في أيلول 2014، أطلق عدد من المنظمات الحقوقية صرخة في وجه قرار، أصدرته المديرية العامة للأمن العام بداية عام 2014، وبدأ تطبيقه في أيار من العام نفسه. ينص القرار على منع تجديد تصاريح الإقامة للعمال ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، أي العاملات المنزليات والعاملين في قطاع الزراعة والصناعة ذوي الدخل الضعيف، الذين أنجبوا أطفالاً في لبنان، وكذلك لأطفالهم، ما يعني ترحيلهم

واجهت رينوكا آرانغاني قرار الأمن العام القاضي بمنع تجديد إقامتها بكل جرأة دفاعاً عن حق ابنتها سوزانا بالعيش معها. بكت رينوكا على الشاشات وتحدثت لـ «الأخبار» فكانت العاملة الوحيدة التي قبلت ذكر اسمها من دون أي خوف. كانت المدة التي تفَصلها عن انتهاء صلاحية إقامة ابنتها 20 يوماً.

تتحدث سوزانا العربية بطلاقة وتتعلم في مدرسة لبنانية منذ أن كان عمرها 3 سنوات، حتى انّ جميع أصدقائها لبنانيون ولم تزر بلدها سوى مرتين. حملت رينوكا القضية ونجحت فيها فعاد الأمن العام عن قراره بعد فترة. في هذا الفترة كانت إقامة رينوكا وسوزانا قد انتهت نظراً لامتناع الأمن العام عن تجديد إقامتهما. تقدمت العاملة بكتاب استرحام إلى الأمن العام وانتظرت 14 يوماً حتى انتهاء المهلة لتكتشف ان الكتاب رُفض، فطلبوا منها أن تراجع المديرية لاحقاً. في 8 نيسان اتصل الأمن العام بزوج رينوكا وطلبوا منه إحضار زوجته من أجل تجديد إقامتهما، هكذا جرى استدراجهما. تقبع رينوكا وزوجها اليوم في سجن «العدلية» الشهير، أما سوزانا، فبقيت تحت رعاية مؤسسة «إنسان»، التي تابعت قضية العاملة منذ البداية. لم تقتصر ممارسات الأمن العام على الاستدراج، بل دهم عناصره أمس «مكاتب مؤسسة إنسان وأوقفوا مساعدة مدير المؤسسة شانتال هريري للتحقيق في قضية العاملة رينوكا»، ليصل «التشبيح» إلى حد عرض «مقايضة هريري بابنة رانوكا بغية ترحيل العائلة»، وفق ما يؤكده بيان المؤسسة. حاولت «الأخبار» التواصل مع الأمن العام لكن ما من جواب.

في الوقت الذي كانت تحصل خلاله العملية «الميليشوية» صدر حكمان يتعلقان بالقضية: الأول عن قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف يمنع بموجبه ترحيل رينوكا لثلاثة أسابيع من أجل التوسع في التحقيق. والثاني عن قاضي الأحداث في بعبدا رولان شرتوني بوضع سوزانا تحت رعاية مؤسسة «إنسان» ومنع تسليمها الى أي جهة سوى بأمر من المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا الأحداث.
يروي مدير المؤسسة شارل نصرالله ما حصل: «خلال 10 دقائق أدلت شانتال بشهادتها ومنعوها من الخروج، وعندما تواصلت مع الأمن العام أبلغوني أنهم لن يطلقوها قبل أن يجري تسليم سوزانا». اعترض نصرالله على إيقاف شانتال هريري، فأجاب الأمن العام أنها «ليست قيد التوقيف إنما نأخذ منها معلومات». مرت ساعات على عملية «أخذ المعلومات» فتواصل مدير المؤسسة مع النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، الذي أكّد له أنّه أعطى إشارة لاستدعاء شانتال هريري من أجل الإدلاء بشهادتها لا توقيفها. أبلغ نصرالله الأمن العام قرار كرم فكان الرد «اتفضل لعنا منخلي سبيلها». اتفق نصرالله مع الأمن العام على ان يحل مكان مساعدته حالما يتأكد انها وصلت الى المكتب، في هذا الوقت أرسل للمديرية الحكمين الصادرين. عند الساعة الثانية ظهرا أخلي سبيل شانتال هريري واتصل الأمن العام بنصرالله وأبلغه أن «لا يحضر قبل أن يصله تبليغ رسمي». بعد ساعات وصل التبليغ بالحضور صباح اليوم.
تقول رولا حماتي، مسؤولة قسم الأبحاث والمناصرة في المؤسسة، أنه قبل هذه العملية توجه عناصر الأمن العام الى منزل عم سوزانا الذي يقطن في لبنان أيضاً وفتشوا المنزل بحثاً عن سوزانا.
على ما يبدو، لم يُعجب الأمن العام ما قامت به رينوكا من تحدٍّ لسلطته، وفق كلام نصرالله، الذي رأى أن اعتقال رينوكا هو «عمل انتقامي». يعتقد نصرالله أن «الأمن العام يرى أننا نستخدم الابنة لمنع ترحيل العائلة، لذلك هم يبحثون عنها».
رينوكا التي قالت سابقا لـ «الأخبار» «أنا بموت بلا بنتي، وما فينا نعيش غير بلبنان. حياتنا هون»، تقضي يومها الثاني عشر في سجن العدلية بعيداً عن ابنتها، لأن الأمن العام رفض تجديد إقامتها واعتقلها لأن إقامتها منتهية!

إيفا الشوفي- الاخبار