ذكرت صحيفة "السفير"، ان التجاذب يستمرّ في موضوع المدارس الخاصة غير المرخصة العاملة في عكار، وتحديداً تلك التي تهتم بتعليم الطلاب السوريين. وكان صدر قرار عن وزير التربية الياس بوصعب بإقفال المدارس الخاصة العاملة من دون تراخيص في المحافظة، وذلك عملاً بأحكام المرسوم رقم 1436 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408.

وبناء عليه طلب محافظ عكار عماد لبكي من القوى الأمنية إعداد لائحة بالمدارس العاملة في عكار وتحديد المدارس غير المرخّصة، تمهيداً لإغلاقها.

فأين أصبح قرار الوزير؟ وهل جرى تطبيقه؟ وكم يبلغ عدد المدارس غير المرخصة في عكار؟ وما صحة المعلومات التي يتم تداولها عن وجود مدارس تقوم بتدريس التلاميذ السوريين وفق المنهج السوري وتصدر إفادات باسم «حكومة الائتلاف الوطني السوري»؟

بات واضحاً أن عدداً من «المؤسسات التربوية» في عكار تعمل على «استقطاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ السوريين. بهدف الاستفادة من تمويل الجمعيات التي تعنى بتأمين الدعم المالي لتعليم الطلاب النازحين. واللافت أنه وبالرغم من الضجة التي أثيرت حول الموضوع، تؤخذ العملية التربوية عنواناً لجمع المال، من دون الاهتمام بتوفر أدنى الشروط المطلوبة لجهة البناء المناسب وتوفر شروط السلامة العامة.

إلا أن القوى الأمنية لم تتحرك للقيام بواجباتها، بل تأتي دائماً الإحصاءات مموّهة ومخالفة للواقع، فيتم الأخذ بالرخص المموّهة التي تعتمدها المدارس من دون التحقق من رخص التعليم في الدوام المسائي.

فمن يراقب عمل هذه المدارس؟ وأي فكر يتم تلقينه للطلاب، خصوصاً أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول دور البعض منها؟ وأين دور وزارة التربية في كل ما يجري؟ ولماذا لم يتم تأمين مقاعد للطلاب السوريين في المدارس الرسمية وفق ما كان قد وعد وزير التربية؟ ولماذا تفضل المؤسسات الدولية التعاطي مع المدارس غير النظامية؟ وأي جيل يتمّ إعداده للمستقبل؟ في حين أن المدارس المرخصة المعروفة يتم تقييد عملها والسعي للحدّ من عدد تلاميذها، إما بالترغيب أو الترهيب بهدف دفعهم للالتحاق بمدارس محددة.

وتؤكد مصادر تربوية مطلعة في عكار لـ"السفير" «أن السمسرة تتم في عدد من المدارس الرسمية، وأخرى خاصة غير مرخصة».

لافتة إلى «أن كل الموضوع عبارة عن تنفيعات لأشخاص معروفين وذلك بالاتفاق مع عدد من مسؤولي الجمعيات والوكالات المموّلة». وتضيف المصادر: «أن مجال التعليم يفتح الكثير من الأبواب للاستفادة أمام عدد من الجمعيات المحلية وتحديداً في ظل غياب عنصر المراقبة والمتابعة. فعلى سبيل المثال، يتم إعطاء شيكات لمدير إحدى الجمعية العاملة في عكار بهدف دفع رواتب المعلمين. وهي عبارة عن 10 دولارات بدل إيجار الساعة الواحدة، فيتم تسخير المدرسين وإعطاؤهم 5 آلاف ليرة لبنانية وتحويل الباقي الى حسابهم الخاص».

وتتابع المصادر: «هذا من دون التحدث عن كلفة تأمين الوجبات الغذائية التي لا يتم صرفه لهم على الإطلاق، إضافة الى كلفة القرطاسية، وكلفة النشاطات الترفيهية، حيث لا تقلّ كلفة النشاط عن أربعة آلاف دولار.

وتلفت مصادر أمنية إلى «وجود عدد من المدارس التي يتم استخدامها من قبل جهات سورية لتدريس التلاميذ السوريين وفق المنهج السوري، ويتم منح التلاميذ إفادات تصدر عن حكومة الائتلاف الوطني السوري».

وتتابع: «إن هذه المدارس تستقطب أعداداً كبيرة من التلاميذ السوريين وتحديداً في البلدات الحدودية النائية، وهذا الأمر بات بحاجة لتدخل سريع من قبل وزارة التربية، التي لا تدقق في ما يجري من فساد إلا بحال التقدم بشكوى في نواحٍ معينة».