رأت "لجنة شبيبة عودة المسيحيين لشرفاء بلدة بريح الشوف" في بيان أن "لجنة شؤون المهجرين في مجلس النواب عجزت في اجتماعها مع بعض المسؤولين من وزارة المهجرين والمعنيين بملف بريح استرجاع ال 25 مليار ليرة المسروقة على اسم مهجري مسيحيي بريح، كما عجزت عن تسليم الاراضي المحتلة والمعتدى عليها، وأيضا لم تستطع الحصول على الجداول لمعرفة كيفية صرف الاموال المخصصة لنا".
أضاف البيان: "ان مسيحيي مهجري بريح يطالبون بإلحاح رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام باسترجاع اموالهم المسروقة وتسليمهم الاراضي المحتلة المعتدى عليها، والحصول على الجداول ليعرفوا من سرق اموالهم ولمن توزعت. كما أن وزارة المهجرين وصندوق المهجرين عمدا على تغييب لجنة شبيبة عودة المسيحيين لشرفاء بريح التي تمثل اكثر من 80 % من المسيحيين التي تعمل بشفافية ونزاهة وإخلاص للحصول على حقوق المهجرين المعنوية والمالية وتمسكوا بما يسمونها لجنة العودة الرسمية التي تمثل 20 % من المسيحيين والمطعون بها مرارا والذي يسوق بعض اعضائها ومن معهم السمسرات والرشوات والصفقات المالية على اسم المسؤولين والموظفين في الوزارة منهم من يطلب مليوني ل.ل. او 5 ملايين او 7 ملايين على كل طلب او طلب من اصل 3 طلبات اي 15 مليون ل.ل. وهكذا دواليك، ووزيرة المهجرين أليس شبطيني والمدير العام ولجنة شؤون المهجرين في مجلس النواب على علم بهذا الفساد المستشري ونتفاجأ بالوزارة والصندوق بتمسكهم اكثر بما يسمونه لجنة العودة الرسمية بدل إحالتهم على التحقيق واستئصال الفاسدين من الوزارة برمتها واعادت الاموال التي هدرت الى المهجرين المسيحيين لأن غالبيتهم لم يحصلوا على تعويضاتهم لكي يستطيعوا العودة الى قريتهم بعزة وكرامة وبناء منازلهم المتواضعة".
ووجهت اللجنة نداء الى وزير المال علي حسن خليل "ألا يفصل أي مبلغ للوزارة وصندوق المهجرين على اسم مهجري مسيحيي بريح قبل أن تطلع لجنة شبيبة عودة المسيحيين لشرفاء بريح على الجداول للتأكد من صحتها ونزاهتها كي لا يهدر هذا المبلغ ايضا كما هدرت ال 25 مليار ليرة والتي حتى اليوم لم نعرف الى اين ولمن دفعت؟".

لاحقا أوضح منسق عمل لجنة العودة في بلدة بريح كريم بطرس لحود أن الاجتماع في لجنة المهجرين في مجلس النواب كان لمحاولة زيادة التعويضات لأهالي بريح في ظل العمل الجاري على اقرار الميزانية العامة، وزيادة التعويضات لأهالي البلدة بعد 30 عاما من التهجير، ولا تزال لجنة العودة تفاوض مع وزارة المهجرين ومع مدير عام الوزارة المهندس أحمد محمود ورئيس الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر، تحت اشراف وزير المهجرين اليس شبطيني لزيادة المبالغ المخصصة للتعويضات على الاهالي.
وأضاف لحود: "بلدة بريح من البلدات المنكوبة، ونرجو من المعنيين في هذا الملف المساعدة قدر الامكان".