hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

ندوة في "بيت المحامي" عن دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة

الخميس ١٥ نيسان ٢٠١٥ - 18:05

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

رعى وزير العدل أشرف ريفي ممثلا بالمديرة العامة للوزارة القاضية ميسم النويري، ندوة في بيت المحامي، بعنوان "أهمية الطب الشرعي ودوره المساعد في تحقيق العدالة"، نظمتها الجمعية اللبنانية للطب الشرعي بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت.

بداية النشيد الوطني، فكلمة نقابة المحامين القاها رئيس محاضرات التدرج المحامي ناضر كسبار الذي قال: "عندما نقول طبا شرعيا نقول عملا جنائيا، سندا للمادة 39 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما يلي: اذا مات شخص قتلا، او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة، يستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت".

أضاف: "يستنتج من هذا النص معطوفا على المادة 40 التي تلزم الطبيب بأداء اليمين امام رئيس محكمة الاستئناف، ثلاثة امور: ان الطب الشرعي عامل اساسي في تحقيق العدالة، ان الطبيب الشرعي هو بمثابة قاضي الواقع، ان الطبيب الشرعي هو بمثابة الضابط العدلي المساعد".

ولفت الى ان "الطبيب الشرعي يمارس مهامه بإشراف وزارة العدل وتحت رقابة النيابة العامة مباشرة"، مؤكدا ان "تقرير الطبيب الشرعي موجه في كثير من الحالات للعمل القضائي، واحيانا يتوقف عليه حكم البراءة او الادانة".

ثم قدم بعض المقترحات للتطوير والتحديث منها:
"1- استكمال مشروع معهد الطب الشرعي، الذي كان مقررا قيامه في مستشفى الكرنتينا قبل اندلاع الحرب.

2- تفعيل اختصاص الطب الشرعي في الجامعات. واذكر هنا ان الجامعة اللبنانية تخرج اطباء اختصاصيين في طب الاسنان الشرعي كل سنتين، يسجلون وفق الاصول في نقابة اطباء الاسنان، ومن بين هؤلاء من يعمل مع المؤسسات الدولية، وفي التدريب الدولي لادارة مسرح التفجير، بما في ذلك القيام بالاعمال التعريفية في منطقة الكارثة، من خلال استخدام اجهزة الاشعة النقالة وسواها.

3- اقتصار تعيين الاطباء الشرعيين على من يحمل هذا الاختصاص.

4- تحديث القوانين بما يواكب الحداثة العلمية على هذا الصعيد.

5- الافادة القصوى من مبادرات الاتحاد الاوروبي بموازنتها التي تقارب الثلاثة ملايين يورو لتطوير التدريب المهني للعاملين في المجال القضائي، ضمن مشروع ما يعرف بدعم تطبيق الاصلاحات".

وتحدث رئيس الجمعية اللبنانية للطب الشرعي الدكتور حسين شحرور عن اهمية الطب الشرعي ودوره المساعد في تحقيق العدالة، فقال: "ان الطب الشرعي هو احد فروع الطب التي تفسر الظواهر الطبية خدمة للقضاء في سبيل تحقيق العدالة وهو في سبيل ذلك يطبق كل المعرفة الطبية، بكافة فروعها، المخبرية والشعاعية وغيرها حقل واسع يشتمل على فروع متعددة، وهو قد تطور بشكل سريع في اواخر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي عندما ظهرت علوم الانسان الشرعية والطب الشرعي السريري وطب الاسنان الشرعي وثورة علوم الاحياء المتعلقة بالحمض النووي".

وذكر ان "الطب الشرعي السريري يعنى بمصابي حوادث السير، قضايا العنف الجسدي والنفسي، ضحايا الاعتداء الجنسي، قضايا الحمل والاجهاض، قضايا النسب والابوة وتحديد السن".

وتولى الدكتور بلال صلوخ التعريف بعلم التشريح وانواعه، وتحدث عن الوضع التشريحي وآليات التشريح، مشيرا الى "صعوبات تواجه هذا الطب تكمن في التصوير الشعاعي لغياب آلة التصوير الشعاعي النقالة"، لافتا الى "غياب التجهيزات المتعلقة بالطب الشرعي في عدد من المستشفيات"، مؤكدا ان "المتطلبات الضرورية للتشريح غير موجودة في لبنان وهي عدة خاصة بهذا الطب".

وشدد على "ضرورة وجود اشارة من الضابطة العدلية للقيام بمهمة التشريح وتاليا كتابة التقرير النهائي"، مطالبا ب"حماية الاطباء الشرعيين مهنيا وامنيا واجتماعيا، وتوفير التأمين الصحي لهم".

وتناول ابرز التحديات ومنها "ضرورة استحداث معهد للطب الشرعي وتحديث القوانين المتعلقة بهذا الاختصاص".

أما رئيس قسم المحفوظات الجنائية في الشرطة القضائية العميد الدكتور اسعد نهرا فتحدث عن تطوير الجريمة واساليب اكتشافها وانتقالها الى الاسلوب العلمي التقني".

وأشار الى أن "الدليل المادي هو اكبر دليل على كشف الجريمة وهو يبدأ في مكان وقوعها ويعتبر مستودع اسرار الجريمة"، موضحا ان "كل اثر في مسرح الجريمة هو كل ما يعثر عليه الضابط العدلي وقد يكون هذا الاثر ظاهرا أو غير ظاهر".

وركز على "اهمية توثيق الاثار المادية ونقلها من مسرح الجريمة واصول عملية النقل، على ان تكون بإشراف القضاء المختص"، مشيرا الى أن "اهمية الادلة المادية تكمن في خصوصيتها لانها ملموسة صامتة لا تكذب ولا تغش وتشاهد بأم العين".

وتطرق الى البوليس العلمي والتقني في لبنان وهو "قسم المباحث العلمية الذي صار يضاهي اهم الاقسام المماثلة في دول العالم المتطورة"، مشيرا الى "الاصول العالمية المتطورة في الكشف على مسرح الجريمة واعتماد التقنيات المتطورة والى دور المختبرات في هذا المجال، وتنوع المواد الكيماوية في الكشف على البصمات وتحليل السموم والمتفجرات، الى ما هنالك".

وتحدث عن مختبر البيولوجيا الجنائية المتطورة في لبنان، وتوافر قاعدة بيانات مهمة، وآليات لكشف التزوير والتقليد.

من جهته، قال النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم: "عندما يحصل اي جرم يقوم القاضي بمهمة اساسية وهي انزال المقدمات على الوقائع. هذا يقتضي تفسير الوقائع وتكييف القاعدة القانونية لنتمكن من تطبيقها، ومن التفتيش عن الدليل لاصدار الحكم لاحقا".

وأكد "أهمية وجود الطبيب الشرعي في مجال التحقيق"، وسماه "قاضي الوقائع المنتجة والتي يحتاجها القاضي الذي سيصدر الحكم في عمله"، مشددا على أن "الطبيب الشرعي يساعد في اصدار الحكم سواء في التجريم او التبرئة تبعا لتقريره".

وأخيرا، كانت كلمة المديرة العامة لوزارة العدل التي أكدت على أن "هناك نقصا في مجال الطب الشرعي"، مشيرة الى "عمل وزارة العدل لسد هذه الثغرات ومنها تعيين قضاة في مصلحة الطب الشرعي حيث كلف قاضيان بالتعاون مع رئيسة المصلحة بالانكباب على دراسة القوانين والمراسيم والقرارات التي صدرت لتنظيم هذه المصلحة وتصنيفها من الزاوية العملانية".

وأوضحت أن "فريق العمل استقصى عن المشارح الواجب توافرها للطبيب الشرعي المكلف بمهمة في هذا الخصوص، ووقف على وضعها الحقيقي الذي لا سر حول انه غير مقبول اطلاقا، الامر الذي استدعى وجوب التواصل مع وزارة الصحة لتجهيز هذه المشارح ولتأمين الحد الادنى من المعدات والتجهيزات الضرورية للتشريح في المستشفيات الحكومية في كل المحافظات".

وأشارت الى "مذكرة تفاهم بين مركز ريستارت ووزارة العدل لاستحداث مركز للطب الشرعي والنفسي في قصر عدل طرابلس يقدم المعاينة الطبية والنفسية للموقوفين، اضافة الى خدمات التوثيق لحالات سوء المعاملة والتعذيب".

وقالت: "باشرت وزارة العدل التواصل مع بعض الجامعات والهيئات المتخصصة في مجال الطب الشرعي لاعداد حلقات تدريب منتظمة للاطباء الشرعيين ليتعرفوا بصورة دقيقة على كل ما يطرأ من تقدم علمي وتطور في مجالهم".

وختمت: "في القريب العاجل جدا الوزارة بصدد تأليف لجنة متخصصة تضم اطباء شرعيين وقانونيين لوضع تصور شامل عن احتياجات مصلحة الطب الشرعي".
 

  • شارك الخبر