإشكالية في لبنان ليست مسألة "حرامية وأبطال" واقتصاص من الذين شاركوا في الهدر والفساد بل مسألة نظام متكامل"، مؤكدين أن "فئات كبيرة من الشعب هي شريكة في هذه الآلية للاستفادة منها وليست ضحية". ولفتا إلى أنه "ليس صدفة في ظل هذا الواقع، عدم وجود موازنة لأن وجودها سيقيد الكثير من آليات توزيع المنافع و"المزاريب" التي يتركز عليها النظام اللبناني الحالي، فضلا عن أن السرية المصرفية تساعد في ترسيخ هذه الآليات".
ورأى نحاس "أن هناك ثلاث حلقات مترابطة فيما بينها ويقوم عليها نظام إدارة الشان الإقتصادي والمالي اللبناني". فقال إنَّ" الحلقة الأولى مالية، وتتمثل بالتحويلات التي تأتي من المغتربين اللبنانيين وتقسم بين قسم يودع في مصرف لبنان، والقسم الآخر الذي يقارب نسبة 80% يستعمل كديون للدولة أو من خلال مشاريع استهلاكية غير منتجة، وذلك على حساب التصدير والإنتاج الداخلي، ولذلك فإن الدين هو حاجة رئيسية لهذا النظام ولا حل له طالما بقيت الآليات نفسها، لأنه لولا قنوات الدين فإن المداخيل الذي يحصل عليها الناس لن تصل إليهم". وأوضح انه "في ظل الإستهلاك المرتفع الذي بات يتجاوز المدخول الحقيقي للبناني بنسبة 30%، ارتفعت الأسعار 3 مرات منذ التسعينات وتراجع الإنتاج، لذا نجد أن معظم الأنشطة الإقتصادية التي تزداد لا يوجد فيها تصدير أو منافسة، كالمطاعم والجامعات الخاصة وغيرها. فضلا عن أن تراجع الإنتاج أدى إلى جعل مختلف مجالات القطاع العام متخمة بعشرات الألوف من الذين لا يجدون فرص عمل".
وأضاف "أن الحلقة الثانية المرتبطة بالأولى وهي تصدير الكفاءات البشرية إلى الخارج نتيجة لتراجع الإنتاج". وأوضح انه "نتيجة ارتفاع الإستهلاك والأسعار، تتقلص مجالات العمل التي تحتاج إلى كفاءات، وتصبح كلفة المعيشة أعلى من المدخول، من هنا تزداد هجرة الادمغة والقوى الشبابية لتعود وترسل من المهجر التحويلات وتترابط بالتالي مع الحلقة المالية الأولى".
وتابع: "أما الحلقة الثالثة لهذا النظام فتتمثل بالإدارة السياسية والمشكلة من كل الفئات على اختلاف انقساماتها، وتعمل على ضبط آلية توزيع الاموال القادمة من الخارج، وضبط أي حركة اجتماعية اعتراضية". ولفت إلى أنه "في داخل هذه الحلقة السياسية يحصل الصراع على توزيع المغانم من خلال الرشوة أو الإبتزاز من خلال التلويح بأن الإعتراض سيؤدي إلى مخاطر على النظام النقدي".
وأكد نحاس ان "فرصا كثيرة للاصلاح المالي والإقتصادي أُهدرت منذ التسعينات وحتى اليوم"، لافتا إلى "عدم الاخذ باقتراحات في محطات سابقة تشكل أساسا للحل، ومنها تنفيذ تصحيح ضريبي ومن ضمنه وضع ضرائب على ارتفاع سعر الأراضي ما يشكل بحسب نحاس مصدرا مهما لإيرادات مالية طويلة، وإطلاق استثمارات عامة تؤدي إلى زيادة الإنتاج".
وشدد على أن "الخيارات الإصلاحية صعبة وليس في إطار "أبيض إما أسود"، معتبرا أنه "إذا كانت الخيارات محصورة بزيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة والفقيرة فتكون الغاية من هذه الإجراءات تأبيد النظام".
من جهته لفت حمدان إلى ان "سمات النظام اللبناني منذ التسعينات لا تزال هي نفسها وتقوم على تغليب الريع والاستهلاك على حساب القطاعات الإنتاجية". وقال إن "هناك تقويضا ممنهجا لقطاعات الانتاج وبخاصة الزراعة والصناعة اللذين تراجعا إلى نسبة 12% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تراجع الصادرات إلى أقل من 40% مما كانت عليه عشية الحرب عام 1974"، ومشيرا إلى أن "ما سرع في ذلك هو الرهان على السلام الإقليمي آنذاك والعولمة واعتماد وصفات الهيئات الدولية التي ركزت على تشجيع التجارة وتقليص إجراءات حماية الإنتاج الوطني".
وشدد على أن "ما فاقم المشكلات الإقتصادية هو سياسة التثبيت المالية التي خلقت تشوهات في الأسعار وسعر صرف العملة، ما صعَّب المنافسة على القطاعات الإنتاجية اللبنانية"، لافتا إلى "دور المصارف في تثبيت آليات النظام الإقتصادي اللبناني وتشوهاته".
ولفت حمدان إلى "تراجع الاستثمار الحكومي الحاد منذ العام 1997"، مشيرا إلى أنه "لا يزيد حاليا على 7% من الناتج العام فيما تذهب القيمة الباقية لدفع أجور ورواتب وخدمة الدين، إضافة إلى تراجع النمو في السنوات القلية الماضية إلى مستويات قياسية بلغت أقل من 1%".
وأضاف أنه "في مشروع موازنة العام 2015، بلغ العجز 10% من الناتج المحلي، وهذا من دون حساب لتسوية موضوع سلسلة الرتب والرواتب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "تم تضخيم إيرادات الدولة نتيجة حساب اقتراحات تمويل السلسلة".
وتابع: "يدخل سنويا الى سوق العمل نحو 35 ألف خريج جامعي و10 آلاف خريج تعليم مهني، لكن الإقتصاد الحالي، لا يخلق إلا 30% من فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الشباب ما يعني عمليا نحو 15 ألف فرصة عمل فقط"، مشيرا إلى أن "من بين الإقتراحات التي قد تعتمد للهروب من المشكلات الحالية إصدارات نقدية جديدة ومحاولة استغلال الثروة النفطية، فضلا عن مخاطر حصول تضخم كبير".
ورأى حمدان أن "الوقت الراهن يشكل لحظة تاريخية لفتح حوار بين السلطة السياسية والمصارف حول نسبة الفوائد لتخفيضها، وبالتالي تشجيع الإستثمار في القطاعات الإنتاجية". واعتبر ان "الحل في قوانين وتشريعات جديدة، كقوانين الانتخاب والأحوال الشخصية ومكافحة الاحتكار واللامركزية الإدارية"، داعيا إلى تشكيلات وأحزاب ونقابات من نوع جديد، وإلى إصلاحات أساسية تطال بنية الدولة وقطاعها العام والنظام الضريبي والسياستين النقدية والمالية وسياسات الانفاق العام في الصحة والتعليم والنقل العام، ومجمل عناصر السياسة الاجتماعية لا سيما منها نظام التأمينات العامة وشبه العامة، وأنظمة التقاعد ونهاية الخدمة".