شريط الأحداث
تفيد المعلومات أن العماد ميشال عون كان حاسماً خلال لقائه الأخير مع وزير المال علي حسن خليل في الرابية، بأن "لا موازنة ستقرّ إذا لم تجرِ عملية قطع الحساب للسنوات الماضية (من 1993 إلى 2010)، وكشف عن وجود سلفات خزينة صُرفت من دون معرفة أماكن صرفها"، حيث أن نصّ المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب واضح لجهة أن المجلس يصدّق أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة، وفي النهاية على موازنة الواردات".
أخبار ذات صلة
"ليبانون فايلز": القوات تفوز على المردة
علم "ليبانون فايلز" أن وزير المالية يوسف خليل اصدر مذكرة ادارية …
