رأت "جبهة التحرر العمالي"، في بيان اليوم، انه "بعد ان تفاقمت ازمة قانون الايجارات ووصلت الى مرحلة اصبحت تهدد السلم الاهلي، اضافة الى حالة الارباك التي تسود في اوساط المحامين والقلق والخوف الذي يسيطر على المستأجرين القدامى، وانطلاقا من التزامنا التاريخي بقضايا الفئات الشعبية، فان الازمة القائمة تهدد مصالح قدامى المستأجرين كما صغار المالكين لمصلحة الشركات العقارية والمصارف".

وأعلن البيان، انه "بعد ان قيمت الجبهة مواقف الجهات القضائية المسؤولة بدءا من معالي وزير العدل وهيئة الاستشارات ورئاسة مجلس القضاء الاعلى، كذلك تصريحات دولة رئيس مجلس النواب وبعض ممثلي ورؤساء الكتل النيابية، وفي ظل الانقسام في الرأي الذي تشهده نقاشات لجنة الادارة والعدل النيابية ما يؤخر ويعطل الوصول الى صيغة عادلة، امام هذا الواقع، وتحاشيا للمزيد من التوتر الذي سيوصل حتما الى ما لا تحمد عقباه، فان الجبهة رأت ان تطرح على المعنيين المبادرة التالية كحل مرحلي يأخذ في الاعتبار الواقع المأساوي لصغار المالكين في حال استمرار الايجارات القديمة على ما هي عليه الآن، وكذلك الواقع الاجتماعي للمستأجرين القدامى وخصوصا كبار السن منهم والخطر الذي يهددهم تطبيق قانون الايجارات المطروح:

اولا: اقرار تشريع يجمد العمل بقانون الايجارات الحالي ويمدد مفعول القانون 160/92 حتى نهاية العام 2015.

ثانيا: يضاف على الايجار الحالي القائم ضعفي قيمة الايجار للايجارات المعقودة بين 1975 و 1992، ويضاف على الايجارات المعقودة قبل 1975 ثلاث اضعاف الايجار الحالي.

ثالثا: يشكل على وجه السرعة لجنة من المتخصصين لوضع خطة اسكانية تعتمد الايجار التملكي كمبدأ للهذه الخطة، وكذلك الاتفاق الرضائي بين المالك والمستأجر: اما الاخلاء مقابل 40% من ثمن الشقة او شرائها مقابل دفع 60% من ثمنها، مع اعطاء تسهيلات في قروض سكنية للمالك والمستأجر.

رابعا: الشروع فورا بوضع مشروع قانون جديد للايجارات مرتبط بالخطة الاسكانية المطروحة اعلاه بمشاركة نقابة المحامين وممثلين عن المستأجرين والمالكين على ان ينجز ويقر هذا المشروع في نهاية العام 2015.

خامسا: اذا لم ينجز المشروع القانون الجديد في نهاية العام 2015 يمدد العمل بالقانون 160/92 لمرة ثانية واخيرة حتى نهاية العام 2016 على ان تضاعف الايجارات القديمة المعقودة بين 1975 و1992 مرة واحدة، وتضاعف الايجارات المعقودة قبل 1975 مرتين.

وختم البيان: "اننا اذ نطرح هذه العناوين كحل انتقالي، نأمل من المعنيين اعتمادها كمبدأ للحوار والنقاش. واننا على استعداد للمساهمة في اي حوار او جهد يوصل الى تشريع اكثر عدالة".