رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مقر العمالي العام - كورنيش النهر بحضور 27 من الاجراء المصروفين من كازينو لبنان، "ان مسلسل الانتهاكات لحقوق العمال مازال مستمر في لبنان وفي مؤسسات وطنية يفترض ان تكون قدوة لباقي المؤسسات القطاع الخاص في احترام معايير العمل وحقوق العمال" .
وقال: ان "ما حصل في كازينو لبنان من انتهاك صارخ لحقوق العمال يندى له الجبين من فضاحة الجريمة بحق 27 اجيرا تم ازلالهم وطردهم من العمل عبر ارسال رسائل SMS بسطر واحد على هواتفهم النقالة، تبلغوا فيه انهاء عملهم دون اعلان السبب او حتى دون اعطاء تعويضاتهم وحقوقهم المتوجبة" .
وانتقد الخولي "هذه الواقعة المهينة من قبل ادارة كازينو لبنان والتي يجب ان تشكل احراجا كبيرا للحكومة اللبنانية المعنية والمشرفة على عملها والذي يجب عليها ان تبادر للعمل فورا على فتح تحقيق اداري ومحاسبة المعتدي مهما على شأنه لمسح هذا العار بحق كرامات وحقوق العمال اللبنانيين".
ورأى ان "قضية انتهاك حقوق الاجراء المصروفين ال27 اجير من الكازينو وقبلهم عشرات، بدأت من سنوات حين تم ادخالهم على حرم كازينو لبنان بالمواربة عبر شركة كريسنتام التي كانت موكلة من قبل ادارة الكازينو بتوظيف اجراء لمصلحة الاخير ليعملوا تحت اشرافه المباشر واليومي في ادارة قسم الاستقبال في الكازينو اي واجهة كازينو لبنان، هذا التوظيف المفبرك كان البوابة الوحيدة لهؤلاء الاجراء المصروفين للعمل في الكازينو واغلبيتهم شبابا من حملة الشهادات الجامعية، فكان يتم اغداقهم بالوعود بأن مرحلة التثبيت مسألة وقت ليكونوا في عداد الاجراء الثابتين وبالتالي عليهم الصبر في هذا الوقت والعمل في ظروف صعبة ومزرية اجتماعيا واقتصاديا دون ضمان اجتماعي ودون تعويضات عائلية ودون عطاءات من بدل نقل او منح مدرسية وكل ذلك برواتب لا تتعدى 500 دولار، كل هذه التضحيات من قبل هؤلاء الشباب اللذين عملوا لسنوات واللذين املوا بأن الاصلاح الاخير الذي تدعي ادارة الكازينو انها بدأت فيه بأن يتم تثبيتهم واعطائهم كامل حقوقهم ذهبت صدى مقابل التسوية التي اجراها مجلس الادارة مع بعض الاحزاب والتي قضت بعودة بعض الموظفين الحزبين على حساب هؤلاء الشباب فتم طردهم بدم بارد لأغلاق الملف على اساس انهم مياومين يعملون من خلال شركة متعاقدة مع الكازينو. وهذا الامر غير صحيح اطلاقا، لان التبعية القانونية والاقتصادية واضحة ولا لبس فيها وهي لادارة كازينو لبنان، لان صلة التبعية في القانون اللبناني هي خضوع المصروفين في اداء عملهم لارادة واشراف وتوجيه ادارة الكازينو، وعليه فأن التبعية القانونية تشمل التبعية الادارية والتنظيمية بما فيها تحديد عمل ودوام والمهام التي كان يقوم بها المصروفين، وان التبعية الاقتصادية متمثلة بدفع رواتب المصروفين وبالتالي فأن العناصرالاساسية لعقد العمل بين المصروفين وادارة الكازينو واضحة وثابته ولا يجوز التهرب منها تحت اي حجة" .
واعتبر ان "مخالفة ادارة الكازينو للقوانين المرعية الاجراء كبيرة بحق اجرائها المصروفين وهي تتمثل في عدم تطبيق مواد قانوني العمل والضمان الاجتماعي عليهم لا سيما في تثبيتهم واعطائهم حقوقهم ولا في تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا حتى في اتباع الطرق القانونية لانهاء عملهم".
اضاف: "لن نقبل أن تستمر مؤسسة كازينو لبنان في مخالفة القانون وانتهاك حقوق العمال والعاملات، ولن نقبل ان يقفل ملف كازينو لبنان على حساب فئة من الاجراء"، مؤكدا ان "دعم تحرك المصروفين في كازينو لبنان واجب وطني ونقابي، وتحركنا التصعيدي مرهون بموقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشرف على هذه المؤسسة والذي كان له الدور الاول والاخير في انهاء الازمة العمالية السابقة، ونحن في إنتظار الموعد معه هذا الاسبوع وفي حال لم يكون هناك اي ردة فعل انسانية واجتماعية تجاه هذه القضية المحقة سيكون تحركنا السبت المقبل اعتصام داخل كازينو لبنان حتى استعادة حقوق العمال في العودة الى عملهم" .