استبعدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ"النهار " ان تحمل الايام الطالعة اي حلحلة للتعقيدات التي اعترضت تحديد موعد للجلسة التشريعية لمجلس النواب بل لم تكتم خشيتها من تزايد الاستقطابات وشد الحبال في ظل تطور سلبي برز مع سقوط محاولة لتحييد الجلسة التشريعية عن ملف التعيينات الامنية والعسكرية .
واشارت المصادر الى ان بعض المتحركين على خط هذا المأزق فوجئوا بوجود تعقيدات طرأت في الايام الاخيرة ورافقت توزيع جدول اعمال الجلسة التشريعية على النواب إيذانا بسريان مهلة الدعوة الى الجلسة وتحديد موعد لها من جانب رئيس المجلس نبيه بري الذي سلك مبدئيا بالتوافق مع هيئة مكتب المجلس المسار النظامي ولكن بدا من خلال تجمع الكتل المسيحية الثلاث الاساسية على مقاطعة الجلسة ان سدا ميثاقيا وضع في طريق الجلسة ولو من منطلقات مختلفة لكل من هذه الكتل وهي تكتل التغيير والاصلاح والقوات اللبنانية والكتائب .
واذ لفتت الى ان موقفي الكتلتين الاخيرتين لم يكن مفاجئا وكان قيد المعالجة في الاتصالات الجارية لإيجاد مخرج للمأزق فان موقف التكتل بدا اشد تعقيدا من خلال معطيات تؤكد ان التكتل ماض في استعمال كل الاوراق الضاغطة لمنع التمديد للقادة الامنيين والعسكريين بما فيها ورقة الجلسة التشريعية . وهو الامر الذي يضع هذا المأزق امام مرحلة محفوفة بالسخونة السياسية علما ان اي مخرج لا يبدو متاحا راهنا في انتظار ما قد تحمله الايام المقبلة من تطورات ومواقف جديدة .
أخبار ذات صلة
