سأل وزير الإتصالات بطرس حرب، في حديث إلى إذاعة "الشرق"، "لماذا التقصير والسكوت المطبق من قبل الرأي العام على مسألة الشغور في رئاسة الجمهورية وعدم التحرك في مواجهة مقاطعي جلسات انتخاب الرئيس، فيما كان هذا الرأي العام ناشطا في ما خص قضايا أخرى ومنها مواجهة التمديد لمجلس النواب"؟

وقال: "لا أستغرب ضياع الرأي العام بسبب ما يحدث في البلاد وما تشهده هذه الأيام لم يسبق أن شهدته: فالدولة غير موجودة، والبلد بلا رئيس، الحكومة تحاول تسيير أمور الناس بالممكن، إنه شيء يدعو للحيرة".

أضاف: "كلما واجه لبنان محنة كالتي نمر بها اليوم، يكون العماد ميشال عون بطلها. ففي ال1988 حدث شغور رئاسي وعطل العماد عون الأمر وانتهت المسألة بحرب مدمرة، وفي ال2008 حدث الأمر ذاته واليوم يتكرر السيناريو ذاته وهو يمثل الرغبة بالإستئثار بالسلطة".

وتابع: "يجب أن نعترف بصوت عال أنه لولا وجود قرار دولي إيجابي بعدم السماح لانفجار في لبنان، وفي ظل الفراغ في كادر رئاسة الجمهورية والظروف الملتهبة في دول الجوار، ماذا كان حصل عندنا؟ ومن كان سيستطيع ضبط الوضع؟ لقد كان لبنان أول دولة في محيطه تعتمد النظام الديمقراطي، فإذ بالمنطقة كلها تشتعل ثورات على حكامها مطالبة بالديمقراطية والعدالة، فيما يتنازل اللبنانيون عن صلاحياتهم ويضرب بعضهم نظامهم من خلال تحويل انتخابات رئاسة الجمهورية إلى فرض شخص معين، وهذا ما يدعوني الى الإستهجان والسؤال عن دور المجتمع المدني الذي به أثق".

وردا على سؤال حول التعيينات الأمنية، أجاب: "الطريقة التي اعتمدها العماد ميشال عون في ما خص رئاسة الجمهورية تحمل على الإعتقاد أنه من غير المستبعد أن يذهب في موضوع قيادة الجيش والتعيينات العسكرية إلى حدود أبعد. أنا مع تعيين قائد جديد للجيش، شرط أن يسبق التعيين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فالعرف هو أن يعين رئيس الجمهورية قائد الجيش، وإذا كان أن رأي الرئيس المسيحي لم يعد ضروريا بقائد الجيش المسيحي فنحن أمام كارثة للمسيحيين ولدور المسيحيين. وبالمناسبة، فإن عون يهمه أن يعين صهره العميد شامل روكز قائدا للجيش، والعميد روكز هو فعلا من أهم الضباط ويستحق أن يكون قائدا للجيش وأنا أؤيد وصوله إلى هذا المنصب، لكن مشكلة روكز هي العماد ميشال عون. من هنا أتوجه إلى العماد عون لأقول له: إذا كنت تريد العميد شامل روكز قائدا للجيش، فأنا سأحمل راية شامل روكز بشرط أن تتفضل إلى ساحة النجمة مع نوابك لإكمال نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم يعين العميد روكز قائدا للجيش بوجود رئيس الجمهورية المسيحي".

وردا على سؤال حول قطاع الخليوي ومسألة انتهاء عقدي تشغيل شركتي ألفا وتاتش، قال: "الإتصالات عالم متطور ومتحرك بسرعة، وأنا بذلت ولا زلت أبذل جهودا كبيرة للإرتقاء به إلى الأمام وتطوير الإتصالات في لبنان. لكني وللأسف، موضع مطاردة واضطهاد من أخصام سياسيين يتربصون بي لإفشالي، علهم يظهرون بذلك أنهم لم يفشلوا في زمنهم وعملوا العجايب. العقود انتهت منذ ثمانية أشهر، وقد تقدمت إلى مجلس الوزراء بدفتر شروط لإجراء مناقصة عالمية لتشغيل القطاع، جوبه برفض من وزراء التيار الوطني وحليفه الوزير محمد فنيش، لأن لدى التيار تصميما على إبقاء الوضع على ما هو عليه. جرى تشكيل لجنة وزارية من رئيس الحكومة ومني ومن الوزير باسيل وفنيش لكن الأمور معقدة، تتحلحل بعض النقاط ويجري اختلاق نقاط أخرى تعيد الأمور إلى التعقيد. فباسيل يعترض على دفتر شروط المناقصة الذي تقدمت به، وهو نفسه من وضع هذا الدفتر سنة 2009، مع تعديل بسيط جدا في موضوع عدد الخطوط، وعندما واجهته بالحقيقة أجاب: كنت موافقا عليه والآن غيرت رأيي. القضية فيها كيدية ونكايات شخصية كي لا أتمكن من النجاح حيث أخفق وزراء التيار الثلاثة في الوزارة ذاتها. وفي 30 نيسان تنتهي مهلة التشغيل أمام شركتي زين وأوراسكوم لشركتي تاتش وألفا، ونحن على موعد في 29 نيسان لاجتماع اللجنة الوزارية مجددا، إن توصلنا إلى حل، كان به، وإلا فسأدرس الخيارات التي يجيزها لي القانون وسأتصرف وسأقوم بواجبي لوقف المزيد من انهيار القطاع، ولا أقبل بأن ينهار القطاع".

أضاف: "كل وزراء الإتصالات المتعاقبين قاموا بتحضير المناقصات الفنية من دون العودة إلى إدارة المناقصات، وأنا تقدمت بالمناقصة إلى مجلس الوزراء مباشرة، معتمدا الأسلوب ذاته، لكن الوزيرين باسيل وفنيش، بعدما تعذر عليهما إيجاد سبب لوقف دفتر الشروط والمناقصة، طالبا بضرورة جعل المناقصة عن طريق إدارة المناقصات، علما أن هذه الإدارة تحتاج لكادر من الموظفين لأن عدد العاملين فيها غير كاف، ومناقصة من هذا النوع والحجم تتطلب جهازا آخر، هذا ورفض الوزيران المذكوران جوابي بإشراك موظف كبير من إدارة المناقصات مع قاض للاشراف على المناقصة. وبكل أسف أقول، هذا ناجم من تداعيات الشغور في رئاسة الجمهورية، إذا كان الأمر يتم بالتوافق أو ينتهي بالتصويت، أما اليوم فمعارضة وزير واحد لأي مشروع تسقط المشروع. من هنا حاجتنا للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية. إنهم ينقلون ممارستهم والمشاكل إلى مجلس الوزراء".

وحول موضوع تشريع الضرورة والموازنة، قال حرب: "على المجلس الإجتماع فورا لانتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الشغور الذي يهدد إدارات أخرى. ولقد كنت أنا الذي طالب بعقد جلسة لبحث الموازنة إذ أنه لا يجوز أن تخفق الحكومة في إنجاز الموازنة. وجاء طرح السلسلة التي يدرسها مجلس النواب، فكنا أمام وجهتي نظر، الأولى تقول بأنه علينا حمل 1800 مليار، والثانية 2100 أو 2200 مليار مع إضافات للعسكريين والأساتذة، ولم يتفق أصحاب الوجهتين ولم تسمح المناقشة بالوصول إلى نتيجة. واقترحت بإدخال ال850 مليارا (غلاء معيشة) في الموازنة لأن الحكومة تسددها من دون مداخيل، فقلت لم لا ندخلها طالما أن وزير المالية يطرح إيرادات ب900 مليار تغطيها. على كل حال، ما الجدوى من دمج السلسلة بالموازنة، فحين نرسل الموازنة إلى مجلس النواب ستنفجر وقد نخسر السلسلة والموازنة معا".

أضاف: "الموازنة هي خطة الحكومة في الإنفاق ولمعالجة الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والمالية، وحين تغيب الموازنة تصبح الحكومة تصرف الأموال بفوضى وعشوائية وتنعدم رقابة مجلس النواب، وأذكر أن نشوء البرلمانات في العالم بدأ في بريطانيا لمراقبة نفقات الملك آنذاك الذي كان يفرض الضرائب لأجل تغطية نفقات الحروب، فقامت الثورة وأنشئ البرلمان لمراقبة النفقات، وللمفارقة، نحن اليوم في القرن الحادي والعشرين ننفق بلا رقابة، أما بالنسبة إلى التشريع، فإني أميل إلى موقف حزب الكتائب بما يخص تشريع الضرورة، ومع التشريع في حدود ضيقة جدا لمنع انهيار البلد كبحث مشروع قانون الموازنة وبعض القضايا المالية المتعلقة بقروض دولية ينتهي أجلها إن لم نستخدمه وللبنان مصلحة فيها، وأتوجه إلى من يعطل البلد ويعطل النظام والدستور لأشير إلى مدى الضرر الفادح الذي يتسبب به من جراء فعله، لدرجة أن خبر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية صار في نشرات الأخبار في ذيلها قبل أخبار الطقس والرياضة، وهذا عيب على من يعطلون الدستور والحياة السياسية في لبنان".

وتابع: "لا أحد أكبر من لبنان، وحين يعود الذين يعتبرون أنفسهم أكبر من لبنان إلى الواقع ويدركون أن لبنان أكبر من أي شخص، ساعتئذ تحدث انتخابات رئاسة الجمهورية. المضحك أن من يعطلون انتخابات رئاسة الجمهورية يعطوننا درسا ويؤنبوننا لأننا لم ننتخب رئيس الجمهورية، فيما نحن نثابر على حضور جلسات الإنتخاب التي يغيبون هم عنها".

وعن الوضع المسيحي في الإدارة وحوار جعجع- عون، قال: "حوار جعجع- عون لم يبدأ بعد، لكني مرتاح له وما يجري من تمهيد يعطي دلالة على الجدية، وأعتقد أن بكركي التي دورها وطني ستكون سعيدة بهذا الحوار، والجهود التي بذلها البطريرك جيدة وطيبة. والصراع الذي كان قائما أثر على الحالة المسيحية. أما المشاكل التي تواجهنا فمنها غياب المسيحيين عن الإدارة، وانكفاؤهم دليل على عدم ثقتهم بالسلطة التي قمعتهم وتصرفت ضدهم بانحياز زمن الهيمنة السورية، ونلاحظ أن المسألة بدأت تأخذ منحى سلبيا مع تزايد واضح لغير المسيحيين وضمور للوجود المسيحي في الإدارة، لم نتصور يوما حين كنا في الطائف أن هذا سيحدث، ويفترض بحث الأمر جديا".

واعتبر أن "المناصفة لا تعني الأرقام فقط، بل تعني المشاركة الفعلية في السلطة وأحد جوانبها المشاركة في الإدارات العامة، ولذا أود القول أنه أصبح من مصلحة المسلمين البحث في كيفية حل مشكلة الإدارة، لأن إدارة فيها تناقص كبير لعدد المسيحيين، هي إدارة غير قابلة للحياة، وما قمنا به في الطائف على هذا الصعيد لم ينجح، وينبغي إعادة النظر به بسرعة لأنه يخرب المشاركة الفعلية ليس في السلطة فقط بل في الإدارة. فلبنان بتركيبته يشكل الحصن الأخير للمسيحي في الشرق ووضعه يختلف بتركيبته عن بقية الدول العربية، فالمسيحي الذي تهجر من الدول المحيطة بنا تهجر لأسباب اقتصادية وأمنية ونفسية، إنما الموجات المتطرفة التي حدثت في هذه الدول طاولت المسيحيين وسواهم، ولأن المسيحي لم يعد مطمئنا نفسيا إلى وضعه في تلك الدول هاجر وجاء إلى لبنان، قسم جعل لبنان محطة لينتقل منه بعدها إلى الخارج وقسم استقر في لبنان وقسم من اللبنانيين اليوم آت من محيط عربي. إلا أن الوجود المسيحي الفاعل يشكل هذا الحصن ويمثل الصمود المسيحي في الشرق حيث ولد المسيح وأطلق رسالته السماوية، فتصوروا مسيحيين بلا مسيحيين في الشرق، أو شجرة بلا جذور، ونحن جذور المسيحيين في الشرق ومن هذا المنطلق أؤكد أن الوجود المسيحي في لبنان مختلف ولن يندثر إلا إذا ضرب السيحيون في لبنان وجودهم بأنفسهم واستمر بعضهم يقدم مصالحه الشخصية أو الحزبية أو العائلية على الوجود المسيحي وعلى قوة هذا الوجود ودوره تحت شعارات براقة كاسترداد دور المسيحيين وفعالية الدور المسيحي وحسن التمثيل المسيحي فيما هؤلاء- وهم مسيحيون- يقضون على المسيحيين، فعلهم كفعل داعش تماما، يقطعون رأس الدولة اللبنانية المسيحي، إنهم داعش لبناني، ومسيحي وهذا مؤسف".

واعتبر حرب أن "ما يقوم به الرئيس سعد الحريري من اتصالات ولقاءات وزيارات جيد جدا للبنان، ويؤكد حضور لبنان في مراكز القرار الدولي، وهذا ما يخدم البلد، ومن معرفتي به فإنه يترجم ما ينسجم مع أهدافنا الوطنية التي تحافظ على سيادة لبنان واستقلاله والمبادئ التي قام عليها نظامنا والتي ترفض التطرف والتزمت والإرهاب وهذا كله يعبر عن رأيي شخصيا. والمسلم المعتدل الذي يتحدث بلهجة سعد الحريري هو مسلم يدافع عن لبنان، وهنا أتوجه بالتحية إلى الرئيس الحريري على ما يبذله في الخارج لتصحيح صورة لبنان الخارجية المشوهة".