hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

المخيمات الفلسطينية: الأوضاع نحو الأسوأ

الإثنين ١٥ نيسان ٢٠١٥ - 08:55

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

مع تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان خفتت أصوات المخيمات الفلسطينية. لم يعد يذكرها أحد سوى لأمرين: إمّا الخوف من تكرار سيناريو المخيمات الفلسطينية مع اللاجئين السوريين أو أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الآتين من سوريا. غرقت المخيمات في معاناتها وحدها، وتحوّلت أنشطة المنظمات الدولية والمجتمع المدني والتمويل الخارجي إلى اللاجئين الجدد.

لم يكن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جيداً في اي يوم مضى، مثلت المخيمات رمزاً للفقر والمعاناة اليومية وزاد الوضع الأمني الهش وانتشار السلاح من مأساة الناس. التقرير السنوي لعام 2014 عن الواقع الإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي أطلقته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد»، أكّد أنّ الأمور لم تتغيّر بل على العكس قد تكون ذاهبة نحو الأسوأ، «تغيّر شي؟… لأ ما تغيّر شي» هو عنوان التقرير. الاستطلاع الميداني الذي أجرته مؤسسة «بيرسيو»، المتخصصة في توفير الخدمات الاستشارية وإجراء الأبحاث، عن رأي الناس في الخدمات الأساسية المتوافرة في 11 مخيما في لبنان، أكّد أنّ وضع المخيمات يزداد هشاشة. الوضع المتدهور للخدمات وتراجع دور الأونروا واللجان الشعبية، دفع مجموعات شبابية فلسطينية إلى التحرك للمطالبة بتحمّل المسؤوليات، فكانت حملة «طبّق نظامك» التي بدأت العام الماضي بهدف تطبيق النظام الداخلي للجان الشعبية للخدمات الصادر في نيسان 2010 عن دائرة شؤون اللاجئين.
حمّل تقرير «شاهد» المسؤوليات كافة لثلاث جهات هي الدولة اللبنانية، الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية. فخلال عام 2014 «لم يُجرَ أي تعديل إيجابي على القوانين اللبنانية تجاه الفلسطينيين ولم تُتّخذ أي قرارات تحسّن وضعهم»، أمّا الأونروا، فلم يُلحظ في نشاطها أي تقدّم «بل تراجعت خطوات إلى الوراء في بعض المجالات»، ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تكن أحسن حالاً عمّا كانت عليه عام 2013 «فقد تراجعت الخدمات في مؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني وأغلق عدد إضافي منها».
يفصّل التقرير الأوضاع الإنسانية للاجئين على صعيد الصحة والتعليم والبنى التحتية، إضافة إلى الواقع الأمني وعلاقة اللاجئين بأجهزة الدولة والمؤسسات الفلسطينية. على الصعيد الصحي، تؤكّد «شاهد» أن الأونروا «استمرت بالبرنامج الصحي نفسه الذي اعتمد منذ عام 2010»، وواصلت تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بمستوى السنوات السابقة نفسه برغم حاجة العيادات الى التطوير. إضافة إلى ذلك هناك «45 الف لاجئ فلسطيني من سوريا يرتادون المراكز نفسها». استطلاع «بيرسيو» أظهر أنّ نسبة الراضين عن خدمات الأونروا الصحية لم تتجاوز في أي من المخيمات الـ 40% وهي النسبة الأعلى التي جرى تسجيلها في مخيم الراشدية. في عين الحلوة بلغت النسبة 17% فيما سجّلت في البداوي 8%، مارالياس 7% وفي البرج الشمالي والجليل تقريباً 0%. أمّا في ما يتعلق بالخدمات الصحية المقدّمة للأطفال أتت نسبة الرضى أعلى بمعدل 70% في الراشدية، 55% في شاتيلا و40% في مارالياس.
على صعيد التعليم، يبلغ عدد الطلاب في المخيمات، وفق «شاهد»، 32191 طالب مقابل 1482 أستاذا. يشير التقرير إلى أنه لم يحصل أي «تقدم ملحوظ في برنامج التربية والتعليم إذ لم تعالج المشاكل التي تشكو منها المؤسسات التعليمية التابعة للأونروا». يحدد التقرير الأخطاء الأكثر بروزاً التي قامت بها الأونروا عام 2014 وهي «عدم تعيين مدير تعليم أصيل يستطيع اتخاذ قرارات تنفيذية تسهّل عمل المؤسسات التعليمية». كذلك دمج الطلاب من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا مع الطلاب اللاجئين في لبنان من دون مراعاة الفروق في المناهج بين البلدين، إضافة الى الاكتظاظ الكبير في أعداد الطلاب داخل الصفوف الذي وصل الى 48 طالب في الصف الواحد في مدارس مخيم نهر البارد وعين الحلوة والراشدية والبداوي. يقول التقرير إنّ الأونروا «حوّلت جزءاً من برنامج التمويل الخاص بالتعليم للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى موزانتها الرئيسية في لبنان، وعيّنت الكثير من المدرسين على ملاك هذا البرنامج بمبالغ مقطوعة بقيمة ألف دولار شهرياً، وخصوصاً أن هناك مدارس ليس فيها طلاب فلسطينيون من سوريا». ويعلن أن نسبة التسرب المدرسي من مدارس الأونروا ارتفعت الى 18%، فيما نسبة الذين يكملون دراستهم الجامعية لا تتجاوز 6%، إذ تراجع عدد المستفيدين من المنح الدراسية من 90 منحة عام 2010 إلى 39 منحة العام الماضي.
تحت عنوان «اللاجئون الفلسطينيون وواقع مشاريع البنى التحتية» يوجز التقرير الوضع السيّئ للخدمات في المخيمات. مشاريع الصرف الصحي والمياه التي نُفّذت عامي 2010-2011 لم تنجح بالقدر المطلوب، إذ تدفقت مياه الصرف الصحي عند أول نزول للمطر في مخيم برج البراجنة، شاتيلا وعين الحلوة. كذلك عانى مخيم شاتيلا أزمة مياه حادة خلال صيف عام 2014 ما اضطر الأهالي الى شراء المياه طوال فصل الصيف. أما ما أُنجز من اعادة اعمار وترميم للمنازل، فلم يتجاوز 25% من مجموع المساكن التي تحتاج الى تأهيل. أظهر استطلاع «بيرسيو» أنّ 6 من أصل 11 مخيم عانوا شحاً في المياه على الأقل مرة في الأسبوع، وسجل مخيم الضبية أعلى معدل انقطاع للمياه أسبوعياً متجاوزاً الـ 4 ايام، في الجليل 3 أيام وعين الحلوة يومان. أما مشكلة الكهرباء، فتعانيها كافة المخيمات ما عدا مخيم مارالياس، الذي يحصل على التغذية نفسها المتوافرة لمدينة بيروت أي 21 ساعة يومياً. يكشف نزار اللاظ من حملة «طبق نظامك» أنّ اللجان الشعبية في مخيم برج البراجنة أعلنت وفاة 47 شابا في المخيم خلال السنتين الماضيتين من جراء إصلاح أعطال الكهرباء.
ركّزت «شاهد» على دور الأونروا على نحو اساسي في تحسين أوضاع المخيمات، بينما حمّل شباب حملة «طبق نظامك» مسؤولية تدهور الخدمات في الوسط الفلسطيني للّجان الشعبية بالدرجة الأولى، مرتكزين بذلك على الدور المناط بها في النظام الداخلي. يوضح الشباب أنهم لا يقدمون أنفسهم بديلا عن اللجان الشعبية، بل يريدون تفعيل هذه اللجان عبر تطبيق النظام الداخلي من خلال إجراء انتخابات بدايةً كي يختار الناس من يريدون تمثيلهم، بذلك يكونون مسؤولون عن مراقبتها ومحاسبتها ومساءلتها. ما يعرفه الناس اليوم عن اللجان الشعبية هو أنها لجان لجباية المياه والكهرباء، بينما دور اللجان يختلف كلياً. ارتأت الحملة توعية الناس على دور اللجان عبر مجموعة من الأساليب السلسة أبرزها «خبر بالشألوب»، إذ «وقّعت اللجنة الشعبية في مخيم البداوي اتفاقية توأمة مع بلدية موناكو، في سبيل الدعم الثقافي للشباب الفلسطيني في المخيم»، ليتبيّن أن «الخبر غير صحيح، ويرمي لرفع الوعي العام حول دور اللجان». أما ملصقات «مين المسؤول»، فتحدد أبرز المشاكل في المخيمات، مثل «فشل مشروع الصرف الصحي ومياه الأمطار في مخيم عين الحلوة»، مرفقاً بالمادة الثامنة من النظام الداخلي التي تنص على مهام اللجان.
يوضح الناشط أحمد فاعور أن «الدعوة اليوم هي لكل الناس من أجل اصلاح مؤسسات منظمة التحرير، عبر البدء بإصلاح اللجان الشعبية لأنها الإطار التمثيلي الذي يمكننا أن نخاطبه». يقول فاعور إنّ الحملة «لا تتهم احد، لكن هناك هيكل فاسد جميعنا ضحاياه كفصائل ولجان وشباب. دعوتنا هي اصلاح هذا الهيكل عبر تطبيق ما أقرته المنظمة». يشرح محمد مشيرفة، من مخيم عين الحلوة، أن الفصائل حاولت في البداية احتواء الحملة عبر اقتراح تعيين ممثل للحملة في اللجان أو تكليف الحملة القيام ببعض الخدمات، يقول «رفضنا ذلك لأنه يتعارض مع ما نطالب به، وهو إجراء انتخابات وقيام اللجان بدورها!». انتقلت الحملة اليوم الى خطوة متقدمة، هي إقامة مؤتمرات شعبية داخل المخيمات تُطرح خلالها مشاكل البناء العشوائي، الصحة، الخدمات… من أجل إطلاع الناس على دور اللجان، إذ يعي الشباب جيداً أنه يجب تثقيف الناس لخلق مستوى من الوعي المتقدم الذي يدفعهم للمطالبة بأبسط حقوقهم.
(الاخبار_ايفا الشوفي)

  • شارك الخبر