أخبار اقتصادية ومالية
أبو سليمان: سلسلة الرتب والرواتب هي ضحية التجاذب السياسي
الخميس ١٥ نيسان ٢٠١٥ - 13:00
أوضح الخبير المالي وليد أبو سليمان في حديث الى برنامج "اقتصادنا" عبر قناة "الثبات" أنّ الحكومة اللبنانية ترتكب خرقاً دستورياً في درسها مشروع الموازنة اليوم حيث كان يفترض أن تقرها في شهر تشرين الأول الماضي، فضلاً عن الخرق الفاضح المتمثل بغياب الموازنة منذ أكثر من عشر سنوات، مشيراً الى أن السياسة تتطغى على الاقتصاد بدليل وجود أكثر من وجهة نظر سياسية حيث لا يمكن للموازنة أن تبصر النور من دون تفاهم سياسي.
ولفت الى أنّ سلسلة الرتب والرواتب هي ضحية التجاذب السياسي كما الاقصاد الوطني الذي يعاني بسبب النزاعات بين القوى السياسية، مشيراً الى أنّ الدين العام على عتبة الـ67 مليار دولار حيث أشار وزير المال الى أنّه من الممكن في نهاية العام الحالي أن يصل الدين العام الى 71 مليار دولار، إلى جانب عجز يتخطى الـ10,5% الى الناتج المحلي ما يعني أنّ الوضع خطير جداً.
وأكد أن مشروع الموازنة لا يتضمن رؤية اقتصادية أو تحفيزاً للنمو الاقتصادي، وهو عبارة عن تجميع أرقام، لا بل هي موازنة انفاقية- ضرائبية.
واعتبر أنّ الاكتتاب بسندات الخزينة هو دين يترتب على الدولة وهو استقطب الكثير من المستثمرين بسبب الفوائد المرتفعة، ولكن على المواطنين أن يدركوا أنّ كل إصدار هو دين جديد تحتاجه الدولة اما لتغطية دين أو للإنفاق.
ولفت الى أنّ المالية العامة في وضع حرج جداً لأنّ الدين ينمو بوتيرة مرتفعة جداً حيث أنّ مقارنة بسيطة بين نفقات العام 2014 ونفقات العام الحالي كما وردت في مشروع الموازنة، تؤكد ارتفاعها بنسبة 14%، بينما النمو المتوقع لهذا العام فلا يزيد عن 1,5%. وبالتالي إذا كان النمو ضعيفاً فهذا يعني أنّ البحبوحة الاقتصادية بعيدة المنال واستطراداً ستخف إيرادات الخزينة العامة، وسيرتفع الدين العام والعجز، وستعود الخزينة الى الاستدانة مجدداً.
ولفت الى أنّ الخزينة العامة تعاني من هدر تفوق قيمته الملياريّ دولار حيث يستشري الفساد في كل المرافق العامة، داعياً لتكون السلسلة مدخلاً للإصلاح الإداري والمالي لتفعيل الانتاجية والمحاسبة.
ودعا الى فرض ضرائب انتقائية تصادعية تطال على سبيل المثال الحسابات المصرفية الضخمة، لا سيما وأنّ الفؤائد التي تدفعها المصارف للمودعين مرتفعة جداً.
واعتبر أنّه بينما أدى الخلاف بين الكتل السياسية الى فصل السلسلة عن مشروع الموازنة، فإنّ الضرائب الواردة في متن الأخيرة وضعت من أجل تمويل السلسلة، وهنا المفارقة، لافتاً الى أرقام الواردات التي تتحدث عنها الموازنة غير مؤكدة، لا سيما وأنّها مرتبطة بالنمو الاقتصادي وبالامتثال الضرائبي، مشيراً الى أنّ الموازنة دخلت البازار السياسي وصارت مرتبطة بغيرها من الملفات المالية والسياسية.
وأشار الى أنّ النفقات كما وردت في المشروع بلغت نحو 23 أف مليار بينما لا تتخطى الواردات الـ15 ألف مليار، وتأخذ بالعين الاعتبار الضرائب الجديدة المقترحة، ما يعني عجزاً يوازي الـ7 الآف مليار ليرة، أي 10% الى الناتج المحلي.
ولفت الى أنّ 68% من نفقات الموازنة تصرف على رواتب موظفي القطاع العام وعجز مؤسسة كهرباء لبنان وخدمة الدين العام، مشيراً الى وجود تخمة توظيفات سياسية في القطاع العام، بدليل ما قام به كازينو لبنان.
وكشف أنّ الخزينة العامة وفرت نحو 900 مليار ليرة نتيجة انخفاض سعر صفيحة النفط عالمياً، مشيراً الى أنّ مشروع الموازنة لم يلحظ هذا الانخفاض أيضاً، كما لن يؤخذ بعين الاعتبار انخفاض سعر اليورو، داعياً الى تشكيل خلية أزمة لمتابعة قضية النازحين السورين الذيين يكبدون الخزينة نحو مليار دولار.
ورأى أنّ ما ُيلمس من التجاذبات الحاصلة حول الموازنة، أنّها قُدمت جراء الضغوطات، بطريقة عشوائية وهي عبارة عن موازنة محسوبيات وصفقات، لافتاً إلى أن غرق المركب يعني غرق بمن فيها، مؤكداً أن قدرة القطاع المصرفي اللبناني لا يمكن أن تكون أكبر من قدرة القطاع المصرفي في اليونان المدعوم من الاتحاد الأوروبي وتعرض للانهيار المالي.
وتحدث عن الانكماش الإئتماني الحاصل ما يعني انخفاض التسليفات الاستثمارية لصالح الاكتتاب في سندات الخزينة.