نظم أهالي منطقة كسروان بعد ظهر اليوم، مسيرة سلمية احتجاجا على الأضرار التي يسببها معمل الزوق الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأمهلوا المسؤولين "15 يوما لرفع الضرر عنهم"، مهددين ب"اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب معهم".

ورافق المسيرة، قطع الطريق الرئيسية في الزوق لمدة 10 دقائق، ردد خلالها المتظاهرون هتافات تدعو الى نقل معمل الزوق الى مكان آخر، كما رفعوا لافتات منددة به.

وكان التحرك الشعبي، قد بدأ بمؤتمر صحافي، عقده رئيس اتحاد بلديات كسروان- الفتوح، رئيس بلدية زوق مكايل المحامي نهاد نوفل، عرض خلاله "المخاطر الناجمة عن استمرار انبعاث الدخان من دواخن المعمل، وما تسببه من أمراض سرطانية وربو".

وحضر المؤتمر وزير العمل سجعان قزي ونواب كسروان: نعمة الله أبي نصر، يوسف خليل، الدكتور إلياس فريد الخازن، جيلبرت زوين والنائب سامي الجميل، النائب السابق منصور البون، نقيب الأطباء البروفسور أنطوان بستاني، المطرانان نبيل عنداري وبولس روحانا، إضافة الى ممثلي نقابات وأحزاب وهيئات اقتصادية واجتماعية وتربوية ورؤساء جامعات ورؤساء وأعضاء البلديات والمخاتير في كسروان وكهنة الرعايا.

في البداية، عرض نوفل تاريخ إنشاء معمل الزوق في العام 1956، في عهد الرئيس كميل شمعون، وقال: "كان بخاريا، ثم تحول في سنة 1983 الى معمل يعمل على الفيول، ويبث مواد خطيرة وسامة، ثم تم تكبير محطات التوليد رغم اعتراض البلدية واتحاد البلديات".

وتحدث عن "الأمراض التي يسببها المعمل، ولا سيما الأمراض السرطانية، حيث سجل خلال 3 سنوات حوالي 80 إصابة، وأمراض الربو والحساسية والأمراض الجلدية".

وطالب ب"إعلان حالة طوارئ بيئية ووطنية لوقف مجزرة الزوق، والأمر الفوري بوقف اعمال توسيع معمل الزوق، مقدمة لمعالجة الأمر قانونيا وصحيا ووطنيا، والبدء فورا بمراقبة استيراد الفيول أويل وفق القرار الحكومي الصادر سنة 1996، لتجديد نسبة كبريته بسقف 1%، وتشغيل محركات الاحتراق بشكل دائم، وتركيب مصاف على الدواخين".

ودعا إلى "المباشرة الفورية، وفي أول جلسة لمجلس الوزراء، بتبني أحد الخيارات الآتية: إما نقل معمل الزوق كليا من مكانه، لأنه أصبح مصدرا للقتل الجماعي، وإما المباشرة الفورية في تنفيذ مشروع وضع فيلترات واقية 100% على دواخين معمل الزوق، وتأسيس معمل إنتاج كهربائي جديد على الغاز، عوضا عن معمل الزوق الحالي".

واعتبر أن "أي تقاعس من قادة البلاد الممثلين في السلطتين التشريعية والتنفيذية، يعتبر بمثابة الخيانة الوطنية، التي يحاكم عليها القانون، وتحت شعارنا المعروف: لا للسياسة نعم للانماء. لا للسياسة نعم للحياة. لا للسياسة نعم لحقوق الإنسان ببيئة نظيفة".

وختم "سيبقى مجلس اتحاد بلديات كسروان- الفتوح وبلدية زوق مكايل منعقدين لمتابعة التطورات، واتخاذ القرارات اللازمة لوقف مجزرة العصر، وإن اقتضى مواصلة التحرك بالتصعيد التدريجي".

وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي، توجه رؤساء البلديات والمشاركون والأهالي الى معمل الزوق، حيث قطعوا الأوتوستراد بالاتجاهين لمدة 10 دقائق، بدلا من نصف ساعة، كما كان مقررا، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، نفذتها القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي.

وحاول فريق من الأهالي الدخول الى المعمل، الذي كان مقفلا بالكامل، وفي غياب أي مسؤول عن مؤسسة كهرباء لبنان، إلا أن منظمي المسيرة اكتفوا بالتجمع أمامه، حيث انضم عدد من السياسيين الى رؤساء البلديات والمخاتير.

وبعد 10 دقائق، ألقى رئيس بلدية الزوق المحامي نهاد نوفل مداخلة كلمة شكر فيها المتظاهرين على "مشاركتهم في المسيرة السلمية"، مذكرا ب"المهلة التي أعطاها لحل الأزمة الناتجة عن أعمال معمل الزوق وهي 15 يوما".

وقال "في المرة المقبلة سنواصل التحرك قرب معمل الزوق، ولو أحضروا قوى الأمن الداخلي، لأن قوة الشعب أكبر بكثير من أي قوة أخرى، وهي التي تحقق المطالب التي رفعها الأهالي".

ثم غادر المتظاهرون ورؤساء البلديات المنطقة، وعادت الأمور الى طبيعتها.

وعلق رئيس جمعية الصناعيين السابق المهندس نعمت أفرام على احتجاج الأهالي ضد معمل الزوق وتجمعهم في محيطه، لافتا الى "الأخطار التي تسببها دواخين معمل الزوق".

وقال: "على رغم الاجراءات التقنية التي اتخذتها مؤسسة كهرباء لبنان، فإن الضرر لا يزال قائما، وإن بنسبة أقل مما كانت عليها قبل سنين".

واعتبر أن "هذه الإجراءات غير كافية، لأن المعمل ينتج في قلب مدينة، من دون مواصفات خاصة، لا سيما منها تغيير نوع الفيول أويل المستخدم. إذ إن هناك كميات من الفيول أويل افضل من المستعمل حاليا، كذلك لا بد من استمرار فحص الددخان المتصاعد من الدواخين، ومدى المواد المضرة فيها".

وختم قائلا: "إن اتصالات تجري على أكثر من خط، من أجل إيجاد الحلول للحد من أضرار معمل الزوق"، مؤكدا أن " مراجل معمل الزوق يجب أن تحرق نوعية أفضل من الفيول اويل، وهذا يقلل فورا من الضرر، إضافة الى تركيب فيلترات متطورة للتخفيف من مضار الانبعاث الصادر عن الدواخين. ومثل هذه الإجراءات تكفي، عوضا عن المطالبة بنقل معمل الزوق الى مكان آخر".