أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان ان موقف التكتل كان ولا يزال مع المشاركة في أي جلسة نيابية تتوافر فيها مقومات "تشريع الضرورة" الذي "نقصد به القوانين المتعلقة بتكوين السلطة أو بالمصلحة العليا للدولة، مثل قانون الانتخاب واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب".
وأوضح في حديث الى "السفير" ان قرارهم بمقاطعة الجلسة المقررة أتى نتيجة افتقار جدول أعمالها الى المشاريع التي تندرج في إطار تشريع الضرورة، وسأل: "ماذا عن مصير قانون الجنسية المعلق منذ 14 عاما، وأين قانون الانتخاب العادل الذي ننتظره منذ 24عاما، وأين سلسلة الرتب والرواتب التي نبحث فيها منذ سنتين.. أليست هذه أولويات في أي تشريع، وهذا الكلام ليس موجهاً الى الرئيس بري بل الى كل الكتل النيابية".
وشدد على أنهم أول من أطلقوا مفهوم تشريع الضرورة منذ حصول الشغور الرئاسي، اقتناعاً منهم بأن عمل المؤسسات الدستورية لا يمكن ان ينتظم في ظل غياب رئيس الجمهورية،، وأكد أن أزمة الرئاسة ليست عند المسيحيين، مطمئنا الجميع بأنهم يعالجون الأمور بين بعضهم البعض، والمطلوب من الآخرين ان يفكوا أسر حقوقهم الدستورية والميثاقية.
أخبار ذات صلة
