توجه "تجمع المستأجرين في لبنان"، في بيان، الى "جميع المسؤولين، بعد الإطلاع على التعديلات النهائية لقانون الإيجارات الصادرة عن لجنة الإدارة والعدل"، ورأى أن "هذه التعديلات لا تشكل إلا إصرارا عنيدا للترويج لهذا القانون الكارثي الذي سيفرض بدلات إيجارات تعجيزية تفوق كامل مداخيل الغالبية الساحقة من المستأجرين بما لا يتناسب مع واقع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للبلد والناس، وستكون نتيجته الحتمية التهجير والتشريد والفرز الطبقي والمناطقي والطائفي والمذهبي حتى الكارثة الوطنية الحتمية دون أي مبالغة".

اضاف:" كما إن إلغاء التعويض لجميع المستأجرين عند تحرير العقود هو فعليا وعمليا الغاء وشطب لمبدأ الأمن الإجتماعي، الذي لحظته جميع قوانين الإيجارات السابقة دون إستثناء منعا لتسلط وتعسف صاحب المصلحة في إستعمال الحق، فالتعويض لا تكمن أهميته بالتعويض المادي فقط، بل أهميته الأساسية هي حماية الأمن والإستقرار الإجتماعي والعدالة الإنسانية المفروض على الدولة رعايتها وحمايتها، وإن الإخلال بذلك سيكون له نتائج كارثية وفوضوية على الوطن ككل.
ونحن نؤكد على أعلى مستوى قانوني علمي وأكديمي بعد طعن المجلس الدستوري، أن هذا القانون غير نافذ بغالبية مواده، وخاصة تلك التي تتحدث عن تحديد البدلات. وكل حديث مخالف هو في غير موقعه القانوني، ونحن على أتم الإستعداد لمناقشته مناقشة علمية أكديمية إستنادا الى نصوص واضحة أمام الرأي العام وجميع وسائل الإعلام".

وختم: "إن الترويج لهذا القانون ولتعديلاته المطروحة من قبل لجنة الإدارة والعدل، والإصرار على إقرارها هي فعلا كمن يصب الزيت على النار ويعرض الوطن لمخاطر كبيرة حتمية. فنحن وكل العقلاء الحيادين المخلصين لهذا البلد، نرى في الطروحات التي وردت على لسان دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري مخرجا قانونيا قابلا للمناقشة والدرس من أجل حل هذه المعضلة، تلافيا لأي إنعكاسات ونتائج سلبية وكارثية في حال نفاذ هذا القانون الأسود وتعديلاته الصورية والترويجية، ونحمل جميع المسؤولين أمام الشعب والتاريخ، كامل المسؤولية الناتجة عن ذلك".