أكد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان بعد اجتماع لهيئته الإدارية لمتابعة التطورات المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات أنه يجزم "بشكل قاطع ونهائي عدم وجود أي نزاعات أو دعاوى أو إنذارات قضائية مستجدة بعد دخول القانون الجديد للإيجارات حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وهذا واضح بالبرهان القاطع من خلال تواصل النقابة مع المالكين ومن خلال المعطيات المتوافرة للجنة القانونية التي تتابع الملف في تجمع ونقابة المالكين. لذلك نطلب من الذين يتداولون بهذا الملف الكف عن محاولة تسويق معلومات خاطئة وغير صحيحة من دون الاستناد إلى أدلة حسية".
أضاف البيان:"نؤكد بالوثائق والأدلة استمرار المالكين والمستأجرين بتوقيع العقود الرضائية والسير بأحكام القانون الجديد للإيجارات، على أن يستفيد المستأجرون الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المناسِبة من مساعدات صندوق دعم ذوي الدخل المحدود فور إنشائه".
وناشد التجمع من وسائل الإعلام "عدم نشر أي مواقف لا يستند فيها أصحابها إلى مستندات رسمية تؤكد صحة ادعاءاتهم، وذلك توخيا للحقيقة في نشر المعلومات المتعلقة بمسار القانون الجديد للايجارات".
وشدد على "وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وحصر العمل التشريعي بالمؤسسات الرسمية، ولا سيما لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب التي تتمثل فيها جميع الكتل النيابية الكبرى، والتي شرعت منذ فترة وفق الأصول بترميم المادتين والفقرة التي أبطلها المجلس الدستوري في القانون الجديد النافذ للايجارات مع التوسع ببعض التعديلات لمصلحة المستأجرين برغم تحفظنا واعتراضنا عليها".
وشكر التجمع "جميع المسؤولين وفي طليعتهم الرئيس نبيه بري على اهتمامه في السنوات الأخيرة برفع الظلم عن كاهل المالكين وحماية المستأجرين الفقراء، ويذكرهم بضرورة عدم تحميل المالك القديم أي أعباء مالية إضافية تضاف إلى خسائره المتراكمة، وخصوصا بعدما خسر حقه ببدلات إيجار طبيعية لأكثر من 40 عاما، وبعدما حملته الدولة عبء التعويضات المادية بغير حق إلى المستأجرين فيما يجب التعويض عليه عن هذه الخسائر لا العكس. كما نذكر بوجوب احترام حق المالك في التصرف بملكيته الخاصة، وعدم الضغط عليه لبيع الملك أو دفع التعويضات لأن هذا الاقتراح يتنافى مع حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق".
وطلب من لجنة الإدارة والعدل "إنهاء مناقشة التعديلات على القانون الجديد للايجارات والتأكد من تحقيق مبدأ التوازن في التعديلات التي أقرتها، فلا تكون تجاوبا مع فئة دون أخرى كما يحصل لغاية الآن. ونطلب بإصرار فصل صندوق دعم المستأجرين عن المالكين وربطه مباشرة بالمستأجرين، وتوسيع دائرة منع التملك للمستأجرين إلى حدود ال 20 كلم منعا لاستغلال المأجور بغير الخدمة الأصلية التي تم الإيجار بموجبها".