عقدت ظهر اليوم ندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام بعنوان "الإعلام بين الحقيقة والتشهير"، شارك فيها مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، والإعلاميان وليد عبود وسعيد غريب، والأستاذ المشرف في المعهد العالي للدكتوراه في الإعلام السياسي نسيم الخوري. كما حضر بردليان طربيه من الرابطة المارونية، وعدد من الإعلاميين والمهتمين.

بداية رحب أبو كسم بالحضور باسم رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، وقال: "مما لا شك فيه، أن الإعلام تطور ليواكب تقنيات العصر، لكنه في الوقت عينه أصبح يرتكز على الدعاية والإعلان، وفي بعض الأحيان على المال السياسي ليؤمن استمراريته، في حين أنه كان في الماضي يستند على الكلمة الحرة والأفكار البناءة، ويصنع الثورات فكان هو الفاعل وليس المفعول به".

أضاف: "كان رجال الصحافة مرآة المجتمع، سلاحهم القلم وهو أمضى من السيف، قلائل هم اليوم، من يتقنون صناعة الإعلام وينورون الرأي العام، هناك سبق إعلامي، يرتكز على نبش الفضائح التي قد تكون صحيحة أو مفتعلة، يجعلون من الحبة قبة وفي أغلب الأحيان يشوشون الرأي العام. بنيتهم إظهار الحقيقة ولكنهم في بعض الأحيان يقعون في فخ التشهير والتهشيم وتحطيم الناس من دون قصد، ويأتي كل هذا في إطار التنافس الإعلامي".

وختم: "الإعلام، رسالة، وشهادة وحقيقة صورة المجتمع، لهذا السبب أردنا هذه الندوة لننبه إلى وجوب دقة التعاطي في المواضيع الخاصة التي تطال حياة الأفراد والمجتمع".

ثم تحدث الدكتور نسيم الخوري، فقال: "إنني خائف جدا على مستقبل الشاشات اللبنانية وهذه الحرية الفريدة. صاحب المال والرأسمال صار هو الصانع وهو المحرك والممول والفاتح والقافل لأية محطة يشاء".

وأضاف: "من يدفع من أصحاب السبع شاشات الأرضية اللبنانية الخاصة ما يتوجب عليهم سنويا للدولة تطبيقا للقانون وحفاظا على تراخيصهم والسماح لهم بالبث، وهي قيمة لا تتجاوز ال 100 مليون ليرة لبنانية سنويا عن كل شاشة؟ الجواب: لا أحد. كيف ومن أين تعيش هذه الشاشات؟ أو كيف تستمر إذا كانت السلة الإعلانية اللبنانية السنوية كلها لم تتجاوز في ال2014 ال80 مليون دولار، يذهب منها خمسون الى التلفزيونات والثلاثون توزع على الصحافة ووسائل الإعلام كلها؟"

وختم: "إذا كان التلفزيون أو الشاشة هي محصلة زواج العين (الذكر) والأذن (الأنثى)، فإن الجواب عن أسئلة من هذا النوع تستمر لاهثة بزواج المرجعيات السياسية والطائفية أو هيامهم بالشاشات التي اقتسموها ووزعوها في ما بينهم وإمتلكوها كسلطة عالية القيمة، مثلها مثل أعلامهم الحزبية وأناشيدهم الحزبية وجامعاتهم ومعاهدهم ومدارسهم الحزبية والطائفية. لكنهم لن يستمروا مستقبلا بزهوهم وفتون العرب والمحيط بهم. مستقبل الشاشات مأزوم والتهشيم المتبادل ملامح سقوط دولة الميديا ستايت... ونحن فيه نتذوق مراراته كل صباح من بعبدا".

وتلاه الإعلامي غريب: "صحيح ان مفهوم الاعلام في الدول الديموقراطية لا ينفصل في المبدأ عن حرية التعبير لمن يبث الرسالة وحق المعرفة لمن يتلقاها. الا ان الخطر يكمن في استخدام هذه القيم كشعارات لتغطية الممارسات الاعلامية البعيدة عن قواعد الاحتراف المهنية، وعن المعايير الاخلاقية الواجبة".

وقال: "نحن كإعلاميين حرصاء على حريتنا في التعبير والتواصل والعمل، الا اننا لا نستطيع ان نمارس هذه الحرية بصورة بناءة اذا تحررنا من امرين: الضوابط الاخلاقية والممارسة المهنية المحترفة. وإذا اردنا تفنيد الموضوع، السؤال الاول يتعلق بالهدف الحقيقي الذي يسعى اليه الاعلام: هل هو فعلا البحث عن الحقيقة المجردة ام عن جزء منها ترويجا لتوجه معين او لرؤية محددة؟ وفي خدمة من تكون هذه "الحقيقة"؟

أضاف: "في نظرة الى المشهد على الساحة الإعلامية، نرى أن الحقيقة باتت مجزأة وفق اهداف كل وسيلة، علما ان الهدف الاكبر لم يعد حتى الترويج لحقيقة معينة تؤمن بها وسيلة الاعلام او الطرف الذي تمثله. وانما تحول بسرعة فائقة الى جذب اعداد المشاهدين والأخطر من ذلك القراء، مما اشاع مفهوم الصحافة الصفراء القائمة على الاثارة على الاذاعات والشاشات الى جانب صفحات الجرائد. ويبدو ذلك جليا من خلال نوعية المواضيع المطروحة (الفضائح والجنس والعنف والغرائب)، ومن خلال العناوين الفضفاضة الساعية الى الجذب نحو مضمون هزيل".

واختتمت الندوة مع الاعلامي عبود، ومما قال: "الحقيقة لا تناقض دائما التشهير، التشهير هو اسلوب لقول الحقيقة، حتى أحيانا يتحول التشهير إلى اسلوب في تعاطي السياسيين. وقد سألت الوزير ابو فاعور لماذا اعتمدت هذا الأسلوب الفضائحي الذي قامت به على صعيد الحملة الغذائية؟ وقد اعترف بأن هذا التشهير أوصلنا إلى تطوير السلامة الغذائية وهنا خدم التشهير المصلحة العامة".

وأضاف: "التشهير يعني فضحه وإظهار مساوئه"، وهو نوعان: الأول إذا كان التشهير يتعلق بموضوع فردي شخصي، وذكر هنا قصة تتعلق بأحد الموظفين الكبار وتصرفه مع إحدى الفتيات، هنا المقصود التشهير الفردي والهدف منه التحطيم وليس الوصول إلى الأفضل وليس الهدف منه خدمة المصلحة العامة".

وتابع: "التشهير الثاني ليس بالسيئ إذا كان يتعلق بشأن عام مثلا (أثرنا موضوع في تلفزيون "أم تي" يتعلق بام توفيت مع جنينها نتيجة ما قيل عن خطأ طبي) وهنا نحن أمام أمرين، إما أن نعلن هذه القضية لنصل إلى جزء من الحقيقة أو السكوت عن اسم الطبيب واسم المستشفى، وهذا ما يسيء إلى صورة لبنان على الصعيد الصحي. ولكن القرار اتخذ لنمشي به إلى الآخر وصولا للحقيقة، هنا الإشكالية أساسية. هل نسمي الأشخاص والمؤسسات قبل أن يصدر حكم القضاء مثلا؟ أم نشير إلى الموضوع ونتابعه لكي لا يكون تهاون من قبل المؤسسات الإدارية العامة والأليات القانونية وإنما ننتظر حكم القضاء".

وختم: "أصبحنا ضحية وسائل التواصل الإجتماعي لأنها غير محكومة بقانون وبآداب أخلاقية، تعلن الفضائح ثم في اليوم الثاني تستطيع التراجع وتقديم الإعتذار، ولا أحد يستطيع محاستبها ومقاضاتها".