hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

التقرير السنوي عن احتجاجات العمال عام 2014

الجمعة ١٥ نيسان ٢٠١٥ - 14:50

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

اطلق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين تقريره للعام 2014 حول تحركات واحتجاجات العمال والموظفين لهذا العام وحملته الاعلامية "اعرف حقك عبر الافلام التوعوية"، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقره في عين الرمانة.
بداية اعتبر ممثل منظمة دياكوينا رودولف جبرايل "ان التقرير وسيلة مهمة لكل الناشطين والمهتمين بحقوق العمال حيث يتضمن معلومات تساعدهم للضغط لتحسين وضع العمال، ثم تحدث عن الشراكة بين المنظمة والمرصد في اطار دعم المجتمع المدني المحلي، وشدد "على ان السياسات والقرارات حول اي موضوع يقرره الشركاء، والتغيير الحقيقي يقوم به الشركاء واصحاب الحقوق في لبنان"، آملا "ان يخلق التقرير الوعي لدى اصحاب الحقوق ويشكل تحركات معينة لتحسين القوانين المتعلقة بالموظفين.
بعدها تلا منسق المرصد احمد الديراني ملخصا عن التقرير وقال:"نهدف من مؤتمرنا الصحافي اليوم، إطلاق تقرير المرصد حول احتجاجات واضرابات عام 2014 وهو الثالث بعد تقريري عامي 2012 و2013، ومتابعة حملتنا الإعلامية بعنوان "إعرف حقك" في وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بإعتماد الافلام التوعوية المختصرة والتي سيتم عرض بعضها اليوم"، لافتا الى "ان هذا النشاط ت يتم بالتعاون مع أصدقائنا في منظمة دياكونيا شريكتنا في معظم الانشطة"، متمنيا "من وسائل الاعلام المرئية دعمنا والمشاركة معنا، عبر عرض مختصرات لهذه الافلام عبر قنواتها".
وقد جاء في التقرير:
ملخص التحركات والاحتجاجات
بلغ مجموع التحركات في لبنان عام 2014 ،ما يزيد عن 100 تحرك على إمتداد أكثر من 300 يوم، وتوزعت الإحتجاجات والتحركات على الشكل التالي:
نوع الإحتجاج عدد التحركات مدة التحركات (يوم)
إعتصام 67 - 76
إضراب 15- 26
إضراب مفتوح 8 أكثر من 200 يوم
إضراب عن الطعام 1 - 20
تظاهرات ومسيرات 13 -3
مؤتمر صحفي 3
المجموع 109 أكثر من 290 يوم
أولا:الإدارات العامة:
بلغ مجموع أيام التحركات الإحتجاجية في الإدارات العامة 290 يوما ما بين إعتصام وإضراب ومظاهرة. وتوزعت هذه التحركات بين مختلف المؤسسات العامة كالجامعة اللبنانية، والمطار (المراقبون الجويون)، والمستشفيات الحكومية، وأوجيرو، ومؤسسة كهرباء لبنان بالإضافة إلى عدد آخر من المصالح والإدارات العامة في المناطق كافة.
ثانيا: القطاع العام
شهد القطاع العام 14 تحركا خلال العام 2014، واستمرت التحركات لمدة 34 يوما وتوزعت على رابطة موظفي الدولة، ومتعاقدي التعليم الثانوي والأساسي.
ثالثا: هيئة التنسيق النقابية
نفذت هيئة التنسيق النقابية 11 تحركا من ضمنهم 3 مظاهرات حاشدة للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب ، وإعتصام بمشاركة الدفاع المدني ولجان المهجرين، للمطالبة بالسلسلة وتثبيت عناصر الدفاع المدني ورفضا لقانون الإيجارات التهجيري، بالإضافة إلى 6 إعتصامات أخرى ، وانتهت الى مقاطعة تصحيح الامتحانات، كذلك نفذ الموظف في وزارة الزراعة علي برو إضرابا عن الطعام استمر 20 يوما للمطالبة بإقرار السلسلة معتصما أمام البرلمان في ساحة رياض الصلح، والذي لم تستطع هيئة التنسيق تأمين خيمة له ولم نشهد إنضمام أخرين من زملائه الى تحركه.
رابعا: القطاع الخاص
لم يشهد القطاع الخاص أي تحركات نقابية فعلية، بالرغم من إرتفاع معدلات الصرف التعسفي وإستبدال العمالة اللبنانية بأخرى غير لبنانية. فكان عدد التحركات في هذا القطاع 4 تحركات فقط، التحرك الأول نفذه موظفو شركة باك للإنتاج حيث نفذوا إعتصاما مطالبين بتطبيق الإتفاق الموقع برعاية وزارة العمل بينهم وبين وكيل مالك الشركة. ونفذ إتحاد موظفي المصارف إعتصاما واحدا في مقر الإتحاد إحتجاجا على صرف موظفين في بعض المصارف.
خامسا:إحتجاجات شعبية عامة:
نفذت لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين سلسلة من المظاهرات والإعتصامات ، بلغت ثمانية عشر تظاهرة وعشر إعتصامات، للمطالبة بقانون عادل للايجارات، وإحتجاجا على القانون التهجيري الذي عطل المجلس الدستوري بعض مواده لتناقضها مع الدستور، ما فتح باب الصراع حول دستورية القانون أكثر منه حول إلتزامه بمعايير تحافظ على الأمن الإجتماعي الإقتصادي.
- المطالب والقضايا التي حملتها التحركات
1 - القطاع العام وهيئة التنسيق:
أ - إقرار سلسلة الرتب والرواتب كما إقترحتها هيئة التنسيق النقابية
ب - رفض تمديد الدوام الرسمي في الوزارات.
2 - المؤسسات والادارات العامة:
أ -ادخال الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في ملاك التفرغ للجامعة.
ب - تثبيت المتدربين في الجامعة اللبنانية وشمولهم بتقديمات الضمان الاجتماعي والصحي.
ت - ‌ تمحورت مطالب عدة تحركات في أكثر من قطاع ومؤسسة حول مطلب التثبيت في العمل، منها: مصلحة مياه الليطاني، الضمان الاجتماعي، بلدية طرابلس، المياومون في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية، الدفاع المدني، شركة كهرباء لبنان، المتعاقدون في التعليم الرسمي و المهني والاساسي والثانوي.
ث ‌ ترفيع المستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان من الدرجة الخامسة الى الدرجة الرابعة.
ج - دفع الرواتب المتأخرة ، وهذا المطلب يشمل معظم المستشفيات الحكومية.
ح‌ - تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة العائدة لمصلحة ملىء الشواغر في الضمان الاجتماعي.
خ - دفع منح التعليم، كان مطلب المياومون في الادارات العامة.
د - ‌توزيع عائدات الجباية على العمال في شركة كهرباء قاديشا
3- القطاع الخاص
أ - إعتبار مبالغ تصفية التعويضات في الضمان الاجتماعي بعد مرور العشرين سنة خدمة، سلفة لمن يستمر في العمل بعد هذه الفترة.
ب - الاحتجاج على بعض عمليات الصرف التعسفي في قطاع المصارف.
ت‌ - دفع تعويضات الصرف التعسفي لموظفي شركة باك ، المصروفين منذ أكثر من سنتين.
ث -‌ المطالبة بالمنح المدرسية ،علما ان مجلس الوزراء لم يصدر لغاية اليوم مرسوم تحديد قيمة المنح المدرسية السنوية حيث ما زال مجلس الوزراء يمتنع عن إصدار مرسوم تحديد قيمة المنح المدرسية السنوية.
حصل الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية على مطلبهم بالتفرغ، ولكنه شاب تحقيق هذا المطلب عملية تدخل وفساد ومحاصصة طائفية و سياسية واسعةحيث قفز عدد الاساتذة المطلوب ان يشملهم التفرغ من حوالي 570 أستاذا الى ما يفوق 1200 أستاذا.
ايضا هذا العام، اتسم وضع التحركات والاحتجاجات في القطاع الخاص، بذات السمات التي شهدناه العام الماضي وبلغت نسبة التحركات في هذا القطاع فقط 3,7% من مجمل التحركات المطلبية، ما يؤشر على تنامي القطاع الهامشي في سوق العمل اللبناني، المترافق مع هامشية عمل ودور نقابات الاتحاد العمالي العام
- قضية سلسلة الرتب والرواتب وتحرك هيئة التنسيق النقابية:
لم يصل التحرك من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب الى نتائج إيجابية. ولغاية اليوم لم تقر السلسلة في مجلس النواب، ومن أهم الاسباب والموانع في عدم إقرارها، هو الرفض المطلق من مختلف مكونات الرأسمالية اللبنانية وخصوصا التجار وأصحاب المصارف وخوضهم معركة شرسة وفي غاية القساوة ضد هيئة التنسيق بكل مكوناتها. وحال دون اقرارها ، أيضا وبشكل أساسي، مواقف مختلف الاطراف السياسية ومكونات السلطة من كلا معسكري 8 و14 أذار، كذلك شكل غياب حركة نقابية عمالية داعمة لهم، وغياب حركة سياسية شعبية داعمة أيضا، بل وقف الاتحاد العمالي العام ضد التحرك في أكثر من محطة، سببا اضافيا واساسيا في ضعف تحرك هيئة التنسيق وعدم تحقيق انجازات فعلية.
بداية شكل التحرك اعتراضا على نهج النيوليبرالية في استهدافها للقطاع العام والوظيفة العامة، من خلال الدعوة لرفض التعاقد وفتح باب التوظيف وملء الشواغر فيهما. واتسم اداء قيادة هيئة التنسيق، بالشجاعة وبذل الجهود المضنية وادارة السجالات الاعلامية ومقدرة على توضيح مواقف الاساتذة وتعرية مواقف الدولة واصحاب الأعمال، إلا أن هذه القيادة لم تأخذ في عين الاعتبار الطبيعة التكوينية لجسم الروابط ، بما هي إئتلاف من القوى السياسية والطائفية الممسكة بزمام الدولة والهيئات التشريعية والتنفيذية، حيث كان يجب ان ينعكس ذلك في العمل على بناء نقاط قوة ومناعة من جسم المعلمين بانتظار اللحظة التي سترتد فيها هذه الاحزاب وتنصاع لقرارات قياداتها، والتي التزمت التحرك بسبب ضغط قواعدها ومصلحتهم المهددة في عدم اقرار السلسلة.
كذلك شهد التحرك اطلاق شعارات ومواقف عامة ، بدون اي مخطط تنفيذي لها، من نوع إعلان يوم 14 أيار النقابي والتحول الى نقابات، ولم يتجاوز هذا الامر حدود الخطابات، الى اي مبادرة عملية اوتنظيمية محددة ومباشرة، والغاء المادة 15 من قانون الموظفين الذي يمنع العمل النقابي على الموظفين في القطاع العام.
1- وبناء على ماسبق، نطرح الاسئلة والملاحظات التالية:
-الم يكن من الممكن إيجاد تسويات ما؟ الم يكن من الممكن التواضع في مكان ما؟ وأليس من الخطأ مقاطعة التصحيح للامتحانات ومعاداة الطلاب والاهالي بهكذا موقف؟ الا يمكن ان يقف التحرك عندما يصطدم بحائط مسدود، ليعاود تحريكه في وقت آخر؟
2- ارتكبت قيادة هيئة التنسيق خطأ كبيرا، عندما سلمت قرارها في المفاوضات للرئيس نبيه بري ونواب حركة أمل، حيث بات التفاوض يجري بين الرئيس السنيورة الرافض والمتشدد وبين االرئيس بري المناور، نيابة عن هيئة التنسيق، حيث تحولوا الى ورقة في يده في صراعاته السياسية.
وعندما أرادو استعادة قرارهم "المستقل" لم يجدوه،
3- ملاحظة أخيرة، وكي لانظلم قيادة التحرك، لا بد من القول ان تحركهم كان يتم في ظروف قاسية وصعبة جدا وهي أشبه بالسباحة عكس التيار، لان الواقع المجتمعي المفكك مذهبيا وطائفيا وتوزع معظم الشعب اللبناني على المعسكرات والانقسامات الطائفية، وواقع الحركة النقابية المدمر وغياب حركة سياسية وحزبية ديمقراطية وواقع حركة طلابية مشتتة وممزقة ، هذا كله محيط وظرف غير ملائم للانتصارات الكبيرة.
والتغيير الجذري الذي نطمح ويطمح اليه الكثيرون.
ما زال الواقع البنيوي والتنظيمي للاتحاد العمالي العام ، يتسم بالهشاشة وعدم الفاعلية في الدور والتحركات، وتزداد حالة التبعية والارتهان السياسي للمرجعيات السياسية والطائفية والتي تتعمق أكثر فأكثر. ولم يبادر الاتحاد العام الى مواقف دعم وتأييد لتحركات هيئة التنسيق، والعديد من التحركات في المؤسسات والادارات العامة، في شركة كهرباء لبنان، الجامعة اللبنانية (المياومين والمدربين)، المستشفيات الحكومية.
وغابت قيادة الاتحاد عن قضية الايجارات والسكن ولم تدعم او تشارك في اعتصامات ومظاهرات المستأجرين.
ثم عرض فيلم وثائقي بعنوان "ابرة وخيط" تناول قطاع الخياطة ومحترفات صناعة الازياء من اعداد عصمت ابو فاعور، ثم عرض فيلم توعوي عن عقود العمل وانواعها وحقوق العمال والمستخدمين. 

  • شارك الخبر