أثارت صورة ليافطة معلّقة ومذيّلة بامضاء بلديّة برج حمود في المنطقة جملة من المشاحنات والتجاذبات بعد نشرها في اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم انها ليست جديدة، ولكنها أثارت كثيرين ممن رأوا في محتوى اليافطة عنصرية فاضحة غير مقبولة، فيما جاءت ردود الفعل لتؤكد أحقية المناطق في الحفاظ على أمنها في وجه أي غريب.
مضمون اليافطة الحرفي: تحيط بلدية برج حمود المقيمين الأجانب (السوريين) علما بمنع تجولهم من الساعة الثامنة مساء لغاية السادسة صباحاً".
وفي وقت يمكن تفهم خوف البلديّة وحرصها على سلامة المنطقة وسعيها الى ارساء الأمن لا سيما في ظل الزحف غير الشرعي لعدد كبير من النازحين السوريين، الا أنه لا يمكن لهذه اليافطة الا أن تعيدنا الى تقصير الدولة اللبنانية وعجزها عن متابعة هذا الملف، منذ بدء الأزمة السورية".
كما يكمن السؤال في صحة التعميم؟ وحول ما إذا كان القانون يكفل حق اتخاذ خطوات مماثلة، وهل يصح وضع جميع السوريين في خانة المرتكبين او المخلين؟ وهل ويمكن حرمانهم من حقوقهم المدنية خارج أرضهم، حتى أولئك الذين أمضوا سنوات من عمرهم على الارض اللبنانية تحت سقف القانون وملتزمين بواجباته؟
هذا الأمر ليس مقتصراً على برج حمود، بل يسري حتى الآن في العديد من المناطق والقرى اللبنانية من دون يافطة وتبليغ مباشر، والمسؤولية ليست على البلدية الخائفة كغيرها من السلطات المحلية، انما في غياب الدولة اللبنانية التي شرّعت أبوابها أمام زحف غير شرعي وغير منظم لمئات النازحين، قبل أن تهرع الى المعالجات الموضعية المتفرقة، بمعزل عن جانب الاحتضان المنظم الذي هو واجب وفقاً لطاقة وقدرة الدولة اللبنانية".
أفق الازمة السورية ما زالت غير واضحة المعالم، وعدد النازحين السوريين في نمو مطرد لا سيما مع حالات الولادات المتزايدة فوق الاراضي اللبنانية، فمتى يرفع الصوت جدياً، للشروع بخطوات عملية لتعطيل هذه القنبلة التي تهدد بانفجار اجتماعي، أمني، واقتصادي؟