رأى رئيس الاتحاد الماروني العالمي سامي الخوري في بيان انه "يأتي الإمعان المقصود في عرقلة الانتخابات الرئاسية وترك موقع الرئاسة الأولى فارغا طوال هذه المدة، متزامنا هذه الأيام مع تزايد حدة المواقف والخطابات التي لا تأبه لأي مصلحة لبنانية ووطنية، وتقدم على ما عداها مصلحة أوامر خارجية، بشكل بات واضحا أن هذه القوى تريد أن تجعل من لبنان ساحة مواجهة جديدة تنفيذا لأوامر ثنائي المواجهة والتطرف في طهران ودمشق".

اضاف :"إننا نحذر بشدة ومرة جديدة من جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، ولن نقبل إدخال لبنان من جديد في آتون الصراعات الخارجية وتقديمه جوائز ترضية لمن لا يريدون لهذا البلد أن ينهض ويثبت استقلاله وسيادته. وفي ضوء توسيع حزب الله لخارطة دوره الخارجي بدءا بسوريا وصولا أخيرا وربما ليس آخرا إلى اليمن، نطالب الحكومة بأن تطبق كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية اللبنانية والتي صدرت خدمة لمصلحة لبنان وتكريسا لسيادته، لأن ما يقوم به هذا الحزب سيؤدي إلى تعكير صفو علاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة، ويصوره بلدا يخرج عن الشرعية الدولية".

وتابع :"على الرغم من هذا الواقع التصعيدي وفي ظل تزايد الأخطار المحدقة بلبنان، لا بد لنا من تقدير خطوة بدء تزويد الجيش اللبناني بالسلاح الفرنسي بموجب الهبة السعودية، والتي تشكل دلالة على الدعم العربي والدولي للبنان الدولة والمؤسسات وبالتالي تعزيز قدرات قواه الشرعية العسكرية لكي تتولى لوحدها مسؤولية الأمن والدفاع عن لبنان.وهكذا بات ملحا على الجميع، اليوم أكثر من أي وقت مضى ، العمل على وضع حد نهائي للذين يريدون زج لبنان بهذا الشكل في الصراعات الإقليمية لأن غاية هؤلاء باتت مكشوفة لجهة محاولتهم القضاء على الكيان اللبناني، وفي ظل سعيهم المقصود لافتعال الفتنة الطائفية في لبنان وتهديد النسيج اللبناني".

وختم الخوري: "في خضم هذا التصعيد، لا بد لنا أيضا من تكرار المطالبة بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل غدا، لأن الفراغ في مستوى رأس الدولة يفقد لبنان مرجعيته الشرعية والوطنية والميثاقية، ولأنه لا يجوز مطلقا أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية حفاظا على الاسس الدستورية التي قام عليها وطننا الأم. فكفى خرقا للدستور اللبناني ويجب على الأطراف المقاطعة لجلسات الانتخاب النزول إلى مجلس النواب فورا وإدراك مدى فداحة عدم انتخاب رئيس للبلاد".