بلا رئيس جمهورية إلى ما شاء الله. مجلس نواب "كهل" لا يحسن حتّى تشريع الضرورة. حكومة تعمل بالصدفة. المنطقة ترقص على وقع طبول الحرب. أزمة اليمن تكاد تطيح بكل منجزات تخفيف الإحتقانات المذهبية في لبنان. سوريا عنوان لاستنزاف طويل قد لا ينتهي إلا مع ارتسام ملامح تقسيم جديد للمنطقة! كل ذلك، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يضع الحكومة الإلكترونية عنواناً لنضال "القوات" في المرحلة المقبلة.
ينطلق الحكيم من مقاربة مخيفة تظهر مدى "تقدّم" لبنان في احتلاله المراتب الأخيرة في التصنيف الدولي المتعلّق بالشفافية ومكافحة الفساد وإهدار المال العام.
نقطتان تسجّلان هنا. واحدة لسمير جعجع والثانية عليه. فالمنبر القواتي حتماً من المنابر التي لا غبار عليها حين يأتي آوان الحديث عن مكافحة الفساد!
صحيح أن "القوات"، ولأسباب سياسية معروفة، لم تجارِ "التيار الوطني الحر" في حملته التي استمرت لسنوات ضد هدر المال العام الذي تسبّبت به سياسات الرئيس رفيق الحريري أيام الوصاية السورية، ولم تتبنَّ يوماً شعارات إصلاحية واضحة المعالم، لكن على خلاف العديد من القوى السياسية التي لاحقتهم لوثة الفساد، فإن "القوات" ومنذ دخولها جنّة السلطة لم يرتبط سلوكها بما يمكن أن يثير الشبهات لا على المستوى النيابي ولا على المستوى الوزاري. وبالأساس، لم تكن "القوات" يوماً في صميم التركيبة الفاسدة التي تقاسمت قالب جبنة الهدر وتقاسم المغانم والتنفيعات واستنزاف مقدّرات الدولة. وبالتالي، فإن "القوات" جزء من محور يحقّ له "المحاضرة" في أساليب مواجهة غول الفساد الضارب في الجمهورية "الخسعة".
لكن ثمّة ما يسجّل على سمير جعجع. حكومة إلكترونية الآن! وكيف؟ وكافة الطرق مقفلة صوب الإنتظام الطبيعي لعمل المؤسسات. حكومة إلكترونية لتجفيف منابع الفساد؟ وهل يمكن لهكذا سلطة أن تقضي على نفسها وتنتحر مفسحة المجال أمام قيام حكومة رقمية لا يعود لها فيها حق المَونة وزرع الأزلام وفرض منطق المحسوبيات والتنفيعات في قلب الإدارة؟ على أي كوكب يعيش جعجع والمنطقة كلّها على فوّهة بركان؟! نضالنا الحقيقي اليوم هو الخروج من الإعصار الهائل الذي يجتاح المنطقة بأقلّ خسائر ممكنة، وذلك عبر إيجاد الأرضية للحدّ الأدنى من التماسك الوطني... "لاحقين على الحكومة الإلكترونية".
يذكر أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة كانت أعلنت عام 2013 عن إنشاء مركز معلومات للحكومة الإلكترونية، وتنفيذ المرحلة الأولى من بوابة الحكومة الإلكترونية، فيما يتضمّن المشروع، بالإضافة إلى مركز المعلومات، الربط بين بوابة الحكومة الإلكترونية والإدارات الرسمية، مما يمكّن المواطنين من إنجاز عدد من المعاملات الحكومية عبر شبكة الإنترنت وتعقّب معاملاتهم إلكترونياً، بعيداً عن "اليد الطويلة" للمستفيدين من مزاريب ومغاور الإدارات العامة.
وفيما تسير الإدارة اللبنانية كالسلحفاة لتوسيع هذا الإنجاز وجعله أكثر شمولية، إلا أن الحديث عن الإصلاح اليوم، وبكافة أوجهه، يبدو تغريداً خارج السرب. السؤال ليس حكومة إلكترونية، بل هل سيبقى لنا حكومة أصلاً؟!