أثنت هيئة التنسيق النقابية في بيان، بعد اجتماع عقدته في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، على "الالتزام شبه الكامل بقرار هيئة التنسيق النقابية الذي قضى بإيقاف الدروس في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، وبالتوقف عن العمل في الوزارات والادارات العامة ظهر امس الثلثاء"، آملة من المعلمين والموظفين "عدم الاكتفاء بالتوقف عن العمل أو التزام الاضراب فقط، إنما المشاركة الكثيفة في الاعتصامات والتحركات المقبلة".

وثمنت "التزام المعلمين والأساتذة الذين توقفوا عن التدريس ظهر أمس الثلثاء في 31 آذار في المدارس الرسمية والخاصة وفي كل المناطق اللبنانية، والتزام الموظفين الذين توقفوا عن العمل في الإدارات العامة والوزارات، ورأت في ذلك دليلا قاطعا على التزامهم الأطر النقابية الجامعة، وعلى التعبير عن شعورهم بالظلم لتأخير المسؤولين إقرار حقوقهم بسلسلة رتب ورواتب هي في الحقيقة مجرد تصحيح غير كامل في رواتبهم".

وإذ شكرت "جميع الذين التزموا قرارها النقابي المستقل"، تمنت من الجميع "المشاركة الفاعلة في التحركات والاعتصامات المقبلة، إضافة إلى التزامهم الاضراب أو التوقف عن العمل، لا سيما أن استمرار مماطلة المسؤولين في إقرار مشروع السلسلة المعروض أمامهم مع ملاحظات الهيئة ومكوناتها جميعا، سيكون الدافع إلى خطوات تصعيدية خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وأشارت إلى أنها "رفعت إلى الجمعيات العامة ومجالس المندوبين مناقشة توصيتها القاضية بالإضراب في 23 الحالي إضرابا عاما وشاملا ودرس ومناقشة اقتراحات الجمعيات بالخطوات التصعيدية اللاحقة".

ودعت الجمعيات العمومية في المدارس والثانويات والمهنيات والوزارات والإدارات إلى "عقد جمعياتها العامة ومجالس مندوبيها في الفترة الممتدة بين 14 و20 نيسان، ورفع التوصيات إلى الهيئات التي ستنقلها بدورها إلى هيئة التنسيق التي ستعقد اجتماعا مخصصا لدراسة النتائج وإعلان الخطوات التصعيدية في ضوئها، في مؤتمر صحافي تعقده بعد ظهر الثلثاء في 21 نيسان الحالي".

وإذ أعلنت الهيئة "توصيتها بخطوة تصعيدية تليها خطوات أخرى"، أملت من المسؤولين "استكمال مناقشاتهم حول السلسلة وعقد جلسة للجان النيابية المشتركة لإقرار المشروع، مع الأخذ بملاحظات الهيئة المرفوعة اليهم، تمهيدا لوضع المشروع على جدول أعمال أول جلسة نيابية تشريعية".