ارتدت عملية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت طابعاً خلافياً، نتيجة المزايدات التي انطلقت مع بدء العمل لتنفيذ المشروع، مما أثار تساؤلات عديدة حول الغايات من وراء إطلاق الحملات الطائفية في الدرجة الأولى في ملف إنمائي ـ إقتصادي، وذلك من دون أن تتّضح الصورة الحقيقية للمشروع المذكور.
فالأزمة التي أثيرت على المستوى المسيحي وسبّبت أكثر من نقاش في الدوائر السياسية، كما الروحية، قد استدعت تدخّل بكركي لوقف الأعمال الجارية في الحوض الرابع، ولكن، ولدى محاولات بكركي جلاء المشهد من قبل موفدين لها تزامناً مع مساعٍ لتوضيح حجم وأهمية وارتدادات تنفيذ مثل هذا المشروع على الصعيد الوطني، كما على الصعيد المسيحي، ارتسمت اللوحة الأخيرة للواقع الفعلي لهذا الملف على كل المستويات.
وفي الوقت الذي توقّفت فيه الأعمال الجارية في الحوض الرابع، كشفت أوساط وزارية عن آلية تحرّك بدأ العمل بها، وقد شملت حتى الساعة قيادات وشخصيات مسيحية، خاصة بعدما تأكد لبكركي أن مصالح المسيحيين ليست مهدّدة في عملية ردم الحوض الرابع. كذلك، فإن الحضور الإداري والتجاري والنقابي ما زال قوياً، ولن يتأثّر بسبب اعتراض فئة محدودة على هذا المشروع، وتصويره وكأنه يهدّد مستقبل المسيحيين الذين يعملون في مرفأ بيروت.
وإذ تحدّثت هذه الأوساط عن وجود علامات استفهام كبيرة حول عملية التلزيم الذي بلغت قيمته 129 مليون دولار، أوضحت أن هذا الأمر سيخضع لإعادة مراجعة تؤدي إلى إعادة التقييم، مع العلم أن الصفقة قد تمّت بالتراضي، وهو ما جعل المسألة برمّتها خاضعة لمعايير مختلفة عن باقي المشاريع التي تتم عبر استدراج العروض والمناقصات.
وفي سياق متصل، كشفت معلومات أن أكثر من شخصية مسيحية اطّلعت عن كثب على واقع العمل في المرفأ، قد أكدت على أهمية هذا المشروع الذي لا بد أن يؤدي إلى تكبير دور المرفأ، وتفعيل حركة البضائع وتحسين الإنتاجية، إضافة إلى رفع مستوى الجهوزية وزيادة ساعات العمل في الرصيف الجديد، والتي قد تصل إلى 24 ساعة بدلاً من 8 ساعات حالياً، كما سيجعل من المعايير المعتمدة في مرفأ بيروت مناسبة بشكل كبير للمعايير المعمول بها في المرافئ المتطوّرة.