استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق والسفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي بحضور الدكتور محمود بري، وجرى البحث في التسليح الفرنسي للجيش اللبناني في اطار الهبة السعودية، وسبل تعزيزه ودعمه.

وترأس بري بعد ظهر اليوم في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: مروان حمادة، احمد فتفت، انطوان زهرا، ميشال موسى، وسيرج طورسركسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.

بعد الاجتماع قال مكاري: "بناء على الاتفاق السابق على اساس تشريع الضرورة، تم الاتفاق على عقد جلسة تشريعية للمجلس سيحددها دولة الرئيس بري ربما في الاسبوع القادم، وسيتضمن جدول اعمالها حوالى سبعة مشاريع قوانين تتعلق بأمور من الاهمية بمكان مثل سلامة الغذاء والمشاريع التي تتعلق بالمالية العامة وبعض البروتوكولات التي لها مدة محددة وتعود بالنفع على المالية العامة".

سئل: كيف تتعاملون مع رفض فئات مسيحية التشريع في غياب رئيس الجمهورية ومنها "القوات اللبنانية"؟
اجاب: "هذه القناعة لا اعتقد انها ستوصل الى انتخاب رئيس الجمهورية، لان الذين يتخذون موقفا من انتخاب الرئيس لا اعتقد ان المصلحة اللبنانية تهمهم الى حد ان يوافقوا على عقد جلسة (انتخاب الرئيس) بسبب المشاريع او عدم ذلك. لذلك وكوننا نأخذ بعين الاعتبار غياب رئيس الجمهورية فاننا نوافق على تشريع الحد الادنى في المشاريع التي تتعلق بمصلحة الشعب اللبناني ككل".

سئل: يشترط تكتل "التغيير والاصلاح" ادراج استعادة الجنسية اللبنانية ورفع سن التقاعد للعسكريين على جدول الاعمال؟
اجاب: "موضوع استعادة الجنسية لم ينته بعد في اللجان النيابية، وهناك مشاريع كثيرة درست واقرت في اللجان ولم نضعها على جدول الاعمال من مبدأ تشريع الضرورة فكيف بمشروع لم يتم اقراره في اللجان المشتركة.

سئل: هل عدم التشريع سيشرع انتخاب رئيس الجمهورية؟
اجاب: "انا من اصحاب القناعة انه مما لا شك فيه ان نأخذ بعين الاعتبار وجود رئيس جمهورية، ولكن ليس لدي قناعة بأن الذين يأخذون موقفا بعدم حضور جلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس متأثرون بهذا الموضوع".

سئل حول ادراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة؟
أجاب: "موضوع السلسلة اليوم يجري البحث في ان يكون جزءا من الموازنة، وقد كلف معالي وزير المالية بهذا الموضوع، وهو يجري مشاورات مع الجهات المشاركة في الحكومة من اجل ادراجها في الموازنة، وان شاء الله تتحلحل على هذا الصعيد".

سئل: في حال قاطع الجلسة نواب "القوات" والكتائب و"التغيير والاصلاح"، هل تعتبر جلسة ميثاقية؟
اجاب: "لماذا تأخذ الافتراض الاسوأ، نحن، دائما نتطلع الى الاحسن".

وردا على سؤال قال: "نحن على قناعة بأن عقد الجلسة فيه مصلحة للبلد، واذا شاركوا فيها نكون لهم من الشاكرين، واذا لم يشاركوا فهذا رأيهم ولا أحد يجبر احدا".

من جهته، قال النائب انطوان زهرا: "كعضو في هيئة مكتب المجلس يمثل كتلة القوات اللبنانية، كان موقفنا واضحا منذ بدء الشغور الرئاسي، وهو من حيث المبدأ فإن رأينا وحسب الدستور وخصوصا المواد 73 و 74 و 75 لا يجوز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، لان المجلس يتحول الى هيئة ناخبة ويلتئم بحكم القانون وبالتالي لا يعود هناك من مبرر لالتئامه الا كهيئة انتخابية".

اضاف: "لكن توافقنا كقوى سياسية على ترك كوة صغيرة لعدم شل الدولة بشكل كامل، وقلنا اننا نلتزم بتشريع الضرورة ونضع الضرورة في اطار اعادة انتاج السلطة اي قانون الانتخابات اذا انجز، وموضوع الموازنة والسلسلة من ضمن هذه الموزانة. لقد مر في الجلسة السابقة على هامش التمديد للمجلس الذي كان ضروريا لعدم امكانية اجراء الانتخابات النيابية مجموعة من القوانين المالية والاتفاقيات التي لها مصلحة الدولة في اقرارها من اجل صدقيتها ومصلحة المشاريع الحيوية، الآن انتظرنا ان تنجز الموازنة او ان يوضع قانون الانتخابات على جدول الاعمال كي ننظر في المواضيع الاخرى والملحة والضرورية، ولكن للأسف لا الموازنة انجزت ولا قانون الانتخابات يبدو انه في وارد وضعه على جدول اعمال الجلسة. ولذلك نرى ان لا مبرر لعقد جلسة تشريعية، واعلن باسم القوات اللبنانية انه لا يجوز ان نستمر في المرور على غياب رئيس الجمهورية مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن، ولا يجوز تحت اي شعار ان نتابع عمل بقية المؤسسات من دون التفاتة اساسية بأن انتخابات الرئاسة واجب دستوري حيوي واساسي وعلينا ان لا نفوت كل لحظة، وليس ان نحدد مواعيد وبحجة اننا لا نتفق على رئيس فلنكمل بقية عملنا".

وختم: "اعود واكرر، نحن مستعدون للتشريع من اجل اعادة انتاج السلطة ومن اجل اقرار الموازنة فالبلد من دون موازنة منذ عشر سنوات. وجود المجلس النيابي مرتبط اساسيا بمراقبة الحكومة بالانفاق وبالتالي تأجيل مواضيع اساسية بهذا الحجم ومتابعة مواضيع اخرى على اهميتها لم ولن نوافق على ذلك، واعلن منذ الآن موقف حزب القوات اللبنانية وكتلته النيابية وهو انها لن تحضر جلسة تشريعية لا تتضمن اما قانون انتخابات او مشروع الموازنة".

وكان الرئيس بري استقبل السفير الفنلندي في لبنان ماتّي لاسّيلا بحضور المستشار الاعلامي علي حمدان، وعرض معه للاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل بعد الظهر رئيس الهيئات الاقتصادية والرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة عدنان قصار، والامين العام للاتحاد عماد امين شهاب، وعرض معهما للاوضاع الاقتصادية في البلاد ومؤتمر رجال الاعمال العرب والصينيين الذي سيعقد في بيروت يومي 26 و 27 أيار المقبل".