أصدر الصندوق المركزي للمهجرين تقريره الفصلي الأول للعام 2015، وتضمن الأعمال التي نفذت على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من تاريخ 20/12/2014 ولغاية 30/3/2015.

وأبرز ما تضمنه التقرير:
- الجداول بالمساعدات المالية التي صرفت إلى الآن للمصالحة في بلدة بريح - الشوف، إضافة إلى تلزيم رفع الأنقاض ومتابعة ملف كنيستي مار جرجس ومار الياس فيها.

- جردة شاملة ل 98 بلدة في قضاء الشوف مع جداول بإجمالي المدفوعات المصروفة والمتبقة لقرى القضاء.

- جداول بوضعية الشيكات المستلمة من الهيئة العليا للإغاثة بشأن تعويضات عدوان تموز واستلام/504/ شيكات من أصل /2000/ شيك في الفترة المذكورة.

- تقرير شامل حول مسار مشروع إعادة إعمار المنطقة الواقعة بين القبة وباب التبانة في طرابلس.

- ملخص عام عن مراحل مشروع إعادة إعمار وتأهيل المنطقة المحيطة بمخيم نهر البارد في مرحلتيه الأولى والثانية.

- جردة على الأصول الثابة التي يملكها الصندوق.

- مطابقة القيود المالية في الصندوق.

- القرارات المرتبطة بتجديد آلية عقد النفقة المتعلقة بالموازنة الأولية.

- القرارات المتخذة في جلسات هيئة الصندوق عن الفترة الزمنية المشار إليها.
إضافة إلى جملة قرارات إدارية.

ولفت رئيس هيئة الصندوق العميد المهندس نقولا الهبر إلى أن "الهدف الأول للتقرير الفصلي هو عرض الواقع في صندوق المهجرين على حقيقته وتحويله إلى مرآة تعكس كل الأنشطة التي تترجم بالأرقام، الأعمال الإدارية والفنية والمالية على السواء وفق قواعد ومعايير الشفافية ووفق الأصول والأنظمة المرعية التي تحفظ المال العام وتصونه".

وإذ أشار إلى أن "الشح المالي لم يساعد في هذه الفترة سوى على صرف تعويضات بقيمة /2,512,014,000/ل.ل.، توزعت على استكمال مصالحة بريح واستكمال مصالحات في قرى في قضاء عاليه وعلى مساعدات إعادة إعمار وترميم عدد من دور العبادة في مناطق مختلفة"، أكد "الجهوزية التي وصل إليها الصندوق في أكثر من مجال عملي واقادرة على الإنطلاق مجدداً وبوتيرة عمل أسرع ودينامية أكبر، خصوصاً بعد تخصيص /10,000,000,000/ ل.ل. لتمويل مشاريع ملحة للمرحلة الحالية".

وتوجه أخيرا بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير المالية علي حسن خليل ووزيرة المهجرين اليس شبطيني، على سعيهم لتأمين المبلغ المذكور، الذي سيحرك العمل بشكل أفعل عما كان عليه في الفصول السابقة من العام المنصرم".