hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

لقاء الهوية: لاعتماد الاتحادية قبل أن نصل مكرهين إلى طلاق يأخذنا إلى التقسيم

الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠١٥ - 14:11

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد لقاء الهوية والسيادة اجتماعه الدوري، وفي نهاية الاجتماع تلا رئيسه الوزير السابق يوسف سلامه البيان التالي:
"في الذكرى المئوية الأولى لمحاولة إبادة الجماعات الأرمنية، والسريانية، والأشورية، وللمجاعة التي ضربت جبل لبنان، تتفاعل على الساحة اللبنانية انعكاسات الأزمة الإقليمية في اليمن بين السعودية وإيران. انزلق القادة اللبنانيون كما العادة باتجاه المحاور الإقليمية المشتعلة. ومرة جديدة أكدوا، بعد أكثر من نصف قرن على تجربتهم الميثاقية، أنهم لم يفهموا المعنى الحقيقي للميثاق الذي أعطى الحياة للبنان الكبير، والذي يرتكز على ركيزتين أساسيتين:
1- التزام لبنان بمبدأ الحياد التام، لا بل أكثر، التزامه بمقولة لا شرق ولا غرب، ليتمكن من تطبيق سياسة الحياد ومواكبة الحضارة الكونية.
2- تكريس رئاسة الجمهورية للمسيحيين كضمانة لحماية الحياة المشتركة بين المسيحيين والمسلمين من جهة، وبين المذاهب الإسلامية من جهة ثانية، في شرق تعرف على التنوع في السياسة، في لبنان.
إن الانقلاب على ميثاق 1943 بدأ مع ظهور الناصرية كمد قومي تنامى داخل شرائح أساسية في المجتمع اللبناني فقوض البنيان الوطني. إن ثورة 1958 أطلقت الرصاصة الأولى على الصيغة الميثاقية، وفرضت على لبنان التأثر بسياسة مصر التي تمادى سفيرها في بيروت آنذاك بفرض إملاءاته في السياسة الخارجية، وراح يسهم في المشاركة في إدارة شؤون الداخل والخارج معا. وتتالت التجربة مع ياسر عرفات، وعبد الحليم خدام وغازي كنعان ورستم غزالة، وسواهم، وصولا إلى اتفاق الطائف الذي أدى الانحراف في تطبيقه، إلى إطلاق رصاصة الرحمة على الصيغة اللبنانية، حيث توصل بعض اللبنانيين بأن يتماهى بالالتزام الكامل بالمحور السعودي، والبعض الآخر بالمحور الإيراني دون أي حساب لثقافة سيادية أو وطنية جامعة".

وتوجه اللقاء الى اللبنانيين بالقول: "مع الاهتراء الذي أصاب الإدارة حيث لا ماء، ولا كهرباء، ولا طرقات، ولا استشفاء، ولا ضمان شيخوخة، ولا عدالة اجتماعية، ولا شفافية، ولا مساءلة، ومع تراكم الخلافات حول كل شيء وصولا إلى ما يحصل في اليمن، ومع استمرار الفشل المتمادي في انتخاب رئيس للجمهورية، ومع تعطيل الحياة السياسية، وعملية إنتاج السلطة في لبنان، ومع مجاهرة السياسيين بتوريث الأحزاب، والسلطة، والإدارة، لأبنائهم، وأصهرتهم، وأقاربهم، حتى بات آخر بلد في العالم متقدما علينا إن لجهة الإنماء، أم لجهة البنية السياسية، نرانا في لقاء الهوية والسيادة مجبرين على أن نصارحكم بأن كل هذه الأسباب الموجعة والمجتمعة تدل على أن حياتنا المشتركة فشلت في بناء دولة، وفي إنتاج نظام، وبالتالي يتوجب علينا أن نكون حضاريين لمرة، ونذهب إلى مساكنة راقية عن طريق اعتماد الاتحادية على مثال دولة الإمارات ودول غربية عدة، قبل أن نصل مكرهين إلى طلاق يأخذنا حتما إلى التقسيم".
 

  • شارك الخبر