فاديا دعبول - السفير

ما يزال مرفأ الصيادين في انفه ينتظر ترميمه وتعميقه وتوسيعه، كما ينتظر الصيادون من يدعمهم، ويعوض عليهم خسائرهم، في كل مرة تهب فيها العواصف ويشتد نو البحر.
ثلاثة اشهر مرت على العاصفة والاضرار لحقت بمرفأ انفه، ومراكب الصيادين وشباكهم، ورافعة المراكب الكهربائية، ولم يتفقد احد من المسؤولين الاضرار، وفق امين صندوق نقابة الصيادين في الشمال انطوان يونس، «باستثناء رئيس مرفأ شكا الذي ارسل طلباً رسمياً بالخسائر الى وزارة الاشغال العامة والنقل». ويبدي يونس اسفه ان «ترسل الوزارة لجنة بعد ثلاث سنوات للكشف كما تجري العادة، وتكون الاضرار قد رممت من اللحم الحي». وفي حين يجدد رئيس تعاونية صيادي الاسماك في انفه اميل خباز المطالبة بترميم مرفأ انفه، يقول ان «احدا من وزارة الاشغال العامة والنقل لم يتجاوب مع نداءات الصيادين بتوسيع المرفأ وتعميق قاعه». مؤكدا «التوقف عن المطالبة بنقله، والاكتفاء بترميم الموجود بحد ادنى». وتطرق الى الدراسة التي «قامت بها USAID لترميم المرفأ بقيمة 350 الف دولار اميركي، الا ان الوزارة المختصة طلبت اخذ المبلغ والتصرف به. لذا توقف المشروع ولم يحظ المرفأ بتصليح او توسيع او تعميق او زيادة ارصفة وغرف للصيادين».
ويستعرض الصياد المراقب في تعاونية الصيادين في انفه غسان تليجي وضع الصيادين بالقول «نركض ونركض لتحسين عملنا الا ان الوزارة تشدنا للخلف». متسائلا عن الاسباب، في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التي يشهدها قطاع الصيد البحري وما يحل به من كوارث». مؤكدا ان «لا مرفأ لدينا بواقعه الحالي، حيث هناك 20 مركبا في البحر و50 في البر بسبب انخفاض قعر المرفأ ونشاف مياهه».
وتوقف ميشال الضيعة عند «مشاكل لبحارة ممن لم يتمكنوا من انزال مراكبهم الى البحر للصيد لضيق مساحة المرفأ. لا سيما ان المراكب الحديثة هي بطول عشرة امتار، والمينا كلها لا تكاد تصل مساحتها 20 مترا».
ولسان حال سائر الصيادين يردد «اين الدولة؟» بحيث ان مرافئ الميناء في طرابلس والقلمون والبترون وعمشيت رممت، وما يزال مرفأ انفه مهملا، علماً ان كلفته هي الأدنى بين جميع المرافئ، لصغر حجمه.
ومن جهته يشدد نائب رئيس نقابة الصيادين في الشمال فارس فارس على ان «البحارة جماعة مكسور جانحهم». ويرى ان الامر يختصر بـ «اصدار قرار من الوزارة بالموافقة على ترميم المرفأ ليتمكن الصيادون من السعي وراء رزقهم. لا سيما ان لا ضمانات لهم وخسائرهم مستمرة». متمنيا «معاملتهم اسوة ببحارة القلمون من حيث دعم الجمعيات لهم عبر المصارف».
وكان المهندس جرجي ساسين، بناء لطلب التعاونية، قد وضع «خرائط هندسية اولية لترميم المرفأ الحالي وإنشاء حوض آخر ضمن نطاق الاملاك النهرية لمصب النهيري كونها تصل حدها الاقصى الى16 مترا، توازي بمساحتها الحوض الحالي». معتبرا ان «معوقات التنفيذ قد تكون ادارية او فنية او سياسية». ورأى ان «عملية التأهيل ضرورية من جميع النواحي البيئية والتراثية والاقتصادية».
هذا وقد ناشد رئيس رابطة مخاتير الكورة توفيق نقولا المعنيين مساعدة البحارة في كل احتياجاتهم، لا سيما في شـراء رافعة لتحميل مراكبهم من البحر.