نظمت جمعية كليات إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية والسياسية العربية وكلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس- الكسليك مؤتمرا دوليا تحت عنوان: "المنتدى العربي لحوكمة الطاقة- لبنان 2015"، برعاية وزير الطاقة والمياه أرتور نظاريان ممثلا برئيس هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول، في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك. حضر المؤتمر الوزير السابق دميانوس قطار، رئيس الجامعة الأب هادي محفوظ، أمين عام جمعية اتحاد الجامعات العربية البروفسور سلطان أبو عرابي، عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في الجامعة البروفسور نعمة عازوري، إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة وفاعليات اقتصادية واجتماعية وتربوية...

وشارك في المؤتمر نخبة من الاختصاصيين والخبراء والباحثين من وزارة الطاقة والمياه في لبنان، إضافة إلى منظمات دولية وجامعات ومراكز وجمعيات متخصصة لبنانية وعربية وأجنبية، الذين تطرقوا إلى مواضيع أساسية في قطاع الطاقة، كالطاقة المتجددة والتغير المناخي، التحديات الاجتماعية والبيئية، التنقيب عن الغاز والنفط وإنتاجهما ونقلهما، التحديات الاقتصادية والأنظمة الضرائبية، الطاقة من الناحية الجيوسياسية، والمحاسبة والشفافية في قطاع الطاقة...

قدمت المؤتمر مسؤولة العلاقات الدولية في كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في الجامعة الدكتورة ليا يحشوشي التي طرحت سلسلة من علامات الاستفهام: "هل الحكومة قادرة على إدارة موارد الطاقة الحيوية؟ ما هي الأساليب التي يمكن اعتمادها لجذب المستثمرين المؤهلين، وتأمين آليات المساءلة الرئيسية، وحسن تنفيذ القوانين، والاستفادة من العوائد الاقتصادية، والتعامل مع توقعات أصحاب المصالح"؟

ثم ألقى عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في الجامعة كلمة قال فيها: "يتساءل الكثيرون عن إختيار "المنتدى العربي لحوكمة الطاقة" كموضوع لمؤتمرنا هذه السنة. إلا أن هذا الاختيار لم يكن اختيارا عشوائيا، إنما نتج عن دراسة متأنية للموارد الطبيعية واحتياطات الطاقة الضخمة، الحالية والمحتملة، التي يحتويها، بكل فخر، لبنان والدول العربية".

وتابع: "وفقا للتقرير الإحصائي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" للعام 2014، تتصدر دول عربية عدة قائمة أكبر الدول في إحتياطي النفط والغاز المؤكد. ولا يمكننا أن نتجاهل احتياطات الطاقة الضخمة المحتملة في دول أخرى في المنطقة. إن كل ما سبق يثير تساؤلات تتعلق بقدرة الحكومات المحلية والشركات الخاصة على حسن إدارة قطاع الطاقة وعلى نسج الإصلاحات اللازمة وسط هذا العالم التنافسي".

أضاف: "يهدف هذا المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية حوكمة الطاقة من أجل تمديد حياة القطاع، وتوفير الأسس التي تساعد على جذب المستثمرين العالميين في قطاع الطاقة، والمساهمة في تطوير الاقتصادات المحلية".

وفي الختام، اعتبر أن "دور مؤسسات التعليم العالي بشكل عام، وكليات إدارة الأعمال والاقتصاد على وجه الخصوص، يكمن في تدعيم الجسر الذي يربط بين الممارسات الفنية والإدارة، وتصميم خارطة طريق مناسبة تهدف إلى "طاقة أفضل" و"مستقبل أفضل". 

وتحدث رئيس الجامعة الذي قال: "يجول اليوم موضوع الطاقة جميع أنحاء العالم، وكلي إيمان أنه يقع على عاتقنا، كجامعات لها خبرة في حقل الحوكمة والطاقة، مسؤولية أولى لتحديد أطر هذا الموضوع وأشكاله، ومسؤولية ثانية تجاه مجتمعاتنا لاسيما تجاه مستقبل مجتمعاتنا وأرضنا".

أضاف: "أرضنا هي أرض غنية، وعقل الإنسان هو عقل غني، فمن واجبنا أن نجمع هذين القطبين لتحقيق إنسجام في جهودنا بهدف التوصل إلى عمل عالمي لا بل إلى سمفونية عالمية تخدم مستقبلنا والإنسان، وأعني كل إنسان من دون أي تمييز، وكل إنسان وفقا لظروفه".

وختم: "إني على ثقة، اليوم، أنكم ستتشاركون وتتبادلون قضايا في غاية الأهمية كما إني متأكد أن هذا المنتدى سيكون خطوة طليعية لتبادل الأفكار وإعلاء شأن قضية عالمية كهذه في هذا الجزء من العالم. ولكن دعونا أن يكون هدفنا الأول والأخير هو إعلاء شأن ثروة الإنسان." 

وتحدث أمين عام جمعية اتحاد الجامعات العربية فقدم لمحة عن الاتحاد مشيرا إلى "أنه أنشئ في العام 1964، وأنشئت أول أمانة عامة له في العام 1969". وقال: "اليوم هناك 700 جامعة عربية موزعة في دول الوطن العربي. وهناك حوالي 13 مليون طالب وطالبة يدرسون في هذه الجامعات".

أضاف: "هذه الأرقام تضعنا أمام الكثير من التحديات. فنحن في الاتحاد قد أسسنا العديد من المجالس والمراكز العلمية المختلفة، هناك 22 جمعية علمية ومنها جمعية كليات إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية والسياسية العربية التي تأخذ مقرا لها في جامعة الروح القدس. وفي العام الماضي أنشئت جمعية معاهد وكليات الموسيقى العربية وأتت إلى هذه الجامعة التي هي من الجامعات العريقة والمميزة في تفاعلها ونشاطها مع الاتحاد".

وعدد أبو عرابي المجالس التي أسسها الاتحاد ومن بينها صندوق تمويل البحث العلمي الذي يقوم بتمويل الكثير من المشاريع في الجامعات العربية، وقال: "بعد درس أولويات البحث العلمي وجدنا في الطليعة موضوع الطاقة والطاقة البديلة والمياه والصحة".

ثم عرض نشاط الاتحاد من مؤتمرات وورش عمل متخصصة، مؤكدا "أنه ليس محصورا بالجامعات العربية، بل يتعدى ذلك، إذ قمنا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في الكثير من المشاريع في مجال الطاقة والبيئة". 

وفي ختام الافتتاح، تحدث ممثل وزير الطاقة والمياه الذي رأى أنه "من الطبيعي أن يعتمد لبنان الغني بموارده الهيدروكربونية المحتملة على الطاقة لتحقيق الإستقلالية الذاتية في مجال الكهرباء إذ تشكل مصادر الطاقة ركيزة أساسية في تنمية وتطوير لبنان على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي مع الأخذ في الإعتبار ضرورة الحفاظ على البيئة من خلال سن تشريعات عصرية ووضع سياسات تتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية في الصناعات البترولية".

أضاف: "وفي عالم أسواق الطاقة المتزايدة التكامل، لن يكون بإمكان البلدان تأمين وصولها إلى طاقة يعول عليها، بأسعار مقبولة، وغير مضرة بالبيئة، إلا عن طريق العمل من خلال تشكيلة متنوعة من الشركات الدولية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى التكامل بين أسواق الدول العربية بما في ذلك إدارة العرض والطلب، وتقديم الدعم للدول النفطية الناشئة كلبنان لكي تمارس حقوقها السيادية في استثمار مواردها الطبيعية وتطوير حقول الغاز في البحر المتوسط وذلك من خلال توفير المساعدة التقنية لها وتبادل المعرفة والخبرات واعتماد سياسة المعاملة التفضيلية، بالإضافة إلى دعم الدول الأخرى التي تواجه مخاطر أمنية ومشاكل إقتصادية من خلال تأمين أسواق لها لتصريف موادها الهيدروكربونية".

وأشار إلى "أن لبنان شارك في مؤتمر الطاقة العربي العاشر في أبو ظبي أواخر كانون الأول 2014 حيث أكدنا في كلمة لبنان على أهمية توحيد الدول العربية في جهودها لمواجهة التحديات التي تعترضها والتي قد تهدد مكانتها على خريطة النفط العالمية، وأن يضطلع العالم العربي بدوره الحيوي ويفرض رؤيته في وضع سياسات الطاقة العالمية وتحديد إتجاهات السوق وتصويب أمن الطاقة لمصلحة شعوب المنطقة في الدرجة الأولى والدول المجاورة في الدرجة الثانية".

وأعلن "أن الدولة اللبنانية أطلقت الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وقامت بمسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد بما فيها المنطقة الإقتصادية الخاصة، ومن ثم قامت بتنظيم دورة تأهيل مسبق للشركات البترولية العالمية التي ترغب في الإشتراك في دورة التراخيص وذلك بالإستناد إلى معايير قانونية واقتصادية وتقنية ومعايير تتعلق بالجودة والصحة والسلامة والبيئة، وقد تم تأهيل 46 شركة عالمية من بينها 12 مشغلا وتعمل الحكومة اللبنانية حاليا على استكمال الإجراءات المتعلقة بدورات التراخيص الأولى هذه. ونجدد الدعوة هنا إلى ضرورة إقرار المرسومين العالقين على طاولة مجلس الوزراء والقانون الضريبي الخاص بالأنشطة البترولية من أجل استكمال دورة التراخيص الأولى وتقديم الشركات المؤهلة مسبقا مزايداتها لكي يصار إلى الوصول إلى مرحلة التلزيم".

ولفت إلى أن "الإستراتيجية التي تتبعها الدولة اللبنانية في مجالي الطاقة والبترول، تتمحور حول تفعيل هذين القطاعين الهامين في البلاد، ويتمثل ذلك بتأمين الحاجات المحلية في لبنان لتوليد الكهرباء والإعتماد على الغاز الطبيعي في المستقبل. وتقدر حاجة لبنان من الغاز الطبيعي لإنتاج كامل الطاقة الكهربائية التي يحتاجها إلى صفر فاصلة 2 TCF. لا سيما أن نتائج المسوحات الزلزالية تشير إلى مكامن غاز محتملة في قاع المياه البحرية اللبنانية والتي بإمكانها تأمين حاجات السوق المحلي وكذلك تصدير الغاز الطبيعي إلى بلدان أخرى بحاجة لتنويع مصادر طاقتها. أما بالنسبة إلى استراتيجية الترخيص فتعتمد الوزارة والهيئة على التلزيم التدريجي للوصول إلى أفضل شروط لمصلحة الدولة اللبنانية في جولات التراخيص المستقبلية نسبة الى الجولات السابقة، لضمانة استدامة الموارد، وللحد من التضخم الاقتصادي".

وأكد أن "البدء بالأنشطة البترولية سوف يعزز لبنان إقتصاديا من خلال الخفض من العبء المالي الناتج عن استيرادات الطاقة، والخفض من البطالة، كما تحسين مدخول الاسر وتطوير البنية التحتية ورفع الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة إلى الصندوق السيادي، فهذا الصندوق سيضمن التنمية المستدامة للأجيال المقبلة".

وأشار إلى أن "وزارة الطاقة والمياه أنجزت الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ونفذت مشاريع كبرى أهمها الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وسوف يتم عرضها قبل نهاية العام على مجلس الوزراء، إضافة إلى إنجاز المحطة الشمسية على مجرى نهر بيروت بقدرة واحد ميغاوات وربط الإنتاج مباشرة على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان إعتبارا من شهر ايار من هذا العام، وقد تم إطلاق مبادرة لبناء محطة شمسية بقدرة 3 ميغاوات على مرحلتين في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، وهي من تمويل الدولة اللبنانية، إضافة إلى هذا فقد تم فض عروض الشركات العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقات الرياح (50 إلى 100 ميغاوات) وسترفع النتائج بتقرير خاص إلى رئاسة مجلس الوزراء. أما بالنسبة إلى آليات التمويل، فقد أثمرت الشراكة بين مصرف لبنان والإتحاد الأوروبي في مواضيع كفاءة الطاقة والأبنية الخضراء والطاقة المتجددة إلى استثمارات في هذا القطاع تفوق 200 مليون دولار العام 2014، ويتم العمل من أجل استثمار 400 مليون دولار في هذا القطاع للعام 2015".

وختم دعبول كلمته مشددا على "أن لبنان يشجع الشركات البترولية وشركات الخدمات البترولية على الإنخراط في الأنشطة البترولية اللبنانية كي يستفيد القطاع ويزدهر من خلال الخبرات العالية لهذه الشركات وسوف يبذل لبنان كل الجهود اللازمة لضمان نجاح وشفافية عملية التنمية المستدامة في كافة مراحل الأنشطة البترولية، وجذب المستثمرين على الاهتمام الدائم بثروة لبنان الهيدروكاربونية".