عقد مجلس المندوبين في "رابطة موظفي الادارة العامة" اليوم، اجتماعا في مبنى المعهد المالي - معهد الشهيد باسل فليحان بحضور الهيئة الادارية للرابطة. وناقش خلاله "التحضيرات الجارية لانجاح دعوة هيئة التنسيق النقابية الى الاضراب العام يوم الخميس 23 الحالي وما يليه من خطوات تصعيدية حتى اقرار السلسلة".

واصدر المجتمعون بيانا قالوا فيه "بعد ما يقارب الأربع سنوات، ما زال مشروع سلسلة الرتب والرواتب يدور في فلك السياسة اللبنانية، فمن كيفية تأمين الموارد المالية، الى امكانية التشريع بغياب رئيس للجمهورية، مرورا ببعض نظريات الاصلاح الاداري والتي لا تقرب الاصلاح بل انها بعيدة كل البعد عنه، فإقرار السلسلة تكون المدماك الرئيسي في عملية الاصلاح المنشودة".

واكد المجتمعون على "دور الموظف الاداري في بناء وقيام الدولة وتنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فهو الحلقة الأساسية والرئيسية في التواصل والتكامل بين مختلف قطاعات الوظيفية العامة وهو المؤتمن على مصالحها واملاكها وبالتالي على استمراريتها.

واضافوا ان "إنصاف العاملين في الادارة العامة موظفين أو اجراء، متعاقدين او متعاملين على الساعة أو بالفاتورة والمياومين، هو واجب وطني ضروري لرفع الغبن اللاحق بالقطاع الاداري منذ زمن بعيد، وتأمين العدالة والمساواة مع باقي القطاعات الوظيفية لناحية الرواتب والتقديمات الصحية والاجتماعية واعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس 100% وبمعدل 30 سنة خدمة".

وشددوا على "ضرورة الاسراع بإقرار نظام تصنيف وتوصيف الوظائف لا بتعديل ساعات العمل المرفوضة بشكل قاطع والتي ستؤدي الى ازمة اجتماعية في حال إقرارها، فراتب العامل في الادارة يقع في أسفل سلم رواتب العاملين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية الادارة العامة، ولا يجوز بعد الآن السكوت عن هذا الواقع الاليم وخاصة وان رواتب الادارة لم تتغير منذ ما يقارب العقدين من الزمن، رغم وجود النصوص التي تقضي بتعديلها سنويا وفق مؤشرات التضخم السنوي.

ودعا المجتمعون "كافة العاملين في الادارة العامة الى"الاضراب والتوقف الشامل عن العمل يوم الخميس في 23 الحالي ، والالتزام بمقررات هيئة التنسيق النقابية التي ستصدر في مؤتمر صحفي يعقد بعد ظهر غد".