المركزية- تتقدم سيناريوهات افراج "جبهة النصرة" عن العسكريين الستة عشر على ما عداها من الاحتمالات، وانصار هذا التوجه لديهم ما يقدمونه في هذا السياق.

فالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يؤكد ان المفاوضات للافراج عنهم على الطريق الصحيح رافضا تحديد مواعيد لاتمام الصفقة، لكنه يتحدث عن ان لا علاقة للسوريين بالملف، مثمنا الدور الايجابي الذي تلعبه كل من قطر وتركيا، بما يؤشر الى ان طبخة الصفقة مختلفة تماما هذه المرة. ورئيس مجلس النواب نبيه بري يرى ايجابيات ويبلغ نواب "لقاء الاربعاء" ان الحلحلة قريبة من دون الافراج عن مزيد من المعطيات التي يملكها بعدما اجتمع الى اللواء ابراهيم مطلع الاسبوع. اما تفاصيل الصفقة التي يتحصن المعنيون بها خلف جدران التكتم والصمت ازاءها حرصا على عدم تعريضها لاي انتكاسة، فلا يملكها سوى قلة قليلة من المسؤولين لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة.

الا ان الندرة النادرة مما رشح منها وتسنى لـ"المركزية" الحصول عليها تشير الى مساهمة قطرية في توفير المخرج من خلال اتصالات بين مسؤولين قطريين وآخرين من "جبهة النصرة" لم تغب اجواؤها عن لقاء الرئيس سعد الحريري الاخير في قطر. الا ان اكثر من عامل يبدو دخل على الخط لا سيما الاستخباراتي، اذ تكشف المعلومات ان جهات استخباراتية خارجية وفي إطار التنسيق والتعاون دخلت على خط الصفقة متمنية عدم مقايضة جهاديين وارهابيين تم توقيفهم في لبنان بالعسكريين اللبنانيين نسبة للخطر الذي يشكله هؤلاء لكونهم ينتمون الى تنظيمات ارهابية كالقاعدة وغيرها، ومن بين هؤلاء احد الفرنسيين الذي اوقف في عملية اقتحام فندق "روي" في الروشة والفلسطيني نعيم عباس الذي شغل موقعا قياديا في كتائب "عبد الله عزام" والمساعد الاول لماجد الماجد وغيرهم. وتشير الى ان لبنان وبفضل التعاون والتنسيق الامني الاستخباراتي مع دول غربية من اجل مكافحة الارهاب، تمكن من القاء القبض على مطلوبين ارهابيين كانوا قصدوا بيروت بهدف تنفيذ عمليات ارهابية استنادا الى خطة وضعتها الرؤوس الارهابية المدبرة واستنادا الى بنك معلومات يستهدف مصالح لبنانية وغربية، وتبعا لذلك فان المسؤولين استجابوا للتمنيات الامنية الغربية التي ذهب بعضها الى حدود التحذير من مغبة تسليم جبهة "النصرة" وتنظيم "داعش" ارهابيين موقوفين او محكومين في السجون اللبنانية، ذلك ان خطر هؤلاء في ما لو اطلق سراحهم قد لا ينحصر في مناطق تمدد التنظيمين في سوريا والعراق بل يمتد الى دولهم من بوابة عودتهم اليها من اجل تجنيد مواطنين اضافيين لمصلحة التنظيمات الارهابية بعدما ثبت ان إحدى ابرز وظائف هؤلاء محاولة اقناع ابناء وطنهم بالجهاد وقد تمكنوا خلال فترة زمنية غير طويلة بانجاز هذا الدور بحيث بلغ عدد الجهاديين الاجانب الذين يقاتلون الى جانب التنظيمات التكفيرية في سوريا والعراق نحو سبعة الاف، وهو رقم رفع منسوب القلق لدى دول الغرب التي تحركت على اكثر من خط لوضع حد لهذه الظاهرة ومنع تفشيها في المجتمعات الاوروبية.

وتؤكد مصادر المعلومات ان دولا غربية لعبت دورا بارزا في الضغط على دول وسيطة لحملها على تسريع خطوات اطلاق سراح العسكريين المحتجزين لدى "النصرة" في حين ان الباقين الموجودين لدى "داعش" يختلف مسار التفاوض معهم لكنه انطلق على امل وصوله الى خواتيمه المرجوة.