عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون، في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.

وعقب الاجتماع، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال: "أولا، الحدث المستجد والأبرز إقليميا. عرض التكتل للحرب في اليمن من جوانبها كافة لا سيما الجوانب القانونية في ظل التجاذب الحاد في المنطقة، وموازين القوى البالغة الحساسية. كما وثمن التكتل موقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في شرم الشيخ، في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الممهد للقمة. هذا الموقف الذي يؤيده التكتل من دون أي تحفظ في حيثياته ومقارباته وخلاصاته. يعتبر التكتل أن ما يحدث في اليمن لن يحل إلا بالوسائل السياسية وهكذا يفترض أن يكون".

أضاف: "ثانيا، يصر التكتل على مقتضيات الإستقرار الداخلي وعلى مسارات الحوار، ويعتبر أن الإستقرار هو هدف وطني، وأن الحوار هو نهج إيجابي ضمن الثوابت الميثاقية. ثالثا، عرض التكتل لوضع لجنة إدارة وإستثمار مرفأ بيروت غير القانوني برمته. وكذلك مسألة ردم الحوض الرابع، التي تستحضر من حين إلى آخر. إذ يرى التكتل أن هاتين المسألتين تستدعيان وضع مجلس الوزراء يده على الملف بأكمله. إن أحد الخيارات المطروحة هو مؤسسة عامة يديرها مجلس إدارة وفقا لنظام المؤسسات العامة، ما يعني الإدارة الرشيدة والرشيقة والمسؤولة. إن عنصر المساءلة المالية والإدارية والرقابية هو أمر يصر عليه التكتل لوضع حد للحالة المتفلتة من كل ضوابط في مرفق حيوي بهذه الأهمية الإستراتيجية والمالية والإقتصادية والإجتماعية".

وتابع: "رابعا، حكومة مكتملة العناصر والأوصاف يجب ألا ترضى بالتطاول على صلاحياتها الإجرائية، وتلك المستعارة وكالة من رئيس الجمهورية. إن التعيينات الأمنية، إنما يصر عليها التكتل، ويجب أن تحصل في مجلس الوزراء. لن يقبل التكتل أن تظل الأوضاع الشاذة مستمرة في ظل حكومة ليست بحكومة تصريف أعمال. لذلك يطالب التكتل مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إجراء التعيينات العسكرية والأمنية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية من دون أي تلكؤ، ما يرادف في نظره وجود حكومة، وكما قلت، مكتملة العناصر والأوصاف".

ثم كان حوار مع الصحافيين، فسئل جريصاتي: يقول وزير الصناعة إن مواقف رئيس الحكومة تمام سلام لم تمثل رأي المجلس بكامله. هل أنتم توافقون وزير الصناعة الرأي؟ فإذا لم يكن رئيس الحكومة يمثل رأي اللبنانيين اليوم، فمن الذي يمثله؟
أجاب: "موقف وزير الصناعة كما فهمناه، هو موقف مؤسساتي بامتياز، أي أنه سوف يذهب إلى مجلس الوزراء الذي هو يمثل اليوم السلطة الإجرائية ويمارسها، كي يطرح أمام مجلس الوزراء سياسة الحكومة، وسياسة لبنان الرسمية تجاه الحدث اليمني. لذلك لا تقربوا الصلاة، فهناك تكملة للموضوع. من هنا نقول، إن اللجوء إلى مجلس الوزراء هو أمر مطلوب في كل حين".

قيل له: لقد قرأنا في الصحف في الأسبوع الذي مر، أنه من الممكن أن يسحب العماد عون وزراءه من الحكومة في حال لم تتم تعيينات قائد الجيش وفقا لمشيئته؟
أجاب: "إن مدى ردة الفعل، ونقولها للمرة الثانية والثالثة، تكون على مدى إقدام الحكومة على التزام القوانين والأنظمة المرعية في التعيينات العسكرية والأمنية. أما توقيت ردة الفعل فهي رهن بإرادة رئيس التكتل العماد عون. هو والتكتل التزما مبدأ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تحصينا لمؤسساتنا العسكرية والأمنية في هذه الظروف بالذات".

سئل: ماذا بالنسبة للحوار مع "القوات اللبنانية"؟
أجاب: "قلنا إننا مع كل حوار إيجابي ضمن الثوابت الميثاقية، وطالما أن الحوار لا يخرج عن هذه الثوابت، فنحن طبعا معه".

سئل: أين أصبحتم في الحوار؟
أجاب: "ما نقوله هو اننا حققنا تقدما طالما أننا نتحدث عن هذه الثوابت، ونحن نؤيده طالما أننا نتحدث عن الحوار. معنى ذلك أن هناك تقدما، ولكن لا ننسى أن هناك ضوابط ميثاقية لهذا الحوار. لذلك عندما نحقق وننجز، نعلن عن الأمر على جري عادتنا".