مع وصول الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية, بتمويل من المملكة العربية السعودية, في إطار هبة الثلاثة مليارات دولار, وبانتظار الدفعات الأخرى, فإن لبنان يدخل مرحلة جديدة عسكرياً وسياسياً, بحيث تمتلك الدولة أوراق قوة لم تكن تحوزها من قبل.

وأكد خبير استراتيجي لـ”السياسة” أن الهبة السعودية هي الأكبر في تاريخ المساعدات العسكرية التي يتلقاها الجيش اللبناني, إذ كانت الهبات تأتي صغيرة وموزعة على سنوات, ولم يكن الجيش يستفيد منها جذرياً, وغالباً ما كانت عبارة عن ذخائر أو قطع غيار لآليات ومركبات قديمة, ولم تمكن الجيش من وضع خطة تحديث شاملة, أما المكرمة السعودية فسمحت لقيادة المؤسسة العسكرية بوضع هكذا خطة والشروع فوراً في تنفيذها, وهي تشمل تحديث مختلف أنواع القطعات العسكرية بالأسلحة المتطورة والنوعية التي يحتاجها الجيش, مشيراً إلى أن هذه الخطة التحديثية ستضمن للجيش استقراراً تسليحياً ولوجستياً لخمس سنوات مقبلة.

سياسياً, فإن تعاظم قوة الجيش ستمكنه من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية, ابتداءً من مواجهة زحف الإرهاب عبر الحدود, أو التصدي لأي قوة عسكرية في الداخل قد تحاول زعزعة الاستقرار, علماً أن هناك هبة سعودية أخرى تبلغ مليار دولار تصرف حالياً على تعزيز وتقوية الأجهزة الأمنية كافة, إضافة إلى الـ3 مليارات, وعندما تمتلك الدولة جيشاً قوياً, فإن وضعها السياسي سيستقر, ويتعزز حضورها على أجندات صناع القرار الإقليميين, وبالتالي سيحسب لها حساب لدى الدول التي تتدخل في الشؤون اللبنانية. من جهة ثانية, فإن خطة تحديث الجيش بالهبة السعودية هي تجربة رائدة, لم يعرف لبنان مثيلاً لها في تاريخه. وهي سابقة قد يبنى عليها لاحقاً, من أجل خطط تطويرية أخرى تحقق حداً أدنى من التوازن مع العدو الإسرائيلي, أقله دفاعياً, ليمارس الجيش دوره الوطني في حماية الحدود الجنوبية, وينزع الذرائع من “حزب الله” وغيره من أجل تشريع السلاح غير الشرعي والإمساك بقرار الحرب والسلم.