عقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خصصت لمناقشة الموازنة العامة لعام 2015.

على أثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تحدث وزير العمل سجعان قزي بصفته وزيرا للإعلام بالوكالة، فقال: "وزير الإعلام زميلي الأستاذ رمزي جريج في الخارج، لذلك، وكوزير للإعلام بالوكالة، أطلعكم على مجريات جلسة مجلس الوزراء اليوم.
تركزت الجلسة على موضوع واحد من داخل جدول الأعمال هو الموازنة، وعلى بعض المواضيع الأخرى من خارج الجدول المخصص.

بالنسبة الى الموازنة، بعد نقاش طويل موضوعي وهادىء وإيجابي تبين أنه لا يوجد بعد توافق سياسي خارج مجلس الوزراء على موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، فهناك طرف يريد أن يضم السلسلة الى الموازنة، وطرف آخر يفضل أن تكون الموازنة مستقلة. وبعد إقرار السلسلة في المجلس النيابي يصار الى ضم وارداتها ونفقاتها الى الموازنة، لذلك، وفي غياب النضوج السياسي لإقرار الموازنة، تقرر عقد جلسة مقبلة للبحث في هذا الموضوع في جلسة عادية، ولكن لنكن واضحين، إن مجلس الوزراء برئيسه وأعضائه ووزرائه غير مستعد لتحمل عدم قدرة القوى السياسية على الإتفاق على الموازنة".

أضاف: "نوجه الشكر الكبير لوزير المال الذي تمكن مع فريق من الوزارة من أن يضع موازنة جيدة قابلة للنقاش، وبعد النقاش للإحالة على المجلس النيابي، وهذا العمل الجبار الذي حصل يستحق من القوى السياسية أن تتفق لإقرار موازنة بعد عشر سنوات على عدم وجود موازنة في لبنان.

أما المواضيع من خارج جدول الأعمال، فكان أبرزها:
الأول كيفية معالجة مسألة السائقين المحتجزين مع شاحناتهم في بعض الدول العربية، ولا سيما على الحدود السورية-الأردنية والأردنية-السعودية، وقد تم اتخاذ قرار بتحويل سلفة مليون دولار اميركي الى هيئة الإغاثة العليا للمساهمة في إعادة هؤلاء السائقين مع شاحناتهم الى الأراضي اللبنانية بأمان. وسأترك بعد تلاوتي المقررات، لزميلي وزير الزراعة المكلف رسميا من مجلس الوزراء أن يعطيكم التفاصيل عن هذا الموضوع".

وتابع قزي: "المواضيع الأخرى هي إعلان مجلس الوزراء بشخص رئيسه ووزرائه مجتمعين، التضامن والحزن والأسى في الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية، وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء أن يؤيد القرار الذي اتخذته وزارة التربية بشخص وزيرها الزميل الياس بوصعب بإعلان يوم 24 من الشهر الجاري يوم إقفال في المدارس. ووزارة التربية يتطال سلطتها المدارس الرسمية. أما وقد اتخذ مجلس الوزراء القرار بالإقفال فنتمنى أن يشمل هذا الإقفال كل المدارس، تضامنا مع الشعب الأرمني، ليس في العالم فحسب إنما مع الشعب الأرمني في لبنان، الذي يشكل مكونا أساسيا من مكونات الشعب اللبناني".

وختم: "الأمر الآخر، تم تحويل مبلغ 11 مليار ليرة لبنانية الى وزارة الزراعة لدعم المزارعين والزراعة والأعلاف، وكل هذه القضايا جرت في جو هادىء ووفاقي وإيجابي، وسنجتمع بعد غد لمناقشة جدول الأعمال العادي".

أكرم شهيب
بعد ذلك قال وزير الزراعة أكرم شهيب: "من واجب الدولة حماية أبنائها ورعايتهم وسلامتهم، ومن هذا المنطلق كان لا بد من تقديم اقتراح للحكومة اليوم بتخصيص مبلغ مالي تقدمت به، ووافق عليه المجلس مجتمعا، وأتوجه بالشكر للزملاء ولدولة الرئيس تمام سلام على موافقتهم لتخصيص مبلغ مليون دولار اميركي يصرف بسلفة من خلال الهيئة العليا للإغاثة، لإعادة أبنائنا السائقين مع شاحناتهم والموجودين في بلدين عربيين. في الأردن لدينا 60 شاحنة ولدينا في المملكة العربية السعودية 169 شاحنة الى جانب 15 شاحنة في الكويت قد تأتي الى المملكة أو الى الأردن، وبالتالي على أصحاب الشاحنات التواصل مع سفاراتنا في المملكة العربية السعودية وفي الأردن، وقد تم هذا التواصل وأصبحت اللوائح جاهزة لنؤكد إمكان عودتهم عن طريق النقل البحري، مما قد يؤدي الى طول الوقت حتى عودتهم جميعا، لأنه يلزمنا أكثر من (رورو) لنقلهم على دفعات، وكما قلت انهم مواطنون لبنانيون لا ذنب لهم بالذي حصل سياسيا على الحدود السورية-الأردنية. هم في مشكلة غير مسؤولين عنها، ومن واجبنا كدولة إحضارهم".

أضاف: "يبقى الموضوع الذي يهم كل المزارعين والمصنعين في لبنان، وهو مستقبل إنتاجنا الزراعي والصناعي، ونحن نقوم مع الهيئات المعنية بدرس خطة لتأمين نقل إنتاجنا الزراعي لتأمين أسواقنا في الخليج وعدم فقدانها في ظل ظروف صعبة جدا يعيشها الفلاح اللبناني. وملف التصدير والإستيراد من والى لبنان عبر البحر سيكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل. للأسف نحن أصبحنا في جزيرة وعلينا إيجاد أسواق الدول المجاورة رغم مشاكلها، سوريا رغم وضعها المتفجر والحرب التي تشهدها قد بدأوا بالتفكير في كيفية نقل ما تبقى من إنتاجهم الى دول الخليج، وتركيا تلعب هذا الدور، لذلك لا نستطيع أن نتأخر عن واجبنا تجاه المزارعين والمصنعين اللبنانيين في عملية نقل الإنتاج من والى البلدان العربية والى شمال أفريقيا".

وختم شهيب: "أعتقد اننا في جلسة الأسبوع المقبل سيكون لدينا قرار واضح في كيفية التصدير، ولكن أود أن أشير الى أننا في شهري آب وأيلول لدينا نحو 70 طنا، أي ما يعني أن 1536 شاحنة ستغادر لبنان في أيلول. الزراعة لا تتحمل الإنتظار، وقد تصبح المواسم من خضر وفاكهة على الطريق خلال ثلاثة أيام، وبالتالي على الدولة ان تتحمل جزءا من النقل أو فرق النقل البري مع البحري، وهذا قرار صعب، ولكن من واجبنا حماية إنتاجنا الزراعي بقرار مشابه لقرار اليوم، ولكن اذا تم تنظيمه تصبح كلفته أقل في النقل البحري".