hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

حلقة نقاش حول قانون الايجارات نظمها "المركز الاستشاري للدراسات"

الأربعاء ١٥ نيسان ٢٠١٥ - 19:44

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في قاعة مكتبته، حلقة نقاش حول قانون الايجارات الجديد، حضرها النائب نوار الساحلي وشخصيات فكرية وقانونية وعلمية.

وبعد كلمة للمحامي وجيه زغيب، الذي أدار الحلقة، تحدث الساحلي في كلمته عن "أزمة العلاقة بين المالك والمستأجر"، وقال: "إن المشرع كان دائما بجانب المستأجر في قوانين الايجارات المتعاقبة، فيما القانون الحالي أتاح تحرير عقود الايجارات القديمة بعد فترة من الزمن، آخذا في الاعتبار مصالح المالكين في استرداد أملاكهم".

أضاف: "هذا القانون تم الطعن به امام المجلس الدستوري، الذي أبطل 3 من مواده، وإن إبطالها يؤثر على القانون برمته لجهة التطبيق".

وأبدى الدكتور أحمد أمين بيضون "ملاحظات على القانون"، لافتا إلى "أن تطبيقه على النحو الذي جاء به يؤدي إلى مشكلات كثيرة، لبنان في غنى عنها، في ظل الظروف الراهنة"، مشددا على "احترام المبادىء الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها حق السكن المكرس في الدستور اللبناني".

واقترح "أن يتم الإخلاء، وفق آليات متدرجة ومتوازنة تزاد في سياقها قيمة بدلات الايجار وتحرر بمقتضاها سنويا آلاف المساكن، إلى أن تنتهي المشكلة كليا في العقود الثلاثة المقبلة".

وأكد "ضرورة إلغاء توريث عقود الإيجار، بحيث يبقى محصورا فقط بأحد الزوجين والأولاد المعوقين والعزاب".

وتطرق الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزنه إلى "البعد الاقتصادي في مشكلة الايجارات والسكن، والتي تفاقمت بحكم التدفق السكاني في اتجاه العاصمة وضواحيها، إضافة إلى ضغط النازحين السوريين الذين باتوا يشغلون من 10 إلى 15 في المئة من الوحدات السكنية المستأجرة من نازحين سوريين، فضلا عن إشكال النزوح الأخرى".

واقترح "زيادة عامل الإستثمار خارج العاصمة، على أن تتكفل الدولة إنجاز البنى التحتية اللازمة", وقال: "إن فرض ضريبة 15 في المئة على الربح العقاري وفرض ضرائب على الشقق الشاغرة يساهم في حل أزمة السكن".

ورأى النقابي علي محي الدين أن "هذه المشكلة هي من مسؤولية الدولة والحكومات المتعاقبة"، معتبرا أن "الحل يكون بتطبيق قانون الايجار التملكي الذي حدد مرسومه في عام 2006"، وقال: "إن تطبيق القانون الجديد للايجارات بمعزل عن الايجار التملكي يؤدي الى تهجير تدريجي للمستأجرين".

وألقى عضو مجلس نقابة المحامين ناصر كسبار كلنة قال فيها: "إن المشرع كان يقف دائما بجانب المستأجر، لكنه في القانون الحالي راعى المالك".

وتطرق إلى "التباين في احتساب نسبة الزيادة على بدلات الايجار، التي طرأت عقب زيادة غلاء المعيشة"، مشيرا إلى أن "القانون الجديد معقد"، مقترحا "إيجاد حوافز للمستأجرين بهدف تحرير العقود".

كذلك، اعتبر المحامي أديب زخور "أن القانون الجديد يفتقر إلى العدالة، ويهدد مصير آلاف العائلات"، وعاب على "القانون ربط تقديمات صندوق التعويضات بالدخل العائلي للأسرة"، طالبا "أن يكون احتساب الدخل المعتمد للاستفادة من الصندوق هو دخل الفرد لا العائلة".

أما عضو مجلس نقابة المحامين فادي حداد فأشار إلى أن "السكن حق من حقوق المواطن، ولكن تأمينه من مسؤولية الدولة، لا المالك".

وتحدث عن "ضرورة قيام سياسة إسكانية تقدم حلا من خلال التملك"، مشددا على "ضرورة توافر سهولة لتطبيق القانون".

وأكد الدكتور محمد طي "أهمية الاستفادة من أراضي الدولة والمشاعات في تطبيق سياسة اسكانية عامة".

وعرض المحامي وجيه زغيب "رؤية المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في شأن قضية قانون الايجارات من خلال وضع خطة عمل لحل قضية عقود الايجار الاستثنائية"، وقال: "إن حل مشكلة الاسكان في لبنان يشكل مدخلا لحل ازمات اخرى اكثر استعصاء كالانماء وخلق فرص عمل في المناطق".

ولفت إلى أن "مشكلة عقود الايجار القديمة تحل من خلال آليات إقرار البدل العادل بغض النظر عن بدل المثل، وتطبيق مبدأ الخيار بين البيع او الشراء على المالك والمستأجر وفق شروط وآليات محددة وملزمة".
 

  • شارك الخبر