أقامت الجامعة اللبنانية بعد ظهر اليوم احتفالا مركزيا في العيد 64 لتأسيسها "يوم الجامعة اللبنانية" في قاعة الاحتفالات الكبرى في مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدث، تحت شعار "يوم تعزيز العلاقة مع الهيئات الاقتصادية ومؤسسات الانتاج"، سبقه افتتاح معرض للنشاطات العلمية في الجامعة واطلاق كتاب "الاخوان الرحباني".

حضر الاحتفال النائب حكمت ديب ممثلا رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون، الدكتور سايد أنطون ممثلا النائب سليمان فرنجيه، الوزراء السابقون: عدنان القصار، خالد قباني وطلال الساحلي، العقيد علي ابي رعد ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، المستشار الرئاسي رفيق شلالا، وعمداء ومدراء كليات وفروع الجامعة اللبنانية والاساتذة والطلاب.

بداية النشيد الوطني ونشيد الجامعة عزفتهما فرقة موسيقى الجيش اللبناني ثم القى عريف الاحتفال الدكتور جورج يزبك كلمة رحب فيها بالحضور ومشددا على أهمية المناسبة.

ثم كانت كلمة رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين استهلها بالقول: "يعز علي في هذا اليوم يوم عيد الجامعة اللبنانية ان نودع كبيرا من اساتذة الفن فيها وقد اعطى للوطن فنا راقيا وجميلا نفتخر به في كل وقت".

اضاف: "يوم الجامعة اللبنانية، يوم التجدد في السابع عشر من نيسان. يوم وحدة الجامعة تعبيرا عن وحدة الوطن. يوم العطاء العلمي والبحثي. يوم التفاؤل بمستقبل مشرق تساهم الجامعة الوطنية في صنعه".

وتابع: "يا أهل الجامعة اللبنانية، أثمر نضالكم الطويل في تكوين مجلس الجامعة وفق الأصول، فاكتملت قيادة الأعمال الجامعية لتنطلق لجان متخصصة من داخل المجلس في الشؤون الإدارية والمالية والبحثية والعلمية والإعلامية. وعلى همة مجلس الجامعة تتوقف آمال عريضة لمستقبل الجامعة.أولا، استعادة قراراتها الإدارية والمالية والأكاديمية في إطار استقلاليتها. إنها مؤسسة عامة مستقلة بحكم القانون، وبحكم الواقع لأنها تتعامل أولا وأخيرا مع الاختصاصات الجامعية وتمنح الشهادات العليا، وتساهم في مجلس التعليم العالي. ولوزارة التربية والتعليم العالي حق الوصاية على الجامعة من خلال وزيرها في إطار محدد بالنصوص القانونية، بحيث يتعرض أي قرار جامعي للابطال إذا ما جاء متخليا عن استقلالية الجامعة، كما يتعرض أي افتئات من سلطة الوصاية على صلاحيات الجامعة للابطال".

وشكر "وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بو صعب في سعيه داخل مجلس الوزراء لاستصدار مرسوم تعيين العمداء الأصيلين وإقرار تفرغ الأساتذة الجامعيين، كما نثمن ما قام به الوزير السابق الدكتور حسان دياب في هذا المضمار عندما عملنا معا لسنتين تحضيرا وإعدادا. يبقى على أهل الجامعة واجب السعي لاستعادة صلاحيات الجامعة في إقرار عقود التعاقد والتفرغ للأساتذة، واستعادة حق إجراء مباراة تعيين الموظفين، وتأكيد حق الجامعة في تحديد حاجاتها المادية والبشرية بما في ذلك تحديد الموازنة المالية السنوية وفق قواعد النظام المالي المحدد منذ العام 1970".

واردف: باختصار، ما يجب حسمه مكرس في القوانين والمراسيم ذات الصلة، وليس ادعاء لحق لا تملكه الجامعة. بعبارة أخرى: من يعرف حاجات الجامعة في الاختصاصات العلمية، والكلفة المالية للأعمال الجامعية من تعليم وبحث وعلاقات مع الجامعات اللبنانية والعالمية غير القيادة الجامعية من رئيس وعمداء وممثلي الأساتذة ومجالس الفروع والوحدات وصولا إلى مجلس الجامعة؟ وحتى لا تبقى الجامعة اللبنانية رهينة التجاذب السياسي المفروض عليها من الخارج، وأسيرة المحاصصة الفئوية، يحشد أهل الجامعة طاقاتهم وهي كبيرة من أجل استعادة استقلالية الجامعة في إطار الصلاحيات المحددة. وعلى المجتمع المدني واجب حماية المكتسبات الجامعية بعدما خرجت جامعتنا أكثر من ثلاثماية ألف مواطن يحملون أعلى الشهادات وأكفأ القدرات العلمية والمعرفية. ولا مجتمع مدنيا في لبنان من دون القدرات البشرية الجامعية، إنه تفاعل متبادل بين الجامعة والمجتمع من أجل حماية وطن وبناء دولة مرجوة. وكيف إذا كانت جامعة الدولة تجمع طلبة من كل لبنان على تعدد فئاتهم الاجتماعية والفكرية والثقافية؟".

وقال: "في هذه المناسبة العزيزة، نحيي طلبة الجامعة الذين ترفعوا عن مشكلات الشارع ودافعوا عن حقوقهم المشروعة في التعلم والترقي الاجتماعي والمعرفي. وندعوهم للتنبه إلى مواجهة حالات التشرذم والانقسام، وهم يعرفون واجب الجامعة اللبنانية في تعزيز القيم الإنسانية بين المواطنين إلى جانب مهام التعليم والبحث العلمي. ونخاطب الأستاذ الجامعي الذي التزم قانون التفرغ جوهرا وعطاء، لمتابعة مسيرة البحث العلمي بعدما تعززت الفرق البحثية، وارتقت مشاريع الابتكار والتطوير، وارتبط البحث بواقع المجتمع وأولوياته وكل ذلك يساهم في صون جودة التعليم العالي، في جامعتنا وسائر الجامعات. والمتابعون يعلمون أن أكثر من ستين في المئة من مجمل أساتذة الجامعات جاؤوا من الجامعة اللبنانية، درسوا فيها، وتدربوا في مختبراتها وانخرطوا في أبحاثها. وكثيرون منهم قضوا ردحا من الزمن في التعليم العالي متعاقدين ومتفرغين أو أساتذة ملاك".

اضاف: "هكذا جامعة مسؤولة، لا تبادل بالتنكر والتجاهل، ولا بإثارة الخلافات الطائفية والحزبية. والمسؤول الجامعي عميدا كان أو مديرا أو رئيس قسم لا يختار لطائفته أو لفئويته، وإنما لكفايته العلمية والإدارية بعيدا من الإستزلام والتبعية. إن تعيين أي مسؤول جامعي يخضع لموجبات القانون لا لرغبات الزعامات السياسية، وإلا ما معنى القواعد العلمية والقانونية؟ وماذا يبقى من الجامعة وأهلها إذا ما توزعت محاسيب فئوية؟ حرية الفكر تستلزم وجود أساتذة جامعيين أحرارا في فكرهم ومسلكهم. والإدارة الجامعية ليست مشاعا لمن يمد يده إلى الداخل الجامعي، فالجامعة ليست مكتبا للتوظيف ولا موردا للأتباع، ولا ساحة لتصفية الصراعات العقيمة. انها ـ أي الإدارة الجامعية ـ كفاية وعلم ومسؤولية لحماية الانتظام العام داخل البيت الجامعي".

وتابع: يا أهل الجامعة اللبنانية، يصعب تعداد إنجازات جامعتكم، في العلوم الطبية والهندسية، وفي علوم القانون والإدارة، وفي الآداب والفنون. لقد صمدت كلية العلوم وما تزال طوال عقود فأعطت كليات العلوم الطبية والصيدلة وطب الأسنان أفضل القدرات. وظلت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية رائدة في مجالات الإدارة العامة والمحاماة والقضاء والسياسة الخارجية. وتخطو كلية الآداب والعلوم الإنسانية خطوات واثقة لاستنهاض طاقاتها البشرية بعد إقرار نظامها الداخلي وبرامجها الأكاديمية. ويسجل معهد الفنون الجميلة أفضل النتائج في مسابقات لبنانية وإقليمية. ويرتقي خريجو العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في سوق العمل إلى أعلى المستويات الوظيفية. وما تزال كلية العلوم الطبية رائدة باعترافات أكاديمية عالمية، ومعها كلية الصيدلة، وكلية طب الأسنان حيث تسجلان أكبر عدد من الأبحاث المصنفة وفق المعايير الدقيقة. أما كلية الزراعة فقد حققت نجاحات باهرة في جامعات فرنسا بفضل خريجيها المرموقين، وكذلك كلية الهندسة صاحبة الاعتبار الكبير في لبنان والخارج ومعها المعهد الجامعي للتكنولوجيا في إطار تكامل الاختصاصات. وتقدم كلية السياحة أفضل ما عندها إلى سوق العمل محليا وإقليميا. وما تزال كلية التربية أساس الإعداد التربوي في التعليم العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي".

ولفت الى ان "كلية الصحة العامة باتت معنية بزيادة عدد الطلبة في اختصاصاتها المطلوبة في سوق العمل وخاصة في مجال التمريض. ويجهد معهد العلوم الاجتماعية لبلورة وظيفته الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات المدنية. وتتجه كلية الإعلام نحو مزيد من التخصص المهني بتوفير التجهيزات اللازمة. وتعمل المعاهد العليا للدكتوراه لبلورة نظام التكامل البحثي مع الكليات المعنية في العلوم الدقيقة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، في الوقت الذي توفر أفضل فرص التخصص على مستوى الدكتوراه في أعرق الجامعات العالمية. ويستمر المعهد العالي للعلوم التطبيقية CNAM صامدا في عهدة الجامعة اللبنانية منذ خمس وأربعين سنة، ينتج أفضل الكوادر المهنية العالية".

وقال: "في يوم الجامعة، نحيي المجهودات الحثيثة المواكبة لصعود جامعتنا في مكتب العلاقات الخارجية الذي سجل انفتاحا على الشرق والغرب، وفي مكتب تنسيق اللغات حيث يزداد عدد الطلبة المنضوين إلى أكثر من عشرين ألفا، وفي لجان البحث العلمي التي أنجزت شطرا واسعا من مهامها، وفي سياسة الأبواب المفتوحة على ثانويات لبنان للتعريف بالاختصاصات الحديثة ولتظهير صورة الجامعة كما هي بلا تشويه أو تجاهل، وفي مركز مصادر المعلوماتية حيث مكننة الجامعة وربط فروعها. تحية إلى كل ورش العمل الإدارية والفنية والبحثية، وإلى كل الموظفين والمدربين المساهمين في النهضة الجامعية. هؤلاء يستحقون الإنصاف في أعمالهم ووظائفهم ماديا ومعنويا".

وختم: "في هذا اليوم، نفرح بإطلاق كتاب الأخوين رحباني عاصي ومنصور، رمزين مبدعين في عوالم الأفكار والفنون. لهما في ذاكرة الوطن وأهله عربون وفاء وانتماء إلى وطن عريق بصموده أمام الأعاصير. وللشقيق الياس تحية إكبار فهو الذي أعاد للجامعة توزيع نشيدها. وللدوحة الرحبانية من أبناء وأحفاد كل الأمل بمتابعة مسيرة الإبداع. وللسيدة فيروز واسطة العقد، ودرة لبنان والشرق تحية ندية من جامعة لبنان. إسمحوا لنا في هذا الحفل الكبير أن نشكر وسائل الإعلام الحاضرة معنا، ومعها مجمل وسائل الإعلام التي واكبت نشاطات الجامعة في السنة الماضية وما تزال. وإذ نعلن تضامننا مع الحريات الإعلامية، نؤكد التزام جامعتنا بالدستور والقانون الذي يصون الحريات العامة".

والقى القصار كلمة قال فيها: "شرف كبير لي أن أشارك الاحتفال بيوم الجامعة اللبنانية، تعبيرا عن الوفاء لهذه المؤسسة لتبقى منارة للعلم والفكر والثقافة والحياة. ويسعدني أن أكون هنا مجددا في نفس المكان الذي قصدته قبل نحو عام لتدشين المكتبة القانونية، باسم والدي المرحوم وفيق القصار، تكريما لجهوده في تأسيس وتطوير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الغراء. تستحق الجامعة اللبنانية كل الدعم والتكريم. وآمل أن نصل إلى زمن لا يعود فيه للجامعة اللبنانية يوم واحد، بل تتحول كل أيام السنة إلى احتفال دائم بنهوضها وتحررها من المعوقات والقيود. فلا ازدهار حقيقيا للوطن دون جامعة وطنية رسمية تحافظ على تراثه الثقافي والعلمي والحضاري. كما أن إستكمال البنيان الاقتصادي والاجتماعي لا يستقيم إلا إذا كانت الجامعة أساسه".

اضاف: "الإدراك لأهمية هذا الصرح العريق، ينطلق من مسؤوليتنا تجاه أجدادنا الفينيقيين، الذين لولاهم، لما وصلت الإنسانية إلى ما هي عليه اليوم من علم وثقافة وحضارة. وليس هناك إبداع أرقى من ابتداع الأبجدية التي نشرها الفينيقي القديم وعلمها في العالم بأسره، حيث أرسى لغة التواصل، والتخاطب، والتفاهم، والتبادل، بين شعوب العالم فكرا وتجارة، فحقق الخطوة الأولى في اقتصاد المعرفة. لكننا بتنا اليوم، مع الأسف، نستورد العلوم والأبحاث والتكنولوجيا، بعد أن كنا رواد تصديرها، ونعاني في الواقع من هوة واسعة بين منتجات التعليم وأسواق العمل ومتطلباتها الحديثة".

وتابع: "لذلك، فإنني أحيي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، وأسرتها الأكاديمية، لعملهم في سبيل إعادة الاعتبار للجامعة اللبنانية، وإعادة ربط الفكر بالتجارة على خطى أسلافنا من الرواد الفينيقين، بوضع استراتيجية جديدة للانفتاح على سوق العمل، ولا سيما الاتفاقيات النوعية التي جرى توقيعها مع عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص لدمج التعليم والبحث الأكاديمي بالحياة الاقتصادية العملية، مما يلبي احتياجات السوق بشكل ديناميكي وفعال. وهذا ليس غريبا على رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، الذي كان لي تجربة تعاون مثمرة معه عندما تزاملنا في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة، حيث كنا نلتقي على مواقف واحدة، وننسق معا، تجمعنا مصلحة لبنان العليا وقناعات ثابتة لا لبس فيها. وأعتبر أن هناك فرصا هائلة لمزيد من التعاون بين الهيئات الاقتصادية والجامعة اللبنانية، بهدف تطوير منظومة تعليمية وطنية تستجيب للاحتياجات الفعلية لأسواق العمل لتعزيز تنافسية اقتصادنا بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي، وتوفير فرص العمل الجديدة والمستدامة. فالثروة البشرية من المهارات والكفاءات هي أهم وأغلى ثرواتالوطن، وحتى أنها أهم من الثروة النفطية الموعودة".

وشدد على الحاجة "لتطوير التعليم المهني النوعي والعالي، ودمج التخصصات العلمية بالتدريب العملي في الوظائف النوعية، ودعم الابتكار والتميز والبحث العلمي وريادة الأعمال للطاقات الشابة، وتعزيز بناء المهارات اللغوية، إلى جانب الانفتاح وتنويع بناء الشراكات الدولية للتعاون وتبادل الخبرات، لتحتل جامعتنا موقعها الريادي الطبيعي بين أرقى جامعات العالم".

واردف: "مجمل هذه الأمور تحتاج إلى تكريس سياسة تعليمية لها رؤية مستقبلية واضحة، مدعمة ببيئة تشريعة وبنية مالية، وأطر مؤسسية للتعاون وتقاسم المسؤوليات، بهدف بناء الأجيال المحصنة بفكر حضاري، والمسلحة بقيم المواطنة والمبادرة والطموح والتميز وحب العمل والإنجاز. ويقيني أن المسار العلمي والبحثي للجامعة اللبنانية، والقائم منذ عقود، وسجلها الناصع بالأسماء المضيئة، وتراثها الوطني العظيم، تمثل دعائم أساسية للمستقبل لبناء علاقة متينة مع عالم الإنتاج، من خلال برامج تحاكي لغة العصر، وتلبي حاجات مجتمعنا ومتطلبات إنمائه".

وختم: "أجدد العهد والوعد بالإخلاص لهذه الجامعة لتبقى منبرا عريقا للتعليم العالي، ولدعم أسرتها للسير دوما نحو العصرنة والتحديث وإنتاج المعرفة، لتكون ساحة مشرعة للحوار الذي يعكس أرقى قيم الإنسانية والعدالة والديمقراطية والحداثة".

ثم القت رئيسة الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتورة راشيل حبيقة كلمة قالت فيها: "لقد انطلقت مسيرة الجامعة اللبنانية في الخمسينات من القرن الماضي نواتها المعلمين العليا سنة 1953 ثم كلية التربية وفي العام 1959 صدرت مراسيم انشاء كليات الاداب والعلوم والحقوق واستمرت الجامعة في نموها".

وطالبت حبيقة "بدعم وتطوير الجامعة على كل المستويات شاكرة وزير التربية على جهوده وبدخول الاساتذة المستوفي الشروط وتعديل احتساب المحسومات والتطبيق الكامل لقانون التفرغ. ورفع الظلم عن الاساتذة المستثنين من التفرغ ودعم صندوق التعاضد وتأمين موازنة ضرورية للجامعة ودعم انشاء واستكمال المدن الجامعية".

تلا الاحتفال تقديم باقة من الاغاني للفنانة رنين الشعار. ثم قدمت الفنانة امال طنب الحاج باقة من الاغاني الوطنية والفيروزيات الرحبانية.

وفي الختام كان حفل كوكتيل بالمناسبة.