عقد "تكتل التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.

وعقب الاجتماع، تحدث العماد عون معلنا أن الكيل قد طفح، والتمديد للقيادات الأمنية ممنوع وإلا فإن كل الاحتمالات ممكنة، وإن الأيام التي كانوا يأتون فيها ب"خيال" يعينونه رئيسا للجمهورية قد ولت، ورفع الصوت قائلا : "نحترم تمثيلكم الشعبي فاحترموا تمثيلنا".

وقال عون:"أهلا وسهلا بكم، بعد غيابنا عنكم لفترة قصيرة. هناك ضجة كبيرة في الإعلام، من حيث التحليلات التي هي خاطئة بنسبة تتجاوز الـ 90 % بالإضافة إلى التضليل الكبير الذي يعيشه الرأي العام.

نحن هنا اليوم لنضع النقاط على الحروف، وذلك إحتراما للحقيقة ولأن الوضع الذي نعيشه يصل إلى الرأي العام بشكل مزيف.

يتكلم كثيرون عن موضوع التعيينات، خصوصا أن التمديد لجميع هذه التعيينات خارج عن القانون، وعن الواقع. تارة، يقولون إن العماد عون سيخرج من الحكومة في حال عدم تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش، وطورا يتكلمون عن أن العماد عون يتجه للقيام بأمر "إنتحاري" في حال عدم القبول بالمطالب التي يريدها... الواقع، أن كل هذه الأمور غير صحيحة، والصحيح هو أن الدولة اللبنانية هي في حالة من الإنهيار، لا بل أصبح هناك "شكل دولة"، كالجسم الذي يموت ولا يبقى منه إلا "هيكله العظمي".. لقد سقط دستور الدولة اللبنانية وسقطت قوانينها، وسقطت ممارستها تجاه كل الأمور، لذلك لم يبق لها إلا أن تتلهى ببعضها..!

عندما نتكلم عن رئاسة الجمهورية، وعن مواصفات الرئيس التي نطالب بها.. يقولون على الفور، "إن العماد عون يسعى لأن يكون رئيسا للجمهورية". لقد قلنا إننا نريد رئيسا قويا له صفة تمثيلية، ويستطيع أن يكون مرجعية للطائفة التي يمثلها ضمن هذا النظام الطائفي الذي نعيشه في لبنان. لماذا يقولون دائما "العماد عون"، ولماذا يأخذون الأمور بطريقة "شخصية"؟! هل تتبعون هذه الطريقة كي تقتلوا الصفات التي يجب أن تكون حاضرة في الرئيس..؟!

إن الأيام التي كان يأتي فيها "خيال" رئيسا للجمهورية ممنوعة اليوم..!! نحن موجودون، ونحن أسسنا لبنان، لسنا "عياري" في هذا البلد..!! ما يخصنا نريد أن نحصل عليه لا أن يأخذه أحد غيرنا، فمراكزنا ليست "شحادة" ..!

لقد صرح الشيخ سعد الحريري، ويحق له بذلك، أن منصبي رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش بحاجة إلى التشاور بين الجميع.. لذا يمكنني أن أقول له إن رئاسة الحكومة وقيادة الأمن الداخلي تشبه غيرها من المناصب، وهي أيضا تحتاج للتشاور بين الجميع للتوافق عليها. والأمر نفسه، بالنسبة إلى رئاسة مجلس النواب ومديرية الأمن العام، فتحتاج كل هذه المناصب إلى التشاور بين الجميع.. لماذا تقبلون بأمور معينة وتسيرون بها من دون أي مشكلة، وترفضون الأمر عينه في أمور أخرى..؟! هذا الأمر لا يجوز، ولا يحق لأي كان أن يتصرف بالأمور بهذه الطريقة!

عندما تقوم الطائفة بتعيين أي شخص، عليه أن يكون فخرا لها.. وكما أننا لا ننكر الصفة التمثيلية للموجودين من الطائفتين السنية والشيعية، لا نقبل أن ينكر أحد علينا صفتنا التمثيلية..! نحن نرفض هذه التصرفات، وليعلموا أننا الآن، وضعنا "النقطة على السطر" كما يقال.

عند الحديث عن وضع المسيحيين في لبنان، نتحدث عن الوضع اللبناني بصورة عامة، لأن إنهيار المسيحيين يودي بلبنان إلى الإنهيار، لأنه يؤدي إلى زوال مرتكزات الوطن، وأعتقد أن الآخرين مدركون لخطورة الوضع القائم.

إختفى المسيحيون من الدول العربية اليوم، ومنهم مسيحيو فلسطين، وذلك لأنهم كانوا رعايا لا مواطنين في بلدهم. أي أنهم لم يكونوا في صلب إتخاذ القرارات، وأيضا غير مشاركين في المؤسسات الفاعلة في الوطن. كانوا الرعية التي تسمع الكلمة فقط، من دون أن يكون لها أي رأي. لذلك، إندحر المسيحيون في تلك الدول مع الزمن، حتى أصبحوا غير موجودين، أما من بقي منهم فقد قضي عليه اليوم بالسيف..! نتحدث عن السبب الأساسي لإندحار المسيحيين، ونحن سبق وتعرضنا للتجربة نفسها في السبعينات، ولكننا قاومنا، وحافظنا على وجودنا.. صحيح أن إتفاق الطائف حل علينا في ما بعد، ولكن حافظنا على أدوار كبيرة، ومنها في مجلس النواب، وفي رئاسة الجمهورية، وقيادة الجيش، أي من المؤسسات الفاعلة في القرار.

إن ما يحصل اليوم، هو السعي لإفراغ رئاسة الجمهورية من القرار، وإفراغ قيادة الجيش من الكفاءات..! وهذا يحصل بإشتراك الجميع في تكوين هذه اللعبة. إن كل الهدف من عملية التمديد، هو لإبعاد بعض الأشخاص والإبقاء على أشخاص آخرين.

من هي مرجعية المسيحيين في المؤسسات وفي الدولة؟.. ليس لديهم أي مرجعية لأنهم ليسوا هم من إختاروها، وقد رأينا أن التقسيم الطائفي قد احترم، ولكن الفرق هو أنه قد تم احترامه من خلال إبعاد الكفاءات التي تبني المؤسسات، واعتماد الكفاءات غير القادرة التي تهدم المؤسسات... اليوم، لا يتم الإرتكاز لا على الكفاءة ولا على القانون.

نحن كيان ونحن ميثاق ولا يمكن تثبيته بالسمسرات إنما بالدستور والقوانين، أي بالشرعية، وإذا سقطت الشرعية التي نحترم من خلال الدستور والقوانين، فحتما سيسقط الكيان وسيتناثر إلى قطع تتبعثر في كل مكان.

يقولون إن العماد عون يريد أن يأتي بصهره قائدا للجيش، ولكنني لم أقل يوما ذلك، إنما طالبت بتعيين قائد للجيش وفقا للدستور والقوانين، بالإضافة إلى إعفاء من هم غير شرعيين من مناصبهم. هل تعلمون أنه من الممكن الطعن بكل تواقيع قائد الجيش لأن تعيينه غير شرعي؟ هل تعلمون أن المجلس العسكري غير موجود لأن ليس هناك من نصاب؟ كيف تتم القرارات في أكبر مؤسسة لبنانية أي الجيش الذي يضع اللبنانيون كل آمالهم عليه؟ هل تتم بشكل غير شرعي؟ لماذا؟ هل يجوز أن يكون لدينا 500 عميد في الجيش ولا يمكن أن يكون أحدهم قائدا للجيش؟ إن كان الأمر كذلك، فليحلوا المؤسسة العسكرية ..!!

بتنا اليوم في زمن يعطي فيه، من نهبوا أموال الدولة، آراءهم حول من يصلح ليكون رئيسا للبلاد.. فليتوجهوا إلى القضاء أولا وليبرروا أنفسهم أمامه وليس على صفحات الصحف..!! لا يجوز لمن نهب المال العام أن يعطينا آراءه بالأشخاص أو بمواضيع تتعلق بالشأن العام ..!! ولكن من المؤكد أن الفاسد لا يحبذ وصول اصحاب الأكف النظيفة إلى السلطة.

إذا، الموضوع غير قابل للبحث والتمديد ممنوع.. أما ما هي الإجراءات التي سنتخذها، فكل الإجراءات متاحة من دون أن نعددها.
إذا، نتمنى على الجميع إحترام الحقائق وليتعالوا عن طرح الأمور من الناحية الشخصية والخاصة لأنها ليست كذلك.

عندما قالوا إنه لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية لأنه ليس هناك نصاب، وحملونا مسؤولية عدم تأمين النصاب، طرحنا عليهم حلا آخر، وهو حل أكثر إنصافا وأكثر عدالة وأكثر شفافية، ومعتمد في أغلب بلدان العالم، وهو إنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.. فلماذا رفضوه؟! رفضوه لأنهم سماسرة، ويريدون أن يرهنوا الرئيس قبل أن يجلس على الكرسي، وأن يأتوا بمن يحلو لهم، فيكون مدجنا ويفعل ما يريدونه. هذا استغباء لنا، ولا نقبله.

إذا، يجب علينا أن نصلح، لأن الدولة لم تعد قادرة على العيش على هذا النحو. جميعكم تدركون ما هو عليه الوضع الإقتصادي والوضع الإنمائي، فمن الذي يخالف؟ من هو الذي يقوم بهذه المخالفات الكبرى؟! طبعا المحميون.

عندما كان قائد الجيش يصرح مطالبا برفع الغطاء.. ولكن عمن يجب أن يتم رفع الغطاء؟ يجب أن يتم رفعه عن المجرمين. فما معنى أن يرفع الغطاء؟ من يحميهم لكي يتم رفع الغطاء عنهم؟ بكل تأكيد من هم على رأس السلطة التي تفوق سلطة الجيش. هذا الأمر يجب أن ننهيه بالقضاء.

ولكن بكلمة مختصرة، وليس للتشهير، لأننا سنترك هذا الأمر للمجالات الخاصة، ولكن نتساءل، من هو الذي يستطيع اليوم أن يؤمن على حقوقه؟! ما من أحد يستطيع ذلك. عادة يحال الناس إلى القضاء عندما يقومون بجريمة ما، ولكن إلى من يمكن أن نحيل القضاء عندما يرتكب الجرائم؟ فهل نحيل القضاء على القضاء؟!

حوار
ثم أجاب عن أسئلة الصحافيين:
سئل: أنت تقول إن كل الخيارات مفتوحة أمامكم، ومنها سحب وزرائكم. ولكن ماذا تفعلون في هذه الحال مع حلفائكم الذين قالوا علنا إنهم لن يسحبوا وزرائهم ونعني وزراء الرئيس نبيه بري، سليمان فرنجية، وحزب الله؟

اجاب: عندما أقول أن كل الخيارات مفتوحة من دون أن أعدها، فمعنى ذلك أنني أريد أن أترك هذا الأمر لنفسي ولا أريد الخوض فيه.

سئل: ولكن حلفاءكم قالوا إنهم سيسيرون بالتعيين.

اجاب: لقد قلت إن هذا الأمر هو قراري، لذلك فلا تسألوني عن غيري. فإما أن يسير غيري معي أو يسير ضدي. هذا هو قرار تكتل التغيير والإصلاح، ولم آخذه بالتشاور مع أحد. لقد أتخذت هذا القرار، نسبة لموقعي في السياسة اللبنانية. وكما يمكن أن تتركني الناس، أستطيع أنا أيضا أن أتركها، ومن يسير معي يمكنني أن أسير معه، لأن الأمر لم يعد يحمل أكثر من ذلك، "بلغ السيل الزبى" وقد طفح الكيل.