ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: مروان حمادة، احمد فتفت، انطوان زهرا، ميشال موسى، وسيرج طورسركسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.

بعد الاجتماع قال النائب انطوان زهرا: "كعضو في هيئة مكتب المجلس يمثل كتلة القوات اللبنانية، كان موقفنا واضحا منذ بدء الشغور الرئاسي، وهو من حيث المبدأ فإن رأينا وحسب الدستور وخصوصا المواد 73 و 74 و 75 لا يجوز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، لان المجلس يتحول الى هيئة ناخبة ويلتئم بحكم القانون وبالتالي لا يعود هناك من مبرر لالتئامه الا كهيئة انتخابية".

اضاف: "لكن توافقنا كقوى سياسية على ترك كوة صغيرة لعدم شل الدولة بشكل كامل، وقلنا اننا نلتزم بتشريع الضرورة ونضع الضرورة في اطار اعادة انتاج السلطة اي قانون الانتخابات اذا انجز، وموضوع الموازنة والسلسلة من ضمن هذه الموزانة. لقد مر في الجلسة السابقة على هامش التمديد للمجلس الذي كان ضروريا لعدم امكانية اجراء الانتخابات النيابية مجموعة من القوانين المالية والاتفاقيات التي لها مصلحة الدولة في اقرارها من اجل صدقيتها ومصلحة المشاريع الحيوية، الآن انتظرنا ان تنجز الموازنة او ان يوضع قانون الانتخابات على جدول الاعمال كي ننظر في المواضيع الاخرى والملحة والضرورية، ولكن للأسف لا الموازنة انجزت ولا قانون الانتخابات يبدو انه في وارد وضعه على جدول اعمال الجلسة. ولذلك نرى ان لا مبرر لعقد جلسة تشريعية، واعلن باسم القوات اللبنانية انه لا يجوز ان نستمر في المرور على غياب رئيس الجمهورية مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن، ولا يجوز تحت اي شعار ان نتابع عمل بقية المؤسسات من دون التفاتة اساسية بأن انتخابات الرئاسة واجب دستوري حيوي واساسي وعلينا ان لا نفوت كل لحظة، وليس ان نحدد مواعيد وبحجة اننا لا نتفق على رئيس فلنكمل بقية عملنا".

وختم: "اعود واكرر، نحن مستعدون للتشريع من اجل اعادة انتاج السلطة ومن اجل اقرار الموازنة فالبلد من دون موازنة منذ عشر سنوات. وجود المجلس النيابي مرتبط اساسيا بمراقبة الحكومة بالانفاق وبالتالي تأجيل مواضيع اساسية بهذا الحجم ومتابعة مواضيع اخرى على اهميتها لم ولن نوافق على ذلك، واعلن منذ الآن موقف حزب القوات اللبنانية وكتلته النيابية وهو انها لن تحضر جلسة تشريعية لا تتضمن اما قانون انتخابات او مشروع الموازنة".