عقد رئيس بلدية عمشيت الدكتور انطوان عيسى والناشطة البيئية الدكتورة فيفي كلاب مؤتمرا صحافيا في محيط مكب حبالين، احتجاجا على الأضرار الصحية والبيئية الذي يتسبب به المكب للانبعاثات السامة الناتجة عن اشتعال النفايات من وقت لآخر فيه، وشارك فيه النائبان وليد خوري وسيمون ابي رميا ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلون عن الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر.

بداية اعتبرت كلاب أن "هذا عمل مشبوه بنوعيته وتوقيته، ولا يمكن أن نقبل من أي جهاز أمني الا أن يكون أكثر حرصا على كشف الفاعل لأن الهدف غير مشروع، وأن الوسيلة التي اعتمدت تشكل جرم اعتداء على صحة الناس".

وطالبت "النيابة العامة أن تعتبر هذا التحرك بمثابة اخبار لتحريك الحق العام ومباشرة التحقيقات واحالة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين للقضاء"، مشيرة الى "أن صحة الناس ليست لعبة أو مستباحة للسماسرة"، معتبرة أن "الذي حصل لا يمكن اعتباره حدث عرضي لأنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر، انما ومن سنوات عدة، وأنه مهما كانت الدوافع فان المجتمع الأهلي لن يقبل بأي أمر واقع تهدف لتحقيقه عملية حرق المكب".

وعددت كلاب بعض المطالب، وأبرزها "فتح تحقيق شامل بالموضوع لتحديد المسؤوليات ومحاسبة من يظره التحقيق متورطا، وحصر المكب بالنفايات المنزلية فقط ولقضاء جبيل فقط، وعدم استقبال النفايات الصناعية من أي مصدر، وتأهيل المطمر وتشغيل معمل التسبيخ بطريقة سليمة، وفرض ضمانات واضحة وضوابط لآلية تشغيل المطمر حتى نحمي أمن الناس لصحي والاجتماعي".

وشددت على "رفض ضم قضاء جبيل الى المنطقة الخدماتية التي تشمل كسروان وقسم من المتن، لأن هذا الضم يسمح للمتعهد باستخدام مكب جبالين لكل هذه المنطقة الخدماتية".

وتحدث عيسى فأشار الى أن "بلدات عمشيت والقرى المجاورة لها مثل حبالين وغرفين تعاني منذ فترة طويلة من أضرار المكب على المستويين الصحي والبيئي"، وأعلن أنه بحكم موقعه كرئيس للبلدية لن يسمح باستمرار هذا الضرر الذي ينعكس سلبيا على صحة الناس"،، مشيرا الى "أن شرطة البلدية اتخذت اجراءات تمهيدية لمنع الشاحنات من رمي النفايات حتى ايجاد الحل الجذري لهذه المعضلة"، معتبرا أن "الشركة الملتزمة معالجة النفايات لا تتقيد بدفتر الشروط الواضحة ولا سيما لناحية فرز النفايات المتراكمة منذ العام 1982، وبالتالي للنفايات التي ترمى حاليا، كما لا تتقيد بطمرها بطريقة صحيحة".

واعتبر أن "هناك أخطاء على كل الادارات المتعاقبة حتى وصل الوضع الى ما هو عليه"، مشددا على أن "البلدات لن تسمح باستقدام النفايات من خارج قضاء جبيل"، ومتمنيا على "مجلس الوزراء المبادرة الى انشاء خلية طوارىء لمعالجة الموضوع الذي ينتج عنه مشكلات صحية كبرى، والعمل على توقيع عقد جديد مع شركة جدية لمعالجة وضع المكب وفق الأسس العلمية".

وتحدث النائب أبي رميا فأشار الى أن "ادارة مكب حبالين منذ تشكيلها لم تكن تعمل على المستوى المطلوب، بالرغم من الاشكالات القائمة على الموقع في حد ذاته"، متمنيا أن "تأخذ هذه الأمور مداها الايجابي في المرحلة المقبلة"، موضحا أن "نواب قضاء جبيل عقدوا أربع اجتماعات مع وزير البيئة ورئيس اتحاد البلديات والشركة المشغلة للمكب، حيث هناك اشكاليات قانونية قائمة منذ سنة ونصف السنة، أدت الى عدم توفر المعالجة الحكيمة والسليمة للنفايات الموجودة"، مشيرا الى أن "اتحاد البلديات طلب فسخ العقد مع الشركة المشغلة واتخذ النزاع بينهما طابعا قانونيا، وقد وضعت وزارتا البيئة والداخلية يدها على الملف باعتبارهما معنيين مباشرة بالموقع"، مؤكدا أن "النواب سيتابعون الملف حتى نهايته، واعدا بعدم السماح لدخول النفايات من خارج القضاء الى مكب حبالين على قاعدة أن قضاء جبيل يعالج نفاياته في المكب من خلال التنسيق بين البلديات ورئيس الاتحاد فادي مارتينوس".

وشدد على "وجوب ايجاد شركة مشغلة تكون على مستوى مرموق وتتوفر فيها جميع الشروط من أجل معالجة النفايات الموجودة، وانشاء معمل لهذه الغاية على مستوى طموحاتنا وصولا الى صفر نفايات في المكب وفي لبنان".

وختم مؤكدا وقوفه الى "جانب هذا التحرك من أجل بيئة سليمة لقضاء جبيل"، ومشددا "على أنه سيكون متراسا لهذه المعركة".

من جهته أشار خوري الى أن "هناك 50000 شخصا على الأقل مصيرهم على المحك، والانعكاسات السلبية المستقبلية تهدد عائلاتنا وأولادنا ومن غير السموح التساهل مع هذا الأمر"، معتبرا أن "هناك خطرا بيئيا يتهددنا جميعا، وعلى مجلس الوزراء طرح الموضوع في أقرب جلسة"، مضيفا " نحن أوادم في قضاء جبيل، ولكن عندما يتعلق الأمر بحياتنا فاننا مستعيدون لاقفال الطرقات بوجه كل من يحاول العبث بصحتنا".

وتحدث مخاتير القرى المجاورة للمكب معبرين عن "معاناتها من المكب"، ومشددين على ضرورة "تأليف لجنة من الأهالي لمعالجة الموضوع".

وأشار ممثل اتحاد بلديات جبيل المهندس ميشال خليفة أن "هم الحاضرين هو هم الاتحاد أيضا، وأن الاتحاد قام بوضع دفتر شروط متطور على مدى خمس سنوات لمعالجة المكب".