ذكرت "الجمهورية"، ان مجلس الوزراء يَعقد جلستَه العادية عصرَ الأربعاء، حيث سيعود طلبُ وزارة الداخلية الحصولَ على «داتا الإتصالات» كاملةً بدءاً من 1 أيار المقبل ووضعها بتصرّف الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى الواجهة مجدّداً، بعدما أُرجِئ في الجلسة السابقة، بسبَب اعتراض وزراء «حزب الله» عليه، وإعطاء فرصة لإجراء الإتصالات اللازمة، في اعتبار أنّ هذه الداتا حاجةٌ للأجهزة الأمنية التي تواجِه مخاطرَ الشبكات الإرهابية النائمة وتلك التي بوشِر برصدها بعد توقيف رؤوس منها أو متورّطين من الصفّ الثاني في الفترة الأخيرة، خصوصاً منذ منتصف آذار الماضي في الشمال والبقاع والجنوب، ومِن بينِهم سوريّون متورّطون في عمليات أمنية أُفشِلت قبلَ حصولها.
ويناقش المجلس طلبَ وزارة الشؤون الاجتماعية تمديدَ مهلةِ المشروع المتوافق عليه بين الوزارة ومفوّضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة حتى نهاية العام 2015 وقبول هبة ماليّة إضافية لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان، وهو ما أثارَ إشكالاً الأسبوع الماضي بين الوزير رشيد درباس وباسيل.
وأرفِقَ جدول الأعمال بالطلب إلى الوزراء لتوقيع عشرة مراسيم عادية وتحتاج إلى تواقيعهم لنَشرِها بموجب المادة 62 من الدستور التي أعطَت بعضَ صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.
أخبار ذات صلة
