إستضافت الجامعة العربية المفتوحة الخبير الإقتصادي رئيس مؤسسة البحوث والإستشارات كمال حمدان في ندوة عن "توجهات توظيف الشباب في لبنان وتحديات سوق العمل في ظل المتغيرات الديموغرافية والسياسية" وتناول "عددا من العوامل المؤثرة والتي تشمل الديموغرافيا والنشاط الإقتصادي وتوزع القوى العاملة وتأثير الأزمة السورية."

وقال :"بالنسبة للمعطيات الديموغرافية فقد لوحظ إتجاه الشعب اللبناني الى الهرم إذ أصبح من هم فوق عمر 65 سنة حوالي 15% وهذه السنة هي الأعلى في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتابع :"في ما يتعلق بمعدلات النشاط الإقتصادي بحسب المستوى التعليمي أفادت الدراسات التي قامت بها المؤسسة بأن نسبة 42% من حاملي الشهادات الجامعية غير ناشطين إقتصاديا وتشكل الإناث نسبة كبيرة من هذه الفئة كما أن معدل البطالة بين صفوف حاملي الشهادة حوالي 9% وساهم في ذلك عدم تنسيق وتكامل بين سياسات التعليم العالي وإحتياجات وتطور سوق العمل".

اضاف :"أما لناحية معدلات النشاط الاقتصادي بحسب الجندر والعمر 2009 ، فإن معدلات النشاط الإقتصادي لدى الإناث تميل الى الانخفاض الشديد في الفئات العمرية التي تتجاوز الـ25-29 سنة، وهي الفئة التي تمثل متوسط سن الزواج لدى المرأة"، لافتا الى "ان من أهم العوامل لهذه الظاهرة، تدني مستوى أجور الإناث (في القطاع الخاص) مقارنة بأجور الذكور، وارتفاع كلفة العناية بالطفل للمرأة العاملة، بسبب نقص الحضانات العامة (المجانية) وتلك القائمة ضمن المؤسسات ومواقع العمل".

وقال :"في ما يتعلق بتوزع القوى العاملة بحسب القطاع الإقتصادي (1970-2009)، هنالك 13% من إجمالي القوى العاملة في القطاع العام، في مقابل 87% في القطاع الخاص. كما أن 46% من القوى العاملة تعمل في قطاع الخدمات، و27% في قطاع التجارة أي أن نسبة القوى العاملة في قطاعي الخدمات والتجارة ارتفعت الى 73% مقابل انخفاضها 13% في الزراعة و7% في الصناعة. ولجهة توزع القوى العاملة بحسب مستوى التعليم (1970-2009) فقد انخفضت نسبة ذوي المستوى التعليمي المتدني (أميين ومستوى الروضة) من حوالي ثلثي القوى العاملة في 1970 الى 6% فقط في 2009. وإرتفعت بالمقابل مستويات التعليم الباقية لا سيما المستوى الجامعي حيث وصلت الى 25%."

وتابع :"أما الظاهرة التي برزت بعد الحرب فهي ارتفاع نسبة الذين يعملون لحسابهم من ربع الى ثلث القوى العاملة غير أنه من المؤسف تدني مدخول الفرد إذ أصبح 62% من اللبنانيين يقل دخلهم الشهري الى 700 ألف ليرة بينما أقل من 8% يبلغ دخلهم الشهري 1,4 مليون ليرة أي حوالي ألف دولار".واشار الى ان نسبة الذين يعملون لحسابهم ارتفعت من قرابة ربع القوى العاملة عام 1970 (24%) الى قرابة الثلث عام 2009 (30.7%)."

وقال :"اما معدلات البطالة فقد انخفضت الى 6,4% عام 2009 وأصبحت أكثر من 20% بعد الأزمة السورية.أما لناحية تأثير الأزمة السورية والتحديات فإن تحديات جديدة تواجه سوق العمل في لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، بسبب توافد النازحين السوريين بأعداد كبيرة على لبنان (نحو 1,154,848 لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى نهاية كانون الثاني 2015)."

اضاف :"تشكل أرقام اللاجئين السوريين حوالي ربع عدد سكان لبنان (قبل الأزمة)، أوردت دراسة للبنك الدولي في أيلول 2013 ("Lebanon: Economic and Social Impact assessment of the Syrian Conflict") بعض التأثيرات والتحديات التي تواجه لبنان جراء الأزمة، وأهمها:
1- توقع انخفاض الناتج الإجمالي المحلي بمعدل بمعدل 2,9 نقطة مئوية سنويا، ما يتمثل في انخفاض كبير في الأجور والأرباح والعوائد الضريبية والاستهلاك الخاص والاستثمار.
2- إضافة حوالي 170,000 مواطن لبناني جديد الى ما دون خط الفقر (ينضمون الى مليون لبناني تحت خط الفقر قبل الأزمة).
3- مضاعفة نسبة البطالة الى ما يفوق ال20%، معظمهم من فئة الشباب غير المهرة.
4- انخفاض عوائد الحكومة بحوالي 1,5 مليار دولار اميركي، وزيادة مقابلة في النفقات الحكومية بحوالي 1,1 مليار دولار اميركي، بسبب ارتفاع الطلب على الخدمات العامة. الأمر الذي يعني الضغط على الموازنة العامة بمقدار 2,6 مليار دولار إضافية".

وقدم حمدان التوصيات التالية:"وضع رؤية اقتصادية حكومية واستراتيجيات تهدف الى التطوير القطاعي، وتعزيز محفزات العرض والطلب على العمل في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، تشجيع تحول للمؤسسات نحو العلم النظامي، عبر تسهيل اجراءات التسجيل وتوفيرها بأكلاف مخفضة إضافة الى التشديد على توفر عقود عمل مكتوبة للأجراء، حتى للعمالة المؤقتة والموسمية، إنشاء آليات تنسيق فعالة بين أطراف سوق العمل، بما في ذلك، قيام نظام معلومات سوق العمل" وتوفير إمكانية الاطلاع عليه والاستفادة منه للعموم".

وتابع :"تشجيع المرأة على الدخول الى سوق العمل، عبر توفير مستلزمات خاصة: إعانات للأطفال في دور الحضانة، ودوامات مناسبة، وسياسات خاصة بالدعم العائلي، تفعيل الربط بين الأجور وكلفة المعيشة، من خلال المراجعة الدورية لمستويات الأجور، بما يتناسب مع توفير ضرورات الحياة الكريمة اللأجراء وعائلاتهم، تنفيذ وتوسيع صلاحيات قانون العمل، ليشمل بحمايته كل القوى العاملة، بغض النظر عن الجنسية، والنوع الإجتماعي، ومكان أو طبيعة العمل، اضافة الى توفير بيئة عمل سليمة، عبر فرض تأمين إجراءات تضمن سلامة العمل والنظافة والتأكيد على التطوير المستمر للمهارات، من خلال تأمين فرص التدريب في موقع العمل وتوحيد المعيير التدريبية في مجال الشهادات المحصلة وربط الترقيات بمخرجات التدريب المهني".