hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

فرعية الاشغال درست اقتراح تحويل لوحات الاوتوبيس الصغيرة الى كبيرة وبالعكس

الأربعاء ١٥ نيسان ٢٠١٥ - 14:37

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب خضر حبيب، لدرس ومناقشة اقتراح القانون المقدم من النائب انطوان زهرا والرامي الى تحويل صفائح السيارات والاوتوبيسات العمومية الى صفائح اوتوبيسات صغيرة MINIBAS وصفائح MINIBAS الى صفائح اوتوبيس عمومية برئاسة رئيس اللجنة النائب خضر حبيب.

حضر الجلسة المدير العام للنقل الجوي والبحري عبد الحفيظ القيسي، المدير العام لهيئة ادارة السير هدى سلوم، رئيس مصلحة النقل البري في وزارة الاشغال والنقل الهام خباز، ممثلو هيئة ادارة السير الين عبد الغفور ومارون مسلم.

واثر الجلسة قال حبيب:"اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل لدراسة اقتراح القانون الذي يتعلق بتحويل لوحات الاوتوبيس الصغيرة الى كبيرة وبالعكس.وكما هو معلوم هناك الكثير من السيارات التاكسي والاوتوبيس العمومية والفانات تعمل خلافا للقانون، فهناك 2250 لوحة شرعية لاوتوبيسات كبيرة، فيما العدد الفعلي هو اكثر من 3500 باص، يعني هناك حوالي 1250 لوحة مزورة، ايضا يوجد 4000 لوحة MINIBAS شرعية انما العدد الفعلي على الطرقات حوالي 1600 آلية يعني هناك حوالي 1200 الف لوحة مزورة".

اضاف :"يوجد ايضا 33000 لوحة سيارة اجرة شرعية TAXI انما العدد الفعلي حوالي 55000 سيارة اجرة على الطرقات، اي يوجد حوالي 22000 لوحة مزورة على الطرقات، ومن خلال تطبيق قانون السير الجديد واعتماد النمو واللوحات الزكية، سوف يتم معالجة جميع اللوحات المزورة، عندما وزعت الدولة عام 1994 اللوحات العمومية كان سعر اللوحة 5 ملايين ليرة، اليوم سعرها يتراوح حوالي 42 مليون ليرة في السوق السوداء، ايضا اسعار لوحات الفان تتراوح حوالي 50 مليون ليرة واسعار لوحات الاوتوبيس الكبيرة حوالي 65 مليون ليرة، وتبين لنا حسب رأي المعنيين في الادارات الرسمية ان هناك حاجة لمعالجة هذا الموضوع ولكن وفق دراسة واقعية تلحظ الحاجات".

ولفت حبيب الى "طرح نمر عمومية جديدة في السوق لسد الحاجة، على ان يتم تداولها من قبل هيئة ادارة السير، ويمنع تداولها بين السماسرة والمستخدمين، وسوف ينعقد اجتماع اخر بعد ان تقوم الادارات الرسمية بتحضير الدراسة حول حاجات السوق وملاحظاتهم على اقتراح القانون موضوع النقاش".
 

  • شارك الخبر