بادر الرئيس تمام سلام، بعد أن شدد على أهمية وضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث تزايدت الحاجة والأهمية لانتخابه، بعدما لمس هذا الأمر في قمة شرم الشيخ، إلى طرح الخطاب الذي ألقاه أمام هذه القمة، والذي راعى فيه، استناداً الى ما نقلته مصادر وزارية لـ"اللواء"، المحافظة على مصلحة لبنان ومصلحة سائر الأطراف المكوّنة للحكومة، فضلاً عن الحكومة نفسها.

وقال الرئيس سلام أن خطابه «حُمّل أكثر مما يحتمل، وأن الموقف في صميمه عبّر عن حرص لبنان على النأي بنفسه عن صراعات المنطقة».

أضافت المصادر أنه عندما أعلن رئيس الحكومة أنه «ليس بحاجة الى إذن من أحد عند التحدث عن مصلحة لبنان»، علا التصفيق من قبل الوزراء، تأكيداً على أن الحكومة مستمرة، وكذلك الحرص على المصلحة الوطنية.

ورأى مصدر وزاري لـ"اللواء" أن الذي جرى يثبت أن مقاربة اللبنانيين لنقاط الاختلاف إزاء ما يجري في الخارج تتسم بالمسؤولية، وهي تعني أنه ليس من الضروري عند كل اختلاف أن تحدث أزمة، فثوابت كالاستقرار ومواجهة الإرهاب وعدم العبث بالأمن الوطني وتحرير العسكريين المخطوفين والحفاظ على مصالح اللبنانيين داخل لبنان وخارجه، لا سيما هؤلاء العاملين في دول الخليج تتجاوز موقفاً من هنا أو موقفاً من هناك.

وأشار هذا المصدر إلى أن المقاربة الوزارية باتجاهاتها المختلفة فتحت الباب أمام الجلسة التاسعة للحوار اليوم، لأن تتابع النقاش من حيث انتهت الجلسات السابقة، وكأن أحداث اليمن لم تقع، على اعتبار أن الحوار محكوم بجدول أعماله وبالأجندة اللبنانية، تحت عنوان: إبعاد المؤثرات والتداعيات الخارجية، وعدم إلحاق البلد بالمسار الساخن، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن.

وبالتزامن مع جلسة الحوار التاسعة، يتكرر المشهد إياه في ساحة النجمة، في الجلسة 21، حيث يحضر النواب ولا يكتمل النصاب، ويتبارى النواب في قذف تهم المسؤوليات عن تعطيل النصاب وعدم انتخاب رئيس الجمهورية.

مداخلات الوزراء

فما الذي جرى في مجلس الوزراء؟

المهم أن هذا القطوع مرّ بخير، ولم يقتصر الأمر على هذه النتيجة الإيجابية، بل أتاحت مداخلات الوزراء الفرصة أمام الحكومة كهيئة جامعة لكل اللبنانيين لرؤية الصورة بطريقة تتجاوز المصالح التي تهم فئة أو طرفاً إلى مصالح تهم كل اللبنانيين.

وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» أن الرئيس سلام قال حول خطابه في القمة العربية السادسة والعشرين أنه وزن كلمته لما فيه مصلحة لبنان، وكان الخطاب موزوناً ومتوازناً. وعادة ما يأخذ رئيس الحكومة مواقف ثم يطلع مجلس الوزراء عليها، خاصة وأن الدستور أعطى الوزراء حق محاسبة رئيس الحكومة، وهناك أشكال عدة للمحاسبة ولكن ليس في الإعلام، وأنا لا أنتظر أن تعطوني تعليمات في ما يمكن أن أقول وأفعل، وإلا فلن أقوم بأي حركة أو زيارة.

ولفت سلام نظر الوزراء إلى أنه لم يكن لوحده في القمة، بل كان معي وزراء ساهموا معي في صياغة الموقف.

وهنا كانت مداخلة لوزير الخارجية جبران باسيل أيّد فيها ما قاله سلام مدافعاً عن موقفه في شرم الشيخ، لافتاً النظر الى أن عدم خروج لبنان عن الإجماع العربي سياسة متبعة منذ سنوات عدة، موضحاً أن تأييد فكرة إنشاء القوة العربية المشتركة لا يعني أن لبنان سيكون جزءاً من هذه القوة التي كانت اقتراحاً مصرياً وليس سعودياً.

ولفت باسيل إلى أنه عندما حاول منع إدراج حزب الله على لوائح المنظمات الإرهابية، لم يعد إلى مجلس الوزراء.

وأوضح المصدر الوزاري أن النقاش اتسم بالوضوح والصراحة، بعدما اثار الوزير حسين الحاج حسن باسم حزب الله ما اسماه بالتدخل السعودي في اليمن، وتبعه الوزير محمّد فنيش الذي رأى أن موقف رئيس الحكومة في هذا الخصوص لا يعبّر عن موقف الوزراء مجتمعين لأنه لم يناقش قبل إعلانه، ثم عاد الحاج حسن ليعقب على كلام فنيش متهماً السعودية وبعض دول الخليج ودول أخرى بتغذية الإرهاب.

ودخل عدد من وزراء 14 آذار على خط التماس، فأكدوا انه عندما يكون هناك توافق عربي فمن الطبيعي أن نكون مع هذا التوافق، ومن هؤلاء كان للوزير نهاد المشنوق موقف متمايز نوعاً ما، مشيراً إلى أن مناقشة المدارس الفقهية مكانه المشايخ وليس مجلس الوزراء، مقترحاً وقف النقاش.

اما الوزير اشرف ريفي، فوجه التحية إلى الرئيس سلام على مواقفه الوطنية، مشيراً إلى انه لا يحتاج الى اذن من أحد ليتكلم باسم لبنان، لافتاً النظر إلى ما وصفه بالارهاب الإيراني، كما الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية، متهماً إيران بالتدخل في اليمن لإثارة الفتن.

وعلق الوزير رشيد درباس على النقاش بالقول: «كنا نسمع بهلال شيعي وبتنا نسمع الآن بهلال سني، وإذا تصادما فستضحك نجمة داود».

اضاف: «عندما نتهم السعودية ودول الخليج بالارهاب ورعايته، فهذا أمر يحتاج إلى دليل، لكن ما لا يحتاج إلى دليل هو مصالح اللبنانيين في السعودية ودول الخليج، فهل نقارن هذا بذاك، ونفضل ذاك على هذا؟».

وبعد ذلك، كانت مداخلة مطولة للوزير سجعان قزي الذي أشار إلى أن سلام لم يعلن موقفاً جديداً، بل جدد مواقف لبنان التاريخية التي درج عليها منذ تأسيس الجامعة العربية.

ولاحظ أن سلام لم يهدف في موقفه الإساءة إلى أي مكون داخلي أو خارج الحكومة، بل هو تضامن مع اللبنانيين العاملين في الدول العربية والذين يفوق عددهم الـ400 ألف لبناني، مبدياً اعتقاده بأن خطاب سلام جاء مطابقاً لثابتتين: مصلحة لبنان وعلاقات لبنان العربية.

ودعا وزير العمل وزراء حزب الله إلى تحييد مجلس الوزراء عن السجالات، انسجاماً مع ما اتفقنا عليه من عدم إثارة القضايا التي تخلفنا.

كما كانت مداخلة أخرى للوزير آلان حكيم الذي سأل: من هو اهم: اليمن أم الاقتصاد اللبناني؟ اليمن أم وجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان؟ ولفت إلى أن أهم شيء هو مجلسنا وجلوسنا إلى طاولة واحدة.

وكشف المصدر الوزاري أن الوزير الحاج حسن حرص على أن يتحدث إلى الرئيس سلام بعد انتهاء الجلسة، وقال له: «يجب أن تعلم يا دولة الرئيس أن ثقتنا بك كبيرة، لكن السياسة تفرض أحياناً اتخاذ بعض المواقف، لكننا إلى جانبك».

فليفل أميناً لمجلس الوزراء

وفي السياق، جاء تعيين محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل أميناً عاماً لمجلس الوزراء، خلفاً للأمين العام السابق القاضي سهيل بوجي الذي سيحال إلى التقاعد في 26 نيسان الحالي، ووضع المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه بالتصرف، ليكرّس التوافق الوزاري، على اعتبار ان طرح اسم فليفل من خارج جدول الأعمال لم يحظ بأي تحفظ ولقي قبولاً لدى جميع الوزراء.

وعلمت «اللواء» أن بوجي عين مستشاراً في رئاسة الحكومة.

وفيما رأى وزير التربية الياس بو صعب أن تعيين فليفل يثبت قدرة الحكومة على اجراء تعيينات، في إشارة إلى القادة الأمنيين، قال وزراء آخرون أن هذا التعيين يفسح في المجال امام الاستفادة من المناخ الحاصل لاجراء المزيد من التعيينات، ولا سيما بعد التوافق على تعيينات هيئة الرقابة على المصارف، لكن هؤلاء لاحظوا أن التعيينات في السلك الإداري تختلف موضوعياً عن تعيينات القادة الأمنيين، باعتبار انها تتصل بالظروف الأمنية وحاجة المؤسسات العسكرية إليهم، في حين أن الاداريين محكومون بالقانون باستبدالهم عند بلوغهم السن القانونية.