hit counter script

أخبار محليّة

غالب غانم: أي قانون يصدر عن مجلس النواب يكون نافذاً

السبت ١٥ نيسان ٢٠١٥ - 11:24

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الدكتور غالب غانم الى "أن أي قانون يصدر عن مجلس النواب يكون نافذاً، لكن الإشكالية حول قانون الإيجارات تكمن في أنه تم الطعن به أمام المجلس الدستوري، وقد أخذ المجلس الدستوري قراراً بدوره في الموضوع وأبطل مادتين وجزء من مادة أخرى وهذا الأمر أصبح معروفاً للجميع. لكن أمام إبطال هاتين المادتين وجزء من مادة أخرى هل يبقى القانون نافذاً أو لا"؟
غالب وفي حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) أكد "أن هذا القانون يكون نافذاً بمواده المتبقية، والأمر لا يتعلق بقانون الإيجارات فقط بل بمجموعة قوانين يُبطل المجلس الدستوري أحياناً بعضاً من بنودها أو موادها جزئياً وتبقى قابلة للتطبيق".
وشدد على "أنه لا يدعم جهة المالكين أو المستأجرين، بل يدعم من هو على حق والأكثر ضعفاً".
أما حول موضوع الالتباس، فقال غانم "إنه قد يكون هناك التباس في أي قانون ولكن لمعرفة ما إذا كان هناك التباساً يجب تفنيد مواد القانون". أضاف: "حتى قانون أصول المحاكمات المدنية على القاضي أن يساعد المشترع في حال وجود أي غموض أو التباس في أي نص قانوني".
وحول موضوع التطبيق، أشار غانم إلى "أن القانون يطبق بمواده القابلة للتطبيق لكن تبقى المواد التي أبطلها المجلس الدستوري وبإمكان القضاء أن يعين لجانًا كما يحصل في سائر الدعاوى. وأضاف أن هناك شيئًا من الإبطال يتعلق بصندوق دعم المستأجرين وهناك إشكالية حول الصندوق لكنها تُستدرك من قبل المشترع".
ولفت إلى "أن بإمكان رئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء الأعلى أن يعطوا توجيهات للقضاة ولكن هذه التوجيهات ليست ملزمة في تطبيق القوانين، فالتوجيهات هي لإدارة الشأن القضائي ولحسن سير العمل القضائي ولتطبيق القوانين بشكل عام. وأضاف أن أي توجيه يصدر عن هذه المراجع العليا لا يمكن أن يلزم القاضي بالنسبة لتطبيق القانون".
ورأى غانم أن "السياسة العدلية العامة تقضي بوجوب تطبيق القضاة لأي قانون نافذ، مشيرًا إلى أن بعض القضاة بدأوا بتطبيق هذا القانون، لأن هناك خطرًا من العودة إلى القانون العام أي قانون الموجبات والعقود في حال عدم تطبيقه والذي يضع بعض المستأجرين خارج المأجور". 

  • شارك الخبر