أطلق المجلس الدستوري بالتعاون مع مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي الموقع الالكتروني الجديد وصدور مجموعة قرارات المجلس في جزئين (1994-2014) ودراسة قانونية عن دور المجلس واجتهاداته، ظهر اليوم في مقر المجلس في الحدث.

حضر الحفل رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان واعضاء المجلس والوزير السابق خالد قباني والمديرة العامة لوزارة العدل ميسم نويري ومدير مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي لوكا رندا وممثل الاتحاد الاوروبي الدكتور اليكس لوبر بالاضافة الى معدي الكتب الصادرة حديثا والعاملين على تطوير الموقع الكتروني والمكتبة المتخصصة في العدالة الدستورية ومرجعيات قضائية وحقوقية.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة ممثل مفوضية الاتحاد الاوروبي في بيروت تحدث فيها دور الاتحاد الاوروبي في تعزيز دور المؤسسات اللبنانية لمواجهة التحديات خلال 15 عاما الماضية، "خاصة انه لا بد من احلال نظام قضائي دستوري قوي ليذكر السياسيين من وقت لوقت بضرورة اداء واجباتهم الحكومية على اكمل وجه في ظل وجود مؤسسات دستورية تراقب وتقاضي".

وأشار الى انه "من حق لبنان ان يكون له مؤسسات ديموقراطية دستورية لمواجهة التحديات وان الدعم الذي تقوم به المملكة البريطانية للبرنامج يتمحور حول الدعم الحالي، يؤدي لإحلالها في جو من الديموقراطية وتعزيز دور المجلس الدستوري لمواجهة التحديات الانتخابية".

ولفت الى ان "دعم المجلس الدستوري من قبل البرنامج الانمائي للامم المتحدة ادى الى تحضير دراسة واضحة حول دور ومسؤولية المجلس الدستوري ورئاسته على مر السنوات وطرق حل النزاعات الانتخابية وتحديث عمل المكتبة الخاصة بالمجلس"، آملا "ان يستمر العمل لتحقيق الاهداف ولتطوير الموقع الالكتروني للمجلس".

ثم كانت كلمة رندا هنأ فيها المجلس الدستوري في عيده الـ 20، وتحدث عن دور المجلس الدستوري والانتخابات. 

وقال: "في العام 2009 طرح الحق الديموقراطي بالطعن بنتائج الانتخابات والاعتراض عليها، ولكن تبقى الحاجة الى اجراء اصلاحات اضافية، بما في ذلك توسيع نطاق الوصول الى المجلس الدستوري من قبل الناخبين والمرشحين، والتعامل مع طعون اوسع نطاقا مرتبطة بالتسجيل والحملة الانتخابية وحوادث اليوم الانتخابي الى جانب المخالفات في ادارة الانتخابات على نطاق واسع، وترتبط الاقتراحات الاخرى بالحد من التأخير في الرد على الطعون".

وتناول رندا موضوع دعم برنامج الامم المتحدة الانمائي للانتخابات اللبنانية "من اجل تعزيز قدرة الجهات المعنية على اجراء انتخابات شفافة وشاملة". وقال "البرنامج قدم هذه المساعدة التقنية الى وزارة الداخلية والبلديات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني منذ عام 2008 وتتمثل احدى النتائج الاساسية للمشروع الذي نحتفل بنتائجه اليوم في تعزيز القدرة على تسوية النزاعات الانتخابية. وكان المشروع يوفر الدعم الى المجلس الدستوري على مدى عامين تقريبا حتى تاريخه وهذا التعاون ذو شقين:
الاول: دعم قدرة المجلس باعتباره المؤسسة القضائية الرئيسية التي تعالج الطعون الانتخابية في لبنان وبذلك كان مشروع مساعدة الانتخابات اللبنانية يقدم التجهيزات التقنية اللازمة التي من شأنها مساعدة المجلس في معالجة القضايا الانتخابية وتنظيم ارشيفه الاداري بطريقة اكثر فعالية.

الثاني مساعدة المجلس في توفير سبل الوصول الى المعلومات للمواطنين اللبنانيين كافة، سواء كانوا من المجتمع المدني او الاوساط الاكاديمية او العاملين في الحقل القانوني، واتاحة الفرصة للجهات المعنية كافة للاستفادة الى اقصى حد من المنشورات المشتركة والمكتبة التي تم تحديثها والموقع الالكتروني الرسمي الجديد الذي نطلقه اليوم".

وفي الختام، كانت كلمة رئيس المجلس قال فيها: "يوم تولينا مهامنا في المجلس الدستوري آلينا على انفسنا تجنيد كل طاقاتنا لوضعه في المسار الصحيح والنهوض به، على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، وقد ازدادت صعوبة بعد الاحداث التي عصفت بالمنطقة، فأكملنا مسيرتنا واستعاد المجلس الدستوري دوره في اطار الصلاحيات المعطاة له، وهي غير كافية، وصدر عنه منذ بداية ولايتنا حتى الآن ثلاثون قرارا، منها عشرون في الطعون الانتخابية وعشرة في دستورية القوانين وهي تشكل 31% من مجموع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، والبالغة 98 قرارا، خلال عشرين سنة مرت على بدء عمله، نسبة لا بأس بها في زمن شلت فيه المؤسسات الدستورية وتباطأت عملية التشريع وأرجئت الانتخابات النيابية".

وتابع: "وعلى صعيد آخر، عززنا موقع المجلس الدستوري في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وحضوره في جمعية المحاكم والمجالس الدستورية الناطقة كليا او جزئيا بالفرنسية وشاركنا بفاعلية في العام 2012 في تأسيس المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بدعم من مجلس اوروبا.
وفي اطار سعينا الى تعزيز القضاء الدستوري في لبنان والدول العربية، ونشر ثقافة العدالة الدستورية، عمدنا الى اصدار كتاب المجلس الدستوري في نهاية كل سنة، وتضمينه دراسات في القضاء الدستوري وافسحنا في المجال امام اساتذة الجامعات للمساهمة في هذه الدراسات كمقدمة لدخول القضاء الدستوري حرم كليات الحقوق في لبنان وقد بدأت بالاهتمام به".

وأردف: "ما حققه الاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي يعتبر انجازا هاما، فقد ادى الى تطوير موقع المجلس الدستوري الالكتروني، واصدار مجموعة قرارات المجلس الدستوري في مجلدين واصدار كتاب دليل تناول المجلس الدستوري في القانون والاجتهاد ووضع نظام ارشفة الكترونية لمكتبة المجلس وتزويد مقره ببعض التجهيزات".

وختم: "إننا نثمن عاليا تعاوننا مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ونتقدم بالشكر من الاتحاد الاوروبي ووزارة الخارجية البريطانية على تمويل المشروع، كما ننوه بالجهود التي بذلها الفريق الذي عمل على تحقيق هذه الانجازات التي نعتز بها. لذلك قررنا منحه درع الملجس الدستوري".

ثم قدم سليمان الدرع لممثلة فريق العمل ديانا كلاس التي عرضت لمحة عن محتويات الموقع الالكتروني وكيفية البحث في تطبيقاته "www.cc.gov.lb".

بعد ذلك، جال الحضور في مكتبة المجلس واطلعوا على محتوياتها، تلا ذلك حفل كوكتيل على شرف الحضور.