2020 | 08:03 كانون الثاني 23 الخميس
حركة المرور ناشطة على طريق انفاق المطار دون اية عوائق | حركة المرور كثيفة من قصقص باتجاه بشارة الخوري | التحكم المروري: 13 جريحا في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | ارسلان لـ"الجمهورية": الدروز كانوا يحصلون في الحكومات الثلاثينية على حقيبتين بينما نالوا الآن في حكومة عشرينية ثلاث حقائب وهذا انجاز قياساً الى ما كان معروضاً | الطرقات المقطوعة ضمن منطقة زحلة والبقاع: تقاطع راشيا والمصنع وغزة | قطع السير عند تقاطع المدينة الرياضية الكولا بالاتجاهين | طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام جميع المركبات | الطرقات المقطوعة في الشمال: البداوي مقابل مسجد صلاح الدين وساحة النور واوتوستراد المنية مقابل معسكر عرمان | اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك وجميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة | لبنان تحت تأثير منخفض جوي اعتباراً من بعد ظهر اليوم ويستمر حتى ظهر يوم غد حيث تتساقط الثلوج اعتباراً من 900 متر | عودة الهدوء الى منطقة الناعمة | اشكال في الناعمة اثر محاولة قطع الطريق |

مؤتمر في "اليسوعية" في الذكرى الـ75 لصدور قانون الموجبات والعقود اللبناني برعاية نجار

- الجمعة 24 تشرين الأول 2008 - 13:42 -
إفتتح في مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف اليوم، مؤتمر في الذكرى الـ 75 لصدور قانون الموجبات والعقود اللبناني، بحضور ورعاية وزير العدل إبراهيم نجار، إضافة الى رئيس جامعة القديس يوسف رينيه شاموسي، الرئيس الأعلى لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى أنطوان خير، نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس رمزي جريج وعبد الرزاق دبليز والوزير السابق بهيج طبارة، إضافة إلى عمداء وأساتذة من فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، تونس، سوريا والأردن. ولفت شاموسي في كلمته الى أنه "على بينة من كل العمل الذي أنجز في قلب الهيئة التعليمية في الكلية والذي كانت له آثاره في مجلة الدراسات القانونية للشرق الأوسط". مشدداً على ضرورة "فهم القانون وفق واقعه اللبناني لكن أيضا وفق علاقته مع قوانين أخرى عربية". وأعلن الوزير نجار في الكلمة التي ألقاها عن "تعيين هيئة تأخذ بتوصيات المؤتمر من أجل البدء بتحديث قانون الموجبات والعقود، بما يتماشى مع التطور الذي لحق مختلف أوجه الحياة". وكان المجتمعون ناقشوا خلال المؤتمرعدة قوانين أخرى كانت مصدر إلهام للمشرع اللبناني و منها: مشروع القانون الفرنسي الإيطالي الذي اعتمد عام 1927 ، القانون التونسي، أفكار الحقوقي لويس جوسران، "المجلة" أي قانون السلطنة العثمانية والقانون الفرنسي. كما ناقش المؤتمر القوانين السورية، الأردنية والإماراتية. وتمت مقارنة بين القوانين العربية والقانون الأنغلو-ساكسوني.
مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني