ينحو ملف تعيين القيادة القطرية الجديدة لحزب "البعث العربي الإشتراكي" في لبنان برئاسة عبد المعين غازي إلى مزيد من التعقيد، ففي وقت اتخذت القيادة القومية في سوريا قرار التعيين الجديد، يرفض الوزير السابق فايز شكر القرار، مؤكداً أن "لا وصاية للقيادة القومية على الحزب في لبنان، وأنه ليس بين الحزبين أي علاقة تنظيمية"، كما يرفض أن يسلّم المبنى العائد للقيادة القطرية، حاسماً الموضوع من جانبه بجواب مختصر "ممنوع على أي أحد أن يدخل إلى المبنى الذي تشغله القيادة القطرية حالياً ونقطة على السطر"، في إشارة إلى القيادة التي يرأسها هو.
وبينما تؤكد مصادر في القيادة القطرية الجديدة، أن التمرّد في الحزب يؤدي إلى الطرد، يشدّد شكر أنه هو الذي يَطرُد من الحزب، وهذا ليس من صلاحيات أحد غيره".

وللوقوف على حقيقة الأمر والتطوّرات، سأل "ليبانون فايلز" قيادي بارز في القيادة القومية عن الصراع الناشئ في الحزب، فأكد أن "القيادة انتقلت إلى عبد المعين غازي بتوصيات الرئيس السوري بشار الأسد، معتبراً أن "شكر يتمرّد على القرار وليس من حقه الإستيلاء على المبنى، وأن القيادة القومية اتخذت القرار بتعطيل المؤتمر الذي كان دعا إليه شكر في فندق "الماريوت" والذي بات خارجاً عن صلاحياته، كون الأمر مرتبط بموافقة القيادة القومية".
ووضع القيادي تصرفات شكر في خانة التمرّد، لافتاً إلى أن الأخير "وضع نفسه خارج قيادة الحزب، إلا أن هذا الأمر لن يطول وسيُحلّ في اليومين المقبلين، والأمور لن تسير وفقاً لرغبات شكر، فالقرار اتُخذ من القيادة القومية التي حلّت القيادة القطرية القديمة".

وفي الإطار عينه، أكد قيادي في حزب "البعث" أن "المبنى الذي يرفض شكر الخروج منه هو ملك حزب "البعث"، وأن الأمور ستحلّ وفقاً للإجراءات الحزبية الطبيعية، وضمن الإطار الحزبي الداخلي"، قائلاً "نحن تحت سقف قوانين الدولة، وفي النهاية أعتقد أن شكر يلتزم بقرار قيادته، لأن البعثي لا يمكن إلا أن يلتزم بقرار حزبه".
وتابع القيادي "اذا اضطررنا للجوء إلى القضاء اللبناني فسنبحث في الأمر، بما يصبّ في مصلحة الحزب".
وأكد القيادي أن "الاحزاب اللبنانية باتت تتعاطى مع القيادة الجديدة التي تم تعيينها في 11 ـ 3 ـ 2015، ولا يمكن العودة إلى الوراء"، لافتاً إلى أن "التمرّد على قرارات الحزب يؤدي إلى الطرد وليس الفصل".
أما شكر فرأيه مختلف تماماً، حيث أكد ل "ليبانون فايلز"، أن "العلاقة مقطوعة مع القيادة القومية منذ العام 2007، وأنه لم يعد هناك أي علاقة تنظيمية مع القيادة القطرية في لبنان، والأمور أخذت هذا المنحى نتيجة المتغيّرات الدولية التي تحصل، وحتى النظام الداخلي للحزب الذي تعتمده القيادة القومية ينص على أن أي قيادة لأي قطر تتأتى من الإنتخاب، وليس خلال التعيين الذي اعتمد سابقاً بصورة استثنائية نتيجة لبعض الظروف".
وتابع شكر "بكل تأكيد أي حزب في لبنان إذا لم يكن معه ترخيص وفقاً للمستندات القانونية يلاحق قانونياً، إنما المشكلة في أن البعض ليس لديهم القدرة على فهم الواقع الحزبي ولا يعرفون التعاطي معه، فيسيرون بأفكارهم الجهنمية السوداوية، ويذهبوا إلى المكان الخاطئ".
وأضاف "قرار التعيين الجديد جاء من القيادة القومية السورية، ولا رابط تنظيمياً بينها وبيننا، ولا علاقة فيما بيننا إلا في الجانب التحالفي، أما من يقرّر أمور الحزب في لبنان هي قيادة الحزب".
وقال: "ممنوع على أي أحد أن يدخل إلى المبنى الذي تشغله القيادة القطرية حالياً ونقطة على السطر"، مؤكداً أنه "هو من يطرد من حزب البعث، ولا أحد لديه السلطة لطرده، وهذه القيادة لا تزال على رأس عملها وكنا قرّرنا عقد مؤتمر قطري بتاريخ 14ـ 10ـ 2014 بشكل دوري وطبيعي وتم تأجيله إلى حين تسمح الظروف، ثم قرّرنا عقده في التاسع عشر من الشهر الجاري، ولجأوا إلى القضاء الذي نحترمه واستجبنا، إنما نؤكد أن أي قيادة تُنتخب من المؤتمر الحزبي فقط وليس من أي مكان آخر".
وتابع "المبنى الذي تشغله القيادة القطرية حالياً مسجّل بإسم عشرة أشخاص كانوا قيادات في الحزب، وعاصم قانصوه يطمح بوضع اليد على المبنى مع وصول غازي إليه، وهذه أضغاث أحلام".
وعن تعاطي الأحزاب اللبنانية مع القيادة الجديدة، وهذا ما تجسّد بحضورها الإحتفال التضامني ل"حزب الله" مع اليمن والذي غاب عنه هو، قال شكر "آخر همنا تعاطي الأحزاب معنا، وإذا كانت ستعترف بنا أم لا، والمبنى تشغله القيادة الذي ينتخبها مؤتمر الحزب، الذي سيعقد قريباً، والذي كان سينتخب قيادة جديدة في التاسع عشر من الشهر الماضي، ونجحوا في تأجيله وليس إلغائه".
وختم " يحاولون العبث بعلاقتنا مع الرئيس الأسد الذي نعتبره رمزاً للمقاومة، وننوّه أنه ليس لنا ارتباط بالقيادة القومية في سوريا، ونحن صحّحنا وضعنا في الإنتخابات في العام 2010".