أطلق بنك بيبلوس اليوم، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للنصف الثاني من العام 2014.
وقد أظهرت النتائج أن المؤشر ارتفع قليلاً في تموز، وانخفض في آب وأيلول، وتحسّن في تشرين الأول وتشرين الثاني، وانخفض في كانون الأول من العام 2014. وبلغ المؤشر 45,5 نقطة في تشرين الثاني2014 ، مسجّلاً بذلك أعلى مستوى له منذ تموز2012 . وانخفض بنسبة %9,8 في الفصل الثالث إلى معدل شهري بلغ 32,2 نقطة، وارتفع بنسبة %17 إلى معدل شهري بلغ 37,6 نقطة في الفصل الرابع من السنة. وبذلك، سجّل المؤشر معدلاً شهرياً بلغ34,9 نقطة في النصف الثاني من العام 2014، متقدماً بنسبة 4,6% عن النصف الأول من العام 2014.
وقال السيد نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، "إن فشل البرلمان اللبناني المتكرر في انتخاب رئيس للجمهورية والشلل المؤسساتي الناتج عن ذلك، والتدهور الأمني في البقاع الناتج عن تعدي مجموعات إرهابية على الجيش اللبناني في آب 2014 وخطف أكثر من 25 فرداً منه ومن القوى الأمنية، بالإضافة إلى المستوى المرتفع من عدم اليقين السياسي والتداعيات المستمرة للأزمة السورية، شكلت العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل سلبي على ثقة المستهلكين اللبنانيين خلال النصف الثاني من العام2014 ."
وأضاف السيد غبريل أن عدداً من التطورات الإيجابية ساهم في تحسن المؤشر في الفصل الرابع: "في الجانب السياسي، إن الحملة التي شنّتها القوى الأمنية على معاقل الإرهابيين وتحسن الوضع الأمني، وإطلاق وزارة الصحة العامة حملة تعزيز الأمن الغذائي في تشرين الثاني، والإعلان عن الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، خففت بعض الشيء من قلق المواطنين. وعلى الصعيد الاقتصادي، أدى قرار وزارة الاتصالات خفض تعرفة الاتصالات بنسبة 30٪، وانتقال مفاعيل هبوط أسعار النفط العالمية بنسبة %50 إلى المستهلكين المحلّيين ، إلى تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر."
على الرغم من تحسن المؤشر في الفصل الرابع من السنة، بقيت نتائج الفصل الثالث والرابع من العام 2014على نفس التوجه السائد للمستوى المنخفض لثقة المستهلك منذ الفصل الأول من العام 2012، إذ جاءت نتائج المؤشر للفصل الثالث من العام 2014الثامنة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، بينما سجل الفصل الرابع المستوى الـ12 الأدنى له من بين 30 فصلاً. أيضاً، شكلت نتائج المؤشر للنصف الثاني سادس أدنى قراءة نصف سنوية له.
وارتفع المؤشران الفرعيان، مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي ومؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للتوقعات، في النصف الثاني من العام 2014. وأظهر تحليل نتائج المؤشرين أن توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه على المدى القريب كانت أكثر تشاؤماً مقارنةً بنظرته إلى أوضاعه الحالية خلال النصف الثاني من العام 2014، وذلك تماشياً مع نتائج مشابهة كانت قد سجّلت منذ النصف الأول من العام 2012. وهذا ما عكس التوقعات الضبابية والشك العميق لدى المستهلكين حيال استمرار بعض التطورات الإيجابية النادرة التي لمسوها، مما يثير القلق حول عمق تشاؤمهم.
وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للنصف الثاني من العام 2014 أن الذكور سجلوا مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذاك الذي سجّلته الإناث؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 سنة إلى 29 سنة سجّلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2500 دولار أميركي شهرياً سجّلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجّلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. علاوة على ذلك، سجل العاملون في القطاع الخاص في النصف الثاني من العام 2014 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون في القطاع العام، والعاملون لحسابهم الخاص، والعاطلون عن العمل وربات المنزل. بالإضافة إلى ذلك، سجل المستهلكون في شمال لبنان في النصف الثاني من السنة أعلى مستوى للثقة بين المحافظات، وتلاهم المستهلكون في جبل لبنان، وجنوب لبنان، والبقاع وبيروت على التوالي. هذا وسجل المستهلك المسيحي في النصف الثاني من العام 2014 أعلى مستوى من الثقة مقارنةً مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك الشيعي، فالسني والدرزي على التوالي.
وبيّنت نتائج السنة الكاملة أن ثقة المستهلك قد تحسّنت بصورة نسبية في العام 2014 مقارنةً مع العام 2013. وسجّل المؤشر معدلاً شهرياً بلغ 34,1 في العام 2014، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 17,6٪ من 29 في العام 2013 وما يشكل أول نسبة ارتفاع سنوية منذ العام 2009. ومع ذلك، فإن الارتفاع أتى نتيجة المستوى المنخفض للمؤشر في العام 2013 وهو لا يشير إلى انعكاس حقيقي في الاتجاه السائد لثقة المستهلك، حيث أن المؤشر تحسّن من مستوى منخفض جداً بلغه في العام 2013 ، بينما نتائج الـ2014 تعكس انخفاضاً للمؤشر نسبته 65٪ من الذروة التي بلغها في العام 2009. وعموماً، هيمنت القضايا الأمنية والسياسية على مخاوف المستهلكين خلال الـ2014 الذين تأثروا أيضاً بقضايا ملحة أخرى مثل استمرار حدّة الخطاب السياسي وعدم اليقين، وعدم قدرة السلطات على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدهور الخدمات العامة، وضعف سيادة القانون، وعدم الاستقرار الوظيفي والركود الاقتصادي.
وأشار السيد غبريل إلى "أن ثقة المستهلك اللبناني أثبتت أنها عرضة بشكلٍ كبير للتدهور بسبب الأوضاع الأمنية وتصاعد التشنجات السياسية، التي بدورها تنعكس سلباً وبشكلٍ مباشر على النشاط الاقتصادي. لذلك، وبالرغم من الزيادة في الدخل المتاح للمستهلكين الناتج عن الانخفاض في أسعار النفط وتعرفة الاتصالات، نتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفاً خلال النصف الأول من العام 2015 في ظل غياب أي تطورات أو تدابير مستدامة من شأنها أن ترفع من مستوى الثقة لدى الأُسَر اللبنانية." وأضاف "نظراً للمستويات المنخفضة التي سجلها مؤشر ثقة المستهلك في النصف الثاني من العام 2014، يحتاج المستهلك اللبناني إلى صدمة سياسية إيجابية بحجم الصدمة الإيجابية التي شكلها اتفاق الدوحة كي تعود ثقته إلى مستويات العامين 2008 و2009، أو حتى العام2010 ."
يُذكر أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات المستهلكين اللبنانيّين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. ويتم احتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علماً بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني 2009كأساس له. ويستند المؤشر على مسح لاستطلاع آراء 1200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وتتولّى شركةStatistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري.